عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
أتاح سوق أبوظبي للأوراق المالية أمام مستثمريه الذين يتجاوز عددهم 950 ألف مستثمر، تداول 48 مليار سهم من الأسهم الحرة للشركات المدرجة للنصف الثاني من العام الحالي، وذلك في التحديث الثاني للعام 2015، بزيادة نحو 2,8 مليار سهم عن إجمالي عدد الأسهم الحرة التي جرى تداولها في النصف الأول من العام والبالغ عددها 45,25 مليار سهم.
ووفقا للتحديث الجديد الذي أقره السوق في 30 يونيو الماضي ويعتبر السادس منذ بدء عمل السوق بآلية أسهم الحرة في احتساب مؤشره بداية عام 2013، تشكل الأسهم الحرة التي سيتداولها المستثمرون حتى نهاية العام الحالي نحو 52,8% من إجمالي الأسهم المصدرة من الشركات المدرجة والبالغ عددها 90,77 مليار سهم ارتفاعاً من 85 ملياراً في التحديث الأخير في نهاية 2014.
ووفقا للآلية التي يعمل بها سوق أبوظبي، تتم إعادة النظر في احتساب الأسهم المتاحة للتداول من أسهم الشركات المدرجة مرتين كل عام بنهاية ديسمبر و30 يونيو. ويقصد بالأسهم الحرة، بحسب تعريف السوق لها، أسهم الشركات بعد استبعاد الأسهم المملوكة للحكومة ومؤسساتها التابعة، وأسهم المؤسسين خلال فترة الحظر، والأسهم المملوكة لكبار المساهمين بنسبة 10% فما فوق، والأسهم غير المودعة.
وبحسب التحديث الجديد، حافظت شركة إشراق العقارية على صدارة الشركات المدرجة كأكثر الشركات اتاحة لأسهمها للتداول، حيث يجري كامل راسمال الشركة البالغ نحو 2,32 مليار سهم، في حين تعتبر شركة الفجيرة الوطنية للتأمين أقل الشركات من حيث عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، ويقدر عددها بنحو 53,125 سهم تشكل نحو 5,3% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة البالغ عددها مليون سهم.
وفي القطاع المصرفي، حافظ بنك الخليج الأول على الصدارة، وارتفع عدد أسهمه الحرة إلى 4,4 مليار سهم مقارنة مع 3,73 مليار سهم في التحديث السابق، بما يعادل 97,8% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة من قبل البنك والبالغ عددها 4,5 مليار سهم. وتعود هذه الزيادة إلى أسهم المنحة التي وزعها البنك على مساهميه والبالغة 600 مليون درهم سهم بنسبة 15.38% من رأس المال.
وارتفع عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول من أسهم بنك أبوظبي الوطني إلى 1,43 مليار سهم من 1,3 مليار سهم، وتعادل 27,5% من الأسهم المصدرة التي ارتفع عددها إلى 5,2 مليار سهم من 4,7 مليار سهم في النصف الأول من العام، فيما بقيت الأسهم الحرة المتاحة للتداول من أسهم بنوك أبوظبي التجاري، وأبوظبي الإسلامي والاتحاد الوطني كما هي، حيث يتداول نحو 2,2 مليار سهم من أسهم الأول بما يعادل 39,3% من رأس المال، ونحو 1,36 مليار سهم من أسهم الثاني تشكل 45,6% من رأس المال، ونحو مليار سهم من أسهم الثالث تعادل 36,8% من الأسهم المصدرة البالغ عددها 2,7 مليار سهم.
وفي القطاع العقاري، يتداول نحو 5,31 مليار سهم من أسهم شركة الدار العقارية خلال النصف الثاني من العام بما يعادل 67,5% من عدد الأسهم المصدرة البالغ عددها 7,86 مليار سهم، وهى ذات العدد الذي كان متاحاً للتداول خلال النصف الأول من العام، فيما ارتفع عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول من شركة رأس الخيمة العقارية إلى 1,77 مليار سهم مقارنة مع 1,76 مليار سهم في النصف الأول من العام، وتشكل نحو 88,5% من عدد الأسهم المصدرة البالغ عددها ملياري سهم.
وقفز عدد الأسهم المتاحة للتداول من أسهم اتصالات إلى 3,14 مليار سهم مقارنة مع 2,84 مليار سهم في النصف الأول من العام، تشكل نحو 36,1% من إجمالي رأسمال المؤسسة البالغ عددها 7,9 مليار سهم، وذلك بعدما أقرت الجمعية العمومية توزيعات أرباح أسهم منحة بنسبة 10% عن العام 2014 رفعت رأسمال المؤسسة من 8,69 مليار سهم إلى 7,9 مليار سهم.
وفي قطاع الطاقة، ارتفع عدد الأسهم المتاحة للتداول من أسهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» إلى 1,48 مليار سهم مقارنة مع 1,64 مليار سهم في النصف الأول، وتشكل نحو 24,4% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة البالغ عددها 6 مليارات سهم، فيما بقيت عدد الأسهم المتاحة للتداول من شركة دانة غاز كما هي عند 5,61 مليار سهم تعادل 80,6% من إجمالي رأس المال البالغ 6,9 مليار سهم.
وفي قطاع الاستثمار، يتاح أمام المستثمرين تداول نحو 1,58 مليار سهم من أسهم شركة الواحة كابيتال وهي ذات عدد الأسهم الذي أتيحت للتداول في النصف الأول من العام، ويعادل 81,4% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة البالغ عددها 1,94 مليار سهم. وحافظت شركة الخزنة للتأمين على صدارتها كأكثر شركات التأمين إتاحة لتداول أسهمها، حيث يمكن للمستثمرين تداول نحو 94% من رأسمال الشركة البالغ 420 مليون سهم، بما يعادل 394,7 مليون سهم.
عدد اليوم
