سقط 33 قتيلاً بالقصف المدفعي وغارات البراميل المتفجرة لقوات النظام السوري أمس، بينهم وفق لجان التنسيق المحلية 11 في درعا، و5 في كل من حلب وإدلب، و6 في دمشق وريفها، وقتيلان في دير الزور، وقتيل في حمص.
في وقت أعلن ائتلاف المعارضة سحب الثقة من الحكومة المؤقتة بأغلبية 66 صوتاً، على أن ينتخب حكومة جديدة خلال 30 يوماً.
وتواصلت الاشتباكات وهي الأعنف منذ أشهر على مدخل حي جوبر في شرق دمشق، وترافقت مع قصف جوي مكثف، وإطلاق المقاتلين قذائف هاون على أحياء في العاصمة، ما أدى إلى مقتل شخص، وإصابة آخرين بجروح.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن: «إن الطيران الحربي نفذ أكثر من تسع غارات على مناطق في حي جوبر، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية من جهة وقوات النظام مدعومة بمسلحين موالين لها من جهة أخرى».
وقال مراسل «فرانس برس»: «إن أصوات انفجارات ضخمة كانت تسمع في الحي».
وتزامنت الاشتباكات مع سقوط قذائف هاون على مناطق في وسط دمشق وشرقها، يرجح أن مصدرها مواقع مقاتلي المعارضة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) من جهتها: «إن إرهابيين أطلقوا 11 قذيفة هاون سقطت في محيط سوق الهال في الزبلطاني (وسط)، ما أسفر عن إصابة 18 بجروح، وألحقت أضراراً مادية».
وأوضح عبد الرحمن أن القوات النظامية نشرت دباباتها في المناطق المحيطة بساحة العباسيين، وتقوم بقصف معاقل المقاتلين في جوبر، وتستقدم تعزيزات إلى المنطقة.
وفي محيط دمشق، شن الطيران غارات على عربين (شمال شرق)، وحمورية (شرق)، ما أدى إلى مقتل رجل وطفلة.
وإلى الجنوب الغربي من العاصمة، أفاد المرصد بمقتل شخصين، وإصابة خمسة آخرين، في سقوط قذائف هاون على مدينة جرمانا، الواقعة تحت سيطرة النظام.
وقال المرصد أيضاً: «إن اشتباكات دارت بين مقاتلي المعارضة وعناصر (داعش) على أطراف بلدة جسرين في الغوطة الشرقية».
وفي درعا، قتل ستة أشخاص من عائلة واحدة، هم رجل وزوجته ووالدته وأطفاله الثلاثة، إضافة إلى شخص سابع، في قصف للطيران المروحي على مناطق في مدينة جاسم،.
كما قتل 8 مقاتلين معارضين خلال اشتباكات مع القوات النظامية، وذلك غداة مقتل 18 مقاتلاً آخرين في معارك مع القوات النظامية.
وفي حلب (شمال)، قتل ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، في قصف بالطيران المروحي على حي قاضي عسكر.
في وقت قدر الخبير الفرنسي في شؤون الجغرافيا السورية، فابريس بالانش، سيطرة النظام على 40 بالمئة من المناطق المأهولة، و25 بالمئة لصالح كل من «داعش» ومقاتلي المعارضة، وعشرة بالمئة للأكراد.
إلى ذلك، أقال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة رئيس حكومة المعارضة أحمد طعمة.
وقال عضو الائتلاف سمير نشار: «إن الهيئة العامة للائتلاف أقالت طعمة بأصوات 66 عضواً من أصل 104، في ختام اجتماعات استمرت يومين في إسطنبول».
وأوضح «أن الأسباب السياسية خلف إقالة طعمة الذي يتولى المنصب منذ عشرة أشهر، تتعلق بهيمنة جماعة الإخوان المسلمين المدعومة من قطر على الحكومة، ولذلك قامت قطاعات واسعة من الهيئة العامة ضد طعمة».
وقال الائتلاف في بيان: «إنه أقال حكومته المؤقتة لخلق أرضية جديدة للعمل، أساسها انتقال الحكومة إلى الداخل بأقرب وقت ممكن، وتوظيف الكفاءات السورية الثورية»، وذكر أن الهيئة العامة كلفت طعمة والوزراء كافة بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.
وأشار إلى أن باب الترشيح فتح منذ يوم أمس ولغاية أسبوعين من تاريخه، على أن تقوم الهيئة العامة بتشكيل الحكومة الجديدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخه».
وأشار نشار إلى أنه على صعيد أداء الوزراء في الحكومة، تبين أنه كان سيئاً جداً، وكان طعمة يحاول استرضاء المكونات والقوى السياسية بعمليات توظيف»، مشيراً إلى أنها شملت توظيف ما بين عشرة و15 شخصاً كمستشارين، غالبيتهم عبارة عن جوائز ترضية.
وأوضح أن من بين الخلافات بين طعمة ورئاسة الائتلاف، كانت إقدام طعمة في 27 يونيو الماضي، على إقالة هيئة أركان الجيش السوري الحر، وهو قرار نقضته بعد ساعات الهيئة السياسية للائتلاف، قائلة: «إنه لا يدخل ضمن صلاحيات الحكومة الموقتة».
ومن المقرر حسب نشار أن تنتخب الهيئة العامة للائتلاف، خلال اجتماعها المقبل بعد شهر، رئيساً جديداً للحكومة.
(دمشق- إسطنبول - وكالات)
عدد اليوم
