ندوة تناقش دور رأس المال البشري في تحقيق التنمية المستدامة

نظمت إدارة الدراسات بدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي محاضرة بمقرها بعنوان (دور الاستثمار في رأس المال البشري في تحقيق التنمية المستدامة بإمارة أبوظبي)، قدمها الباحث الاجتماعي الأول بالدائرة حازم محمد إبراهيم، وذلك بحضور راشد علي الزعابي مدير الإدارة وعدد من المستشارين والخبراء وموظفي الدائرة· وتناول المحاضر في تقديمه جهود تطوير التعليم التي تنفذها دولة الإمارات خاصة إمارة أبوظبي، وذلك بتوفير جميع احتياجاته ليشمل الإناث والذكور الذين يتلقون تعليمهم في المدارس الحكومية مجاناً، إلى جانب فتح الباب للتعليم الخاص ليكمل منظومة التعليم في الدولة· وأشار المحاضر، في بيان صحفي أمس، إلى إن الدولة قامت بتبني خطة مستقبلية لتطوير التعليم في السنوات العشرين المقبلة لتصل بالتعليم إلى مستويات معيارية تتماشى مع معطيات التكنولوجيا والعلوم، كما تعمل الخطة على توطين التعليم لتصل نسبة المواطنين العاملين في سلك التربية والتعليم إلى 90 % بحلول عام ،2020 مركزة في ذلك على تعليم تكنولوجيا المعلومات ومحو الأمية في هذا المجال والحفاظ على قيم المجتمع ومبادئه وضمان تعزيزها لدى الأجيال الناشئة· وقال المحاضر إن إمارة أبوظبي تسعى وفق خطتها التطويرية للتعليم إلى الاستثمار المكثف طويل الأجل بما يحقق عوائد قد تكون أعلى من الاستثمار في رأس المال المادي، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعديد من المجالات، كونه الاستثمار الأضمن والذي لا يتعرض لأزمات اقتصادية، بل على العكس قد يكون الطريق لحلها· وشرح الباحث حازم إبراهيم مفهوم التنمية البشرية والذي تبلور بصورة أوضح و أكثر في بداية عقد التسعينات بتبني البنك الدولي إصدار تقرير عن التنمية البشرية عام ،1991 والذي يؤكد فيه أن التنمية عملية متعددة الأبعاد والتحدي الحقيقي للتنمية يتمثل في تحسين نوعية حياة البشر، خاصة في دول العالم الفقير وتحسين الحياة ليس فقط تحقيق مستويات دخول مرتفعة، ولكنه ينطوي على تحقيق أشياء أكثر من ذلك منها تحقيق مستوى من التعليم أفضل وتحسين مستوى الصحة وتقليل مستويات الفقر وزيادة الفرص المتاحة للبشر وأخيرا تعظيم قيمة الحرية لدى الأفراد· ورأى المحاضر أن تلك المعايير الواردة بالتقرير تنطبق تماما مع حركة التطوير والتحديث التي تشهدها دولة الامارات، وخاصة إمارة أبوظبي للنظام التعليمي بشكل عام ·· موضحا أن حصول دولة الإمارات على المركز 39 في العامين 2007 و2008 على مستوى العالم في دليل التنمية البشرية للأمم المتحدة يأتي بسبب أن نظام التعليم الحالي يعاني من بعض أوجه القصور بسبب مخلفات النظام التعليمي القديم وهو لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير منظومتها التعليمية· وأضاف إن هناك عدم ملاءمة لمعظم تخصصات خريجي الجامعات والمعاهد العليا في الدولة وأبوظبي بشكل خاص لمتطلبات سوق العمل، حيث إن بعض المواطنين من خريجي الكليات النظرية لا تخدم تخصصاتهم بيئة الأعمال· ورأى المحاضر أن هناك حاجة ملحة للاهتمام بتكوين وإعداد رأس مال بشرى وطني عن طريق الاستثمار في التعليم، مما يحقق آثاراً إيجابية كبيرة للدولة من أهمها القضاء على البطالة بين المواطنين وتدعيم عملية التوطين والمساهمة في حل قضايا التركيبة السكانية· وأوصى الباحث الاجتماعي الأول بالدائرة في ختام محاضرته بأهمية إعداد رأس مال بشرى وطني قادر على تحقيق التنمية المستدامة يستلزم تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والتنسيق بين تلك الجهود منذ بداية الحلقة الأولى للتعليم، على أن تستكمل هذه الجهود في الحلقات التالية، وفى إطار هذا السياق ينبغي القضاء على نسبة تسرب الطلاب من التعليم في الحلقات الأولى والثانية والتعليم الثانوي· كما أوصى بأهمية الاهتمام بالتعليم المهني وتطويره عن طريق إنشاء المعاهد الفنية المتخصصة وإقامة شراكات مع الدول التي حققت نجاحاً في هذا المجال، والاستعانة بخبرات المؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال، وتوعية المواطنين لأهمية التعليم المهني، والعمل على تغيير النظرة الدونية لهذه النوعية من التعليم· وأكد أهمية أن يمتد هذا الاهتمام بالمعلم الذي يمثل الجزء الثاني في معدل الاستثمار في رأس المال البشرى ويتمثل هذا الاهتمام في أن تتضمن خطط الدولة في مجال التعليم انتقاء المعلمين من ذوى الكفاءات ومنحهم الحوافز المادية والمعنوية وضمان استمرار برامج تدريبهم، وذلك للارتقاء بالمنظومة التعليمية ككل· وأشار إلى أهمية التوسع في إنشاء جامعات حكومية و خاصة تمنح درجات علمية معترف بها دوليا، ومن الأفضل إقامة شراكات بين تلك الجامعات وبين الجامعات الدولية العالمية في الدول المتقدمة في مجال التعليم لإمكانية الاستفادة من خبرات تلك الجامعات، بالإضافة إلى إرسال البعثات الخارجية وزيادة المخصصات الخاصة بها وتشجيع الشباب المواطنين المميزين على الالتحاق بتلك البعثات مع توفير آلية للرقابة والمتابعة تضمن استكمال هؤلاء الطلاب لبعثاتهم، مع التركيز على التخصصات العلمية التي تخدم النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة حاليا· وشدد الباحث حازم إبراهيم على ضرورة الاهتمام بوصول التعليم إلى المناطق النائية في إطار جهود الدولة الحثيثة لتنمية هذه المناطق، وحتى تكون التنمية التي تحققها الدولة تنمية متوازنة، ويتحقق ذلك بزيادة عدد المدارس في مثل هذه المناطق، وبتطوير تعليم مهني يلائم البيئة التي يعيش فيها هؤلاء المواطنون، وبالتالي يمثل عنصر جذب لهم للالتحاق بمثل هذه النوعية من التعليم·