قال رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان إنه يريد تعزيز سلطات الرئاسة مضيفا أنه يتوقع أن يقترح حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه دستورا جديدا بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجري في العام 2015، فيما تعرض عشرات المسؤولين الكبار في الشرطة التركية للاعتقال أمس بتهمة الضلوع في أنشطة تجسس وتنصت غير قانونية، ضمن تحقيق جنائي بشأن قضية فساد وتزوير، وصفها المدعي العام بأنها تحقيقات مختلقة بشأن جماعة إرهابية مزعومة، متهما المعتقلين بالتجسس على 2280 شخصا.
وقال أردوغان أثناء مقابلة مذاعة تلفزيونيا مساء أمس الأول «أرغب في أن تتحول بلدي إلى نظام رئاسي، لكن لا يمكنني قول ما إذا كان حزبي سيوافق على هذا في ذلك الوقت».
وأضاف دون أن يذكر المزيد من التفاصيل «إذا لم يكن نظاما رئاسيا كاملا فالنظام شبه الرئاسي قد يكون ممكنا أيضا، بهذه الطريقة يصبح صنع القرار أسرع وأسهل».
وأضاف أنه «ليس سرا» أن حزب العدالة والتنمية يريد إعادة كتابة الدستور وسيسعى لإحداث تغييرات إذا حقق أداء جيدا في الانتخابات العامة العام المقبل.
وفشلت الجهود السابقة لإجراء إصلاح دستوري عندما انهارت المفاوضات مع المعارضة.
ولإدخال تعديلات على الدستور يجب أن يوافق عليها البرلمان بأغلبية الثلثين، بينما يشغل نواب حزب العدالة والتنمية حاليا 58% من المقاعد.
من جهة أخرى قال أردوغان إنه توقف عن التحدث مع الرئيس الأميركي باراك أوباما هاتفيا، مع تزايد التوتر بين أنقرة وواشنطن بسبب الأزمة في سوريا والنزاع في غزة.
وقال «في الماضي كنت أتصل بأوباما مباشرة، ولأنني لا أتوقع الحصول على النتائج المتوقعة بشأن سوريا، فإن وزيري خارجيتنا يتحدثون الآن مع بعضهما».
وأضاف «تحدثت مع نائب الرئيس جوزيف بايدن، وأنا أتصل به وهو يتصل بي».
وتابع «أتوقع العدالة من هذه العملية، لا أستطيع أن أتخيل أمرا كهذا من الذين يعدون أنفسهم أبطال العدالة»، في سخرية واضحة من واشنطن، دون أن يوضح.
وجرت آخر مكالمة هاتفية بين أردوغان وأوباما في 20 فبراير، أصدر بعدها البيت الأبيض بيانا يتهم فيه أردوغان بتشويه محتوى المكالمة.
ويدور خلاف بين أردوغان المؤيد القوي للفلسطينيين، وبين واشنطن بسبب الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، والذي أدى إلى مقتل 595 فلسطينيا خلال أسبوعين.
من جهة أخرى اعتقل أمس عشرات المسؤولين الكبار في الشرطة التركية بتهمة الضلوع في أنشطة تجسس وتنصت غير قانونية، ضمن تحقيق جنائي بشأن قضية فساد وتزوير.
وأوقف 67 مسؤولاً حالياً وسابقاً وفق بيان للنائب العام وجرت غالبية الاعتقالات في اسطنبول، ولكن مدن أخرى شهدت مداهمات من بينها العاصمة أنقرة وأزمير وديار بكر.
وقال الرئيس السابق لشرطة مكافحة الإرهاب في اسطنبول وأحد المعتقلين، الذين اقتيدوا مكبلي الأيدي، «إن القضية سياسية برمتها»، وتأتي قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية التي يخوضها أردوغان.
وقالت وسائل إعلام تركية إن الشرطة قامت بحملة مداهمات في 22 إقليماً اعتقلت خلالها ضباطاً شاركوا في ديسمبر، في تحقيق فساد حكومي منفصل أدي لرحيل أربعة من الوزراء.
وقال المدعي العام في اسطنبول هادي صالح أوغلو في بيان مكتوب: «أصدرنا الأمر بالقبض على 76 ضابطاً واحتجازهم، كانوا يجرون تحقيقاً بشأن جماعة باسم سلام-توحيد، في حين كان هدفهم الأساسي التجسس».
وأضاف أن «قضية سلام-توحيد التي استهدفت 251 شخصاً شطبت لعدم وجود أدلة، بعد أن استمرت التحقيقات فيها ثلاثة أعوام جرى خلالها التنصت على 2280 شخصاً».
ووصفت وسائل الإعلام التركية المداهمات بأنها تحرك جديد ضد حركة حليف أردوغان السابق فتح الله غولن، التي ينسب إليها إثارة فضيحة فساد واسعة أواخر العام الماضي تطال أردوغان والمقربين منه.
وداهمت الشرطة في اسطنبول وحدها قرابة 200 منزل في وقت مبكر أمس.
وأوردت صحيفة حرييت على موقعها أن عمليات مداهمة متزامنة تمت في 22 مدينة في مختلف أنحاء تركيا.
وأظهرت لقطات التليفزيون مسؤولي الشرطة، بينما يتم اقتيادهم وأيديهم مكبلة، ورفع بعضهم أيديهم فوق رؤوسهم في إشارة لاستسلامهم.
ومن بين الموقوفين في اسطنبول الرئيسان السابقان لوحدة مكافحة الإرهاب عمر كوسى ويورت أتايون.
وقال أتايون للصحفيين: «لقد استسلمت ولكنهم كبلوني كما ترون»، مضيفاً أن «الأمر سياسي بالكامل».
ويتهم المشتبه بهم بالتجسس والتنصت بشكل غير قانوني وتزوير وثائق رسمية وانتهاك السرية وتلفيق أدلة وانتهاك سرية التحقيق، بحسب وسائل الإعلام التركية.
وجاء في بيان لمكتب المدعي العام في اسطنبول أنه صدرت مذكرات توقيف بحق 115 مشتبهاً أوقف منهم 67 حتى الآن.
وأشار إلى أنه تم التنصت بطريقة غير قانونية على آلاف الأشخاص من بينهم أردوغان ووزراء، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات الوطنية حقان فيدان.
وكان أردوغان اتهم أنصار حركة غولن بالتدخل في شؤون الشرطة والقضاء، وبالتآمر لتدبير فضيحة فساد من أجل إطاحة حكومته قبل الانتخابات المحلية في مارس.
وبعد 11 عاماً على حكم استطاع خلاله كبح نفوذ الجيش، أعلن أردوغان الحرب على غولن متهما إياه بإنشاء «دولة موازية».
وفي مقابلة تليفزيونية مساء أمس الأول تعهد أردوغان بمواصلة حربه ضد غولن «من دون توقف»، وطالب الولايات المتحدة بتسليم الداعية الإسلامي المنفي في بنسلفانيا.
وقال: «أتوقع من الولايات المتحدة أن تأخذ موقفاً في قضية غولن».
وواجه أردوغان أسوأ أزماته إثر الفضيحة التي وجهت أصابع الاتهام ضده هو وحلفاءه، للتورط في قضايا فساد من رشاوى إلى تهريب ذهب إلى التجارة غير القانونية مع إيران.
وكانت حكومته عمدت مباشرة بعد الفضيحة إلى إقالة الآلاف من رجال الشرطة والمحققين، الذين يعتقد أنهم على علاقة بحملة التحقيقات والاعتقالات إثر الفضيحة، كما لجأت الحكومة إلى تعزيز سيطرتها على القضاء والإنترنت.
وأردوغان وغولن حليفان سابقان استطاعا تغيير صورة تركيا السياسية، والتي حكمها طوال عقود حكومات علمانية برقابة عسكرية مشددة.
وتقول جماعة غولن، ولديها ملايين الأنصار والمعروفة بعملها الدعوي وحتى التجاري، إنها تريد دمج «الإسلام المدني» بالحداثة والتطور العلمي والقومية التركية.
وغادر غولن (73 عاماً) تركيا إلى الولايات المتحدة في 1999، فاراً من اتهامات بالقيام بأعمال معادية للعلمانية، وقد نفى تماماً أن يكون له دور في الفضيحة التي طالت أدروغان.
(أنقرة، اسطنبول - وكالات)
عدد اليوم
