التراث بمفهومه الشامل، هو التاريخ النابض للأمم والحضارات، عبر مختلف الحقب والأزمنة الماضية. وعبر الأزمنة الحالية، وبحكم عوامل كثيرة، يتعرض التراث لكثير من المتغيرات والتحولات المؤثرة، منها العوامل الطبيعية، كالعوامل الجغرافية، وكذلك الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من العوامل التي تؤثر على الطبيعة والكون. وفي إطار الحفاظ على التراث، أصدرت الكثير من دول العالم، ومنها دولتنا الحبيبة «الإمارات» بعض القوانين والتشريعات التي تستوجب الحفاظ على التراث كافة. وإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانون حماية التراث الثقافي في أبوظبي مؤخراً، جاء تتويجاً للجهود الكبيرة التي تُبذل من أجل التعريف به بشكل حضاري، وحمايته والحفاظ عليه للأجيال القادمة.
تراثنا الثقافي في شقيّه المكتوب والشفهي المعنوي، الذي يمثل قيمنا الحضارية، وتقاليدنا الأصيلة، وهذه القيم ونظراً إلى ما تتعرض له من متغيرات ومؤثرات سلبية، هي بأمس الحاجة لحمايتها والحفاظ عليها. ولذا، فإن صدور هذا القانون، سيسهم في نشر الوعي السليم بين كل فئات المجتمع، بأهمية وكيفية الحفاظ على هذا المكنون الحضاري التراثي، الذي نعتز ونفتخر به على المستويات كافة. حماية التراث والحفاظ عليه، هي مسؤولية جماعية، يجب أن نتحملها أفراداً وجماعات، وتكبر هذا المسؤولية في إطار التعريف بهذا التراث، على المستويين المحلي والعالمي، بشكل حضاري يتناسب مع معطيات الحاضر ومتطلبات المستقبل، ولوسائل الإعلام بكل أنواعها، لها الدور الكبير في هذا الشأن.
ولكن أهم شيء يجب التركيز عليه في إطار حماية التراث، هو المناهج الدراسية، وخاصة في المراحل الأولى، بحيث توضع «مادة التراث» بشكل أساسي، في المناهج الدراسية، حيث تدرس وتعطى لأبنائنا وهم في مراحلهم الأولى التعليمية، وبهذا يمكن أن نرسخ من قيم التراث في أفئدة وعقول أبنائنا الطلبة. كما يمكن الاستفادة في هذا المجال، من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، لأن هذه الوسائل صارت الأسرع والأسهل في الاستخدام لدى الجميع. ومن أشكال التعريف بالتراث أيضاً، إقامة المعارض على المستويين المحلي والخارجي، فهذه المعارض يمكن الاستفادة منها في التعريف بالتراث على المستويات كافة، المحلية والإقليمية والعالمية.
همسة قصيرة: قيم التراث أصالة وحضارة، علينا المحافظة عليها.
عدد اليوم
