أبوظبي (الاتحاد)
انتهت هيئة البيئة في أبوظبي من حصر وتسجيل ما يزيد على 98%، من إجمالي عدد الآبار المتوقع على مستوى الإمارة؛ وذلك بهدف الوصول إلى فهم أفضل لمخزون ومناسيب المياه الجوفية، ولمستوى الضغط الناجم عن الاستهلاك المفرط بما يمكّنها من إدارتها بشكل أفضل وأكثر استدامة.
ومنذ بداية المرحلة الثانية للمشروع، والتي انطلقت في بداية عام 2017، قامت فرق العمل الميداني التي تضم 22 فريقاً بزيارة جميع الآبار الموجودة بالإمارة، بما في ذلك الآبار الموجودة في المنازل والعزب والمنشآت الصناعية والتجارية. وأثناء الزيارات الميدانية، قامت فرق الحصر بتركيب لوحات معدنية محفور عليها الرقم المحدد للبئر، والذي يتم من خلاله تسجيل البيانات الخاصة بالبئر مثل معدل الضخ، ومنسوب المياه الجوفية وملوحتها، وأعماقها وحالتها والغرض الذي تستخدم من أجله البئر.
ووصل عدد الآبار التي تم حصرها، وفقاً لبيان صحفي من هيئة البيئة في أبوظبي، إلى ما يزيد على 112.014 منها 72.637 بئراً بالمنطقة الشرقية و32.914 بئراً بمنطقة الظفرة و6.463 بئراً بمنطقة أبوظبي، في حين وصل عدد الآبار المستغلة إلى 48367 بئراً، أي بنسبة تصل إلى 43% من إجمالي الآبار المحصورة، بينما وصل عدد الآبار المهجورة إلى 4442 بئراً حتى الآن، والتي تمثل 3.9% من إجمالي عدد الآبار التي تم حصرها حتى الآن.
كما تم حصر 1.127 وحدة تحلية مركبة على الآبار لتحلية المياه الجوفية بالمزارع، وتحديد الطرق المستخدمة للتخلص من عادم التحلية بكل مزرعة وتوثيقها بالصور. وقد تم ترقيم وتركيب لوحات تسجيل على 83.329 بئراً، بالإضافة إلى الآبار المسجلة والمرقمة من قبل. وستستمر الفرق بعملها الميداني لاستكمال حصر وتسجيل الآبار المتبقية في الإمارة.وعلى نطاق مسح ملوحة التربة بالمزارع، فقد تم الانتهاء من مسح ملوحة التربة في أكثر من 3400 مزرعة، كما يجري عمل مراقبة دورية لمراقبة التغير في ملوحة التربة بالمزارع والتي تساعد في وضع خطة لإدارة ملوحة التربة وتصنيف هذه المزارع من حيث جودة التربة؛ وذلك بهدف الحفاظ على الاستثمارات في القطاع الزراعي، وتحديد أفضل السبل لإدارة هذه المزارع وأنسب المحاصيل الزراعية التي تناسب جودة التربة والمياه، وكذلك وضع الحلول والمبادرات اللازمة لتطويرها.وقالت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: إن الاستخدام غير الرشيد للمياه الجوفية وحفر الآبار من دون ترخيص يشكلان تحدياً كبيراً ومصدراً للضغط على هذا المصدر الحيوي والمحدود، وأشارت إلى أن نتائج هذا المشروع ستوفر معلومات تستخدم لأغراض عدة، منها تحديد كميات الضخ من الخزانات الجوفية من خلال تنظيم وترخيص عمليات حفر الآبار وحساب الميزان المائي للإمارة للمحافظة على هذا المورد المهم وإدارته وتنظيمه بشكل فعّال ومستدام. وأوضحت المبارك أن مشروع حصر آبار المياه الجوفية يعتبر واحدة من المبادرات الرئيسية التي تقوم بها هيئة البيئة ضمن خطة أبوظبي الرامية إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية ورفع كفاءة الاستثمارات المالية في قطاع المياه، وتحديد أهم مصادر استهلاك المياه الجوفية والتحديات والذي سيتم بناء عليه تحديد أهم السياسات والمبادرات اللازمة للحفاظ على الموارد المائية، وتقييم مدى فعالية البرامج التي يتم تطبيقها من قبل الجهات المعنية على مختلف المستويات. وذكرت أن من أهم مخرجات المشروع بناء قاعدة بيانات مركزية، كذلك سوف يسهم المشروع في إعداد أطلس شامل للمياه الجوفية بالإمارة وذلك للمرة الأولى بالإمارة، والذي سيكون بمثابة مرجع مهم للباحثين والمهتمين بالمياه الجوفية في إمارة أبوظبي.وأوضحت المهندسة شيخة أحمد الحوسني، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية بالهيئة، أن المشروع، الذي بدأ في أكتوبر 2015 ويستمر لمدة 36 شهراً، يشمل ثلاث مراحل رئيسية ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه في الربع الأخير من عام 2018.وأشادت هيئة البيئة بتعاون أصحاب الآبار من المواطنين مع فرق عمل مشروع حصر آبار المياه الجوفية خلال الزيارات الميدانية.
عدد اليوم
