(بغداد) - قدم رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي أمس ثلاثة مقترحات يطالب اثنان منها بإقالة رئيس وزراء الحكومة العراقية نوري المالكي من منصبه، للخروج من الأزمة السياسية التي تصاعدت في البلاد إثر إصدار مذكرة اعتقال لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة دعم الإرهاب. ومنعت الحكومة العراقية وزراء ينتمون للقائمة العراقية كانوا قد قاطعوا اجتماعات الحكومة، من إدارة وزاراتهم.
وقال علاوي في مؤتمر صحفي من مقره في بغداد مخاطبا الكيانات السياسية الرئيسية وأبرزها التحالف الوطني العراقي الذي يقوده المالكي، إن “العراقية تطرح ثلاثة حلول للخروج من الأزمة الحالية في حال فشل المؤتمر الوطني”، مبينا أن “الحل الأول هو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة تحمل على عاتقها مسؤولية تنظيمها بنزاهة وتحترم الدستور”.
وأوضح علاوي أن “الحل الثاني قيام التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد قادر ومؤهل لإدارة شؤون البلاد يعاونه مجلس وزراء مع وجود معارضة نيابية”، مشيرا إلى أن “الحل الثالث هو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة لتأسيس منظومة دولة مؤسساتية متكاملة تعمل على تحقيق تشريعات دستورية”.
وقال إن “العراق أصبح من أكثر البلدان فسادا بسبب سوء الإدارة”، مبيناً أن “هنالك دكتاتورية بلبوس الديمقراطية المشوهة التي خلفتها القوى الأجنبية في العراق”.
وحذر علاوي الحكومة العراقية من أن “سياستها المتعمدة في خلق الأزمات السياسية وتعميق النزاعات الطائفية السياسية بين أبناء الشعب الواحد لن تصرف الأنظار عن فشلها في جميع الميادين”، مشيراً إلى أن “الاختراقات لاتفاقية أربيل والدستور استمرت، فلا نظام داخليا لمجلس الوزراء ولا توازن وطنيا في مؤسسات الحكومة ولا تنفيذ لوثيقة الإصلاح السياسي ولم تحسم الوزارات الأمنية”.
وأكد علاوي أن “الحكومة تستهدف العراقيين الأبرياء ومنهم جماهير العراقية ومكوناتها بالاعتقال والتعذيب والتهميش والإقصاء”، موضحاً أن “هناك استهدافاً يجري لرموز العراقية عن طريق التلويح أو إجراءات غير دستورية أو غير قانونية”.
وأبدى رئيس القائمة العراقية أسفه من التنصل ووضع العراقيل أمام تنفيذ اتفاقية أربيل، حتى أن القائمة تنازلت عن أبرز استحقاقها بحسب الاتفاقية، المتمثلة بتشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية، معربا في الوقت ذاته عن أنه يدعم بقوة عقد مؤتمر وطني إذا خلصت النوايا لإنجاحه.
من جانبه أعلن نائب رئيس الجمهورية العراقية خضير الخزاعي أن الأزمة السياسية في طريقها إلى الحل، مشيراً إلى أن الوضع السياسي في البلاد غير مقلق، ويمكن حل جميع القضايا العالقة بالحوار. وقال بيان صادر عن مكتبه إن الأخير أكد لدى استقباله السفير الياباني في بغداد سوسو ماها سيجاوا، إن الأزمة السياسية في البلاد في طريقها إلى “الانفراج”، معولا على المؤتمر الوطني الذي سوف يعقد مطلع الأسبوع المقبل.
ويمثل مؤتمر الكتل السياسية العراقية الذي عقد في أربيل عاصمة في نوفمبر 2010، أحد الاتفاقيات الرئيسية التي شكلت بموجبها الحكومة الحالية التي يرأسها المالكي. وتتهم القائمة العراقية المالكي بالتفرد في السلطة. وقد اتهم نائب رئيس الجمهورية وأحد قيادي العراقية صالح المطلك عبر وسائل الإعلام المالكي بأنه “ديكتاتور” الأمر الذي صاعد من حدة الأزمة السياسية.
في غضون ذلك منعت حكومة المالكي الوزراء المقاطعين المنتسبين إلى القائمة العراقية من ممارسة مسؤولياتهم في الوزارات ومنعهم من المداومة في مقرات وزاراتهم. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان أمس الأول إن “مجلس الوزراء قرر خلال جلسته المنعقدة الثلاثاء بعدم جواز الوزراء المقاطعين لاجتماع المجلس، إدارة وزاراتهم”.
وأضاف الدباغ أن “كافة القرارات التي يوقع عليها الوزير تعتبر باطلة مع التزام الوزراء البدلاء للدوام في تلك الوزارات”. وتابع “قرر المجلس منع الوزراء الأصليين من الدوام وتبليغ موظفي تلك الوزارات بعدم التعامل معهم”.
وكانت القائمة العراقية علقت مشاركة نوابها ووزرائها في جلسات البرلمان والوزارة في منتصف ديسمبر الماضي بسبب ما اعتبرته “سياسة التهميش والإقصاء التي تتبعها الحكومة” برئاسة نوري المالكي بحقها. وللقائمة العراقية تسعة وزراء في الحكومة.
وردت النائبة ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم العراقية بأن كتلتها “لا تستغرب موقف المالكي من إبعاد وزراء العراقية عن أداء واجباتهم اتجاه الشعب، لاسيما بعد أن مورست إغراءات وضغوط لعودتهم، وأعلن مقربون من الحكومة أن خمسة وزراء من العراقية سيحضرون اجتماع مجلس الوزراء ولم يحضرها سوى وزير واحد”.
وأوضحت الدملوجي أن “الوزراء المبعدين حصلوا على ثقة مجلس النواب المنتخب من الشعب العراقي، وأن قرار رئيس مجلس الوزراء لا يستند إلى أي نص دستوري أو قانوني، وفي ظل مماطلة تشريع النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وليس من حق مجلس الوزراء أو رئيسه إبعاد الوزراء والتجاوز على صلاحياتهم إلا من خلال مجلس النواب”.
واعتبرت الدملوجي التصعيدات الأخيرة “جزءا من مخطط يهدف إلى دفع العراقية إلى الانسحاب من المؤتمر الوطني المزمع عقده بعد أن أصبح جلياً عدم رغبة المالكي الالتزام بالشراكة الوطنية، ولا بكل الاتفاقيات التي أوصلته إلى سدة الحكم، والتفرد بالقرار”.
وحول عقد المؤتمر الوطني حذرت القائمة العراقية من أن أي محاولة لإفشال المؤتمر ستعطي رسالة “غير مطمئنة” للدول العربية التي ستشارك في قمة بغداد المتوقع عقدها في مارس المقبل.
من جهته أكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور أن “عدم حل الأزمة السياسية الحالية أو فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده الكتل السياسية سيشكلان رسالة غير مطمئنة وخاطئة للدول العربية، مما سيدفعها إلى تغيير مكان عقد القمة العربية في بغداد أو تأجيلها”.
وذكر عاشور أن “الأزمة الحالية في العراق تشير إلى وجود اضطراب سياسي وعدم قدرة على توحيد الخطاب إزاء الأزمات الداخلية، مما يعني عدم قدرة البلاد على حل أزمات الدول العربية خلال القمة وقيادة العمل العربي المشترك للعام المقبل بصفته رئيساً للقمة العربية”.
وذكّر عاشور بأن “العام الماضي شهد في مثل هذا الوقت نشوب أزمة سياسية بسبب عدم تنفيذ اتفاقية أربيل وتشكيل مجلس السياسيات الاستراتيجية العليا كما كان متفقاً بعد شهر من تشكيل الحكومة، مما أسهم في تصاعد الأزمة وأدى إلى عدم انعقاد القمة العربية حينها”.
عدد اليوم
