سامي عبدالرؤوف (دبي) - كشف الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، نائب رئيس اللجنة العليا لتسجيل وتسعير الأدوية في وزارة الصحة، عن تطبيق نظام جديد لصرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة، مؤكداً أن النظام الجديد، يحكم السيطرة على تداول هذه الأدوية، ومنع التلاعب في استخدامها، مع تيسير توفيرها للمرضى.
وقال: “حدد النظام الجديد، آلية ومدة صرف هذه الأدوية عن طريق الأطباء، فالأدوية المراقبة دولياً والمسماة “سي دي ايه”، يحق للطبيب الممارس العام صرفها لمدة ثلاثة أيام في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، بينما الطبيب الاختصاصي يسمح له بصرفها لمدة لا تزيد على 15 يوماً، أما الطبيب الاختصاصي بعلاج الأمراض النفسية والعصبية والطبيب الاستشاري، فيسمح لهما بوصفها لمدة 30 يوماً”.
وفيما يتعلق بالأدوية شبه المراقبة والمعروفة عالميا بـ “سي اس دي”، أشار الدكتور الأميري إلى أن النظام الجديد سمح للطبيب الممارس العام، بوصفها لمدة لا تزيد على 30 يوماً، بينما الطبيب الاختصاصي يسمح له بصرفها لمدة لا تزيد على 30 يوماً، ويسمح بإعادة الوصف مرة واحدة فقط لمدة 30 يوماً، مشيراً إلى أن النظام الجديد يسمح للطبيب الاختصاصي بعلاج الأمراض النفسية والعصبية والطبيب الاستشاري يسمح لهم بوصفها لمدة 30 يوماً، ويسمح بإعادة الوصف مرتين فقط لمدة 30 يوم للمرة الواحدة .
وأوضح الدكتورالأميري، أن النظام الجديدة لصرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة، سيؤدي إلى تسهيل صرف هذا النوع من الأدوية للمريض، ويوفر عليه الوقت والجهد والمال، فبعد أن كان مطالباً بزيارة الاستشاري 12 مرة سنوياً بمعدل مرة كل شهر، أصبح يمكنه زيارته 4 مرات سنوياً فقط.
وذكر الأميري، أن نظام الصرف المذكور يعود بالنفع أيضاً على شركات التأمين، حيث سيوفر عليها مبالغ مالية كانت تدفع في الزيارات المتكررة من المرضى.
إلى ذلك، قررت اللجنة العليا لتسجيل وتسعير الأدوية في وزارة الصحة، اعتماد تسعيرة 224 دواءً جديداً طبقاً للنظام الجديد لتوحيد تسعيرة الأدوية المستوردة بالدولار، والمؤدي إلى أن تكون 60% من الأدوية في الدولة أقل فئة سعرية في دول مجلس التعاون الخليجي.
واعتمدت اللجنة 108 أدوية جديدة من مجموعات علاجية مختلفة، منها 13 أدوية مبتكرة و16 أدوية بيولوجية، كما تم اعتماد 91 دواء “جنيساً” من مصانع وطنية وخليجية وعالمية مختلفة، ليتجاوز إجمالي الأدوية المسجلة في الدولة 7 آلاف و500 صنف دوائي مختلف، وتستخدم هذه الأدوية لعلاج عدد من الأمراض المختلفة، مثل الأورام والسكري وارتفاع ضغط الدم والتهابات المفاصل والحساسية وعلاج الجلطات.
وكانت اللجنة العليا لتسجيل وتسعير الأدوية قد اجتمعت مؤخراً برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، نائب رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين لكل من وزارة الصحة وهيئة صحة أبوظبي وهيئة صحة دبي وجامعة الإمارات وجامعة الشارقة ومدينة دبي الطبية، حيث تمت مناقشة توصيات اللجان الفرعية التي تضم في عضويتها أعضاء من وزارة الصحة والهيئات الصحية بالدولة وعدداً من الجامعات الوطنية.
وأشار الأميري، إلى أن إدخال الأدوية المعتمدة مؤخراً ضمن نظام التسعيرة الدوائية الموحدة بالدولار والمطبقة حديثاً في الدولة، يأتي حرصاً على المريض وصون حقه في الحصول على أدوية فعالة بأسعار مناسبة من دون الإضرار باقتصادات الشركات المصنعة.
ونوه بأنه تم اعتماد الأدوية الجنيسة، والبالغ عددها 91 دواء، بعد دراسة مستفيضة لدراسات التكافؤ الحيوي لهذه الأدوية للتأكد من فعاليتها ولتوفير بدائل متعددة للأدوية المتداولة لضمان حصول المرضى على احتياجاتهم الدوائية المختلفة من دون نقص، وذلك لضمان الأمن الدوائي داخل الدولة.
وأوضح الدكتور الأميري، أن هذه الأدوية المعتمدة تستخدم لعدد من الأمراض المختلفة مثل الأورام والسكري وارتفاع ضغط الدم والتهابات المفاصل والحساسية، وعلاج الجلطات.
وأفاد الأميري، بأن اللجنة العليا للتسجيل وتسعير الأدوية بالدولة، اعتمدت اثنين من الأدوية الحديثة لعلاج الأورام المقدمة لإجراء دراسات سريرية عليها، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات للقيام بهذه الدراسات طبقاً للقواعد العالمية المنظمة لهذه الدراسات، وذلك لتشجيع البيئة البحثية الدوائية داخل الدولة، مع ضمان أعلى معدلات الأمان والسلامة طبقاً للنظم العالمية.
كما قامت اللجنة باعتماد 7 مواقع تصنيع جديدة للأدوية بعد استيفائها لكل الشروط الفنية التي تضمن جودة الأدوية الواردة منها، فيما أجلت اللجنة البت في تسجيل موقع تصنيعي واحد لعدم استيفائه الشروط الفنية الكاملة.
ولفت الدكتور الأميري، إلى أنه تم إلغاء تسجيل موقع تصنيعي عربي طبقاً لتوصيات المكتب التنفيذي الخليجي لوزراء الصحة، وذلك لعدم التزام الموقع بالمواصفات المحددة للتصنيع الدوائي، مشيراً إلى أنه تقرر منع دخول الأصناف الدوائية الخاصة بهذا المصنع، من دخول دولة الإمارات، وكذلك منع تسجيل أي صنف دوائي له مستقبلاً.
ومنحت اللجنة العليا لتسجيل وتسعيرة الأدوية، موافقة استيراد لمدة سنة واحدة لاثنين من المستحضرات الخاصة بالأورام، وذلك لحين استيفاء بقية متطلبات التسجيل، حيث أثبتت الدراسات الفنية سلامة الاستخدام تحت إشراف طبي لهذه المنتجات، مع إلزام الشركة بتقديم مزيد من الدراسات للقيام بالمتابعة والتقييم لهذه الأدوية الحساسة.
وفي المقابل، ألغت اللجنة، تسجيل أحد أنواع قطرات العيون من إنتاج شركة عالمية، والمستخدمة لعلاج المياه البيضاء، وذلك لاكتشاف الوزارة أن الدواء قد تم إلغاء تسجيله ببلد المنشأ، مع عدم قيام الشركة بإخطار الوزارة بذلك، ما يشكل إخلالاً بقواعد تداول الأدوية العالمية.
رفض دفوع شركة عالمية بشأن دواء لعلاج الأمراض النفسية
رفضت اللجنة العليا لتسجيل وتسعير الأدوية في وزارة الصحة خلال اجتماعها، دفوع أحد الشركات العالمية لبراءة اختراع لأحد أدويتها المستخدمة لعلاج الأمراض النفسية، وذلك لانتهاء براءة اختراع الدواء في بلد المنشأ، وسمحت بالاستمرار في تداول الأدوية المثيلة له، وذلك صوناً لحق المرضى في الحصول على الأدوية التي يحتاجونها من دون أي ممارسات احتكارية.
عدد اليوم
