مركز خدمة العملاء بالتعليم العالي يستحدث أساليب إلكترونية لإنجاز تصديق ومعادلة الشهادات

السيد سلامة (أبوظبي) - بدأ مركز خدمة العملاء بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي استقبال طلبات تصديق الشهادات الجامعية الصادرة عن الكليات والجامعات المرخصة والمعتمدة من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي بالوزارة. ويستقبل المركز حوالي 3 آلاف شهادة خلال موسم الصيف الحالي، في حين يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 5 آلاف شهادة طوال العام يتم تصديقها وفقاً لإجراءات جديدة تختصر الوقت والجهد على المراجعين للوزارة في أبوظبي، حيث تم استحداث خدمة التصديق الإلكتروني وتسليم الشهادات وإعادتها عن طريق بريد “إمبوست” في مختلف المكاتب بالدولة. وأكد الدكتور سعيد حمد الحساني وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ”الاتحاد” حرص الوزارة على اختصار الإجراءات الخاصة بإنجاز المعاملات المتعلقة بالخريجين والخريجات والمتمثلة في التصديق على الشهادات العلمية الصادرة من داخل الدولة، وكذلك معادلة الشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة أنشأت مركزاً متطوراً لخدمة العملاء وتم تحويل أكثر من 90 في المائة من إجراءات إنجاز المعاملات من الطريقة اليدوية إلى الإلكترونية، بحيث يتقدم الخريج الراغب في تصديق شهادته عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة www.mohesr.gov.ae، وخلال إنجازه لهذه المعاملة إلكترونياً يسدد أيضاً الرسوم المقررة وقيمتها 50 درهماً عن كل مستند، وبعد ذلك يرسل الأوراق الأصلية عن طريق بريد “إمبوست”، ويتم تدقيق ومراجعة البيانات ومطابقتها للمعايير الخاصة بالتصديق، ومن ثم تتم إعادة الشهادة مصدقة للخريج عن طريق “إمبوست” ويستغرق إنجاز المعاملة من يومين إلى ثلاثة أيام، حسب المنطقة الجغرافية المقيم فيها الخريج. من جانبه، أكد خويتم الراشدي مدير مركز خدمة العملاء أهمية الخدمات التي يقدمها المركز، خصوصاً خلال الصيف، حيث انتهت الصورة التقليدية التي كان يتجمع فيها عشرات الخريجين يومياً لتصديق شهاداتهم في أبوظبي، وتغير الأمر بعد تطوير عمليات إنجاز هذه المعاملات إلكترونياً، مشيراً إلى التزام المركز بتقديم خدمات متميزة طبقاً للمعايير العالمية ترضي جميع العملاء، وذلك عن طريق تطبيق أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، والعمل بروح الفريق في تأدية هذه الخدمات. ويوفر المركز مزايا تقديم الخدمة الشاملة من خلال نافذة واحدة لتقليل زمن الخدمة، والتنسيق مع إدارات الوزارة لجمع الخدمات ولتسهيل تقديم الخدمة للعملاء، مع التأكيد المستمر على ضمان رضا المتعاملين مع الوزارة. وأوضح الراشدي أن الطاقة الاستيعابية للمركز تبلغ 120 معاملة في المتوسط يومياً، منها 50 معاملة تصديق شهادات و40 معاملة معادلة شهادات و30 استفساراً عاماً، ويضم المركز موظفين مدربين للتعامل مع المراجعين و6 أجهزة حاسب آلي لتسهيل إنجاز بعض المراجعين لمعاملاتهم التي لم تستكمل بياناتها إلكترونياً قبل حضورهم للمركز، إضافة إلى جهاز لتصوير المستندات متوافر للمراجعين بالمجان، وخدمة الدرهم الإلكتروني متوافرة في المركز وذلك للتسهيل على المراجعين وجهاز صراف آلي. معايير المعادلة وحول معايير معادلة الشهادات للدرجات العلمية في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، أشار إلى أن اللجنة المختصة بالمعادلة تدرس جميع طلبات معادلة الشهادات التي ترد إليها من الجهات الرسمية أو أصحاب العلاقة وفق الضوابط والمعايير الواردة في نظام معادلة الشهادات رقم (32) لسنة 2010 والذي تم اعتماده من قبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في يناير 2010. وتشمل هذه الضوابط: اعتراف الجهة المسؤولة في بلد الدراسة بالمؤسسة المانحة وشهاداتها وتخصصاتها، وتحديد مدى توافق هيكل المؤهلات (نظام التعليم) في بلد المؤسسة التعليمية المانحة للشهادة مع نظام التعليم في الدولة، والالتزام بنظام الدراسة في المؤسسة المانحة للشهادة وشروط الالتحاق بها، وتناسب مدة الدراسة للحصول على درجة علمية أكاديمية أو مهنية في كل تخصص مع الحد الأدنى المقبول والمتعارف عليه عالمياً، ومناسبة الخطة الدراسية ونظم الامتحانات التي بموجبها تم منح تلك الشهادة، وإثبات الانتظام من واقع الوثائق الرسمية وفق الضوابط المشار إليها في المادة العاشرة من هذه اللائحة، ومعادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الخاصة من الجهات المختصة في بلد الدراسة قبل تقديمها للمعادلة حيثما ينطبق ذلك، كما يحق للجنة المعادلة إضافة أية ضوابط أو معايير أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك. ضوابط علمية وقال الراشدي إنه يشترط لمعادلة الشهادات أن يكون قد أكمل دراسة لا تقل مدتها عن سنة دراسية أو سنتين دراسيتين أو ثلاث سنوات دراسية في أحد التخصصات بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها للحصول على إحدى درجات الدبلوم المتوسط، وأن يكون قد أكمل ثلاث سنوات دراسية على الأقل للحصول على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادل 120 ساعة معتمدة أو 180 ساعة حسب النظام ربع السنوي وأن لا تقل نسبة مواد التخصص عن 40% من مجموع المواد الدراسية المنجزة، وأن يكون قد أكمل مدة لا تقل عن سنة دراسية بعد الدرجة الجامعية الأولى للحصول على دبلوم الدراسات العليا أو الماجستير، وأن يكون قد أكمل ما لا يقل عن أربع سنوات بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها للحصول على درجة الماجستير في الحالات التي يتم فيها دمج مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وأن يكون قد أكمل ما لا يقل عن ثلاث سنوات بعد درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه. وبالنسبة للبرامج التعليمية التي تعتمد كلياً أو جزئياً على الدراسة من خلال مساقات دراسية يشترط الانتظام في مقر الدراسة طيلة فترة طرح هذه المساقات، وبالنسبة لبرامج الدراسات العليا التي تعتمد جزئياً أو كلياً على نظام الدراسة البحثية، يشترط تواجد الطالب خلال الفترة الخاصة بإجراء البحث في مقر المؤسسة التعليمية المانحة للدرجة لمدة لا تقل عن ثلث الحد الأدنى للفترة المقررة في نظام المؤسسة التعليمية للحصول على الدرجة، ويجوز للجنة في حالات خاصة الاستثناء من شرط المدة لاعتبارات تتعلق بطبيعة البحث ومكان تنفيذه، وبالنسبة للبرامج التعليمية التي تطرح من خلال نظم تعليم غير تقليدية (التعليم عن بعد “الانتساب، التعليم الإلكتروني) لا يتم اعتماد المؤهلات التي تمت دراستها بهذه الأساليب حالياً، وتقوم اللجنة في الوقت الحالي بوضع الشروط والضوابط المنظمة لها وسيتم تطبيقها بعد اعتمادها من قبل معالي الوزير. وأكد أن لجنة المعادلات لا تنظر في معادلة الحالات التالية: الشهادات المهنية التي لا تتضمن دراسة نظامية لمقررات دراسية تنتهي باجتياز الطالب الامتحان، والشهادات الصادرة عن الدورات التدريبية، والوثائق والشهادات إذا كانت جزءاً من الدراسة للحصول على درجة أكاديمية أو مهنية، وأية حالات أخرى لا تنطبق عليها المعايير المنظمة لعمل هذه اللجنة، وعدد الشهادات التي تمت معادلتها.