الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«النواب الأميركي» يمنع تزويد الثوار الليبيين بالأسلحة

9 يوليو 2011 00:25
واشنطن (أ ف ب) - وافق مجلس النواب الأميركي مساء الخميس على مشروع قانون يرفض وقف تمويل العمليات العسكرية التي يقودها حلف شمال الأطلسي “الناتو” في ليبيا. لكنه يمنع وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” من تزويد الثوار الليبيين بمعدات وتجهيزات عسكرية أو حتى تقديم استشارات لهم. وأقر النواب بأغلبية 225 صوتا مقابل 201 تعديلا على مشروع الموازنة السنوية، قلص بموجبه قدرة الإدارة على مساعدة الثوار الليبيين. ويحظر هذا التعديل على البنتاجون “تقديم معدات تدريب عسكرية أو نصائح أو أي شكل من أشكال الدعم المتعلق بالأنشطة العسكرية، سواء إلى مجموعة أو إلى فرد، سواء كان عنصرا أم لا في قوات مسلحة لبلد ما، بهدف مساعدة هذه المجموعة أو هذا الفرد على القيام بأعمال عسكرية ضد ليبيا أو فيها”. واقترح هذا النص النائب الجمهوري توم كول من أوكلاهوما. وصرح كول إثر التصويت أن “المجلس أتاح للرئيس الأميركي تجاوز صلاحياته في نزاع ليبيا”. وندد بدور الولايات المتحدة في العمليات التي تتم بقيادة “الناتو” في ليبيا واصفاً إياها بأنها “مغامرة غير حكيمة”. إلا أن السناتور الجمهوري جون ماكين المؤيد للثوار ندد بعملية التصويت على أنها “مثيرة للقلق” لأنها “توجه رسالة خاطئة إلى القذافي والذين يقاتلون من أجل الحرية والديموقراطية في ليبيا، خاصة وأن نظام القذافي بات ينهار بوضوح”. ومن المتوقع أن يواجه الجزء المتعلق بمنع مساعدة الثوار الليبي معارضة قوية في مجلس الشيوخ، الذي يجب أن يوافق على مشروع القانون قبل رفعه إلى الرئيس الأميركي أوباما للتصديق عليه. وفي تصويت آخر منفصل، رفض مجلس النواب تعديلا قدمه النائب دنيس كوسينيتش ينص على أنه “لا يمكن استعمال أية أموال ينص عليها هذا القانون لأغراض عسكرية ضد ليبيا”. كما رفض المجلس نصوصا أخرى توقف دعم الحملة بقيادة “الناتو”، إلا أنه أقر تعديلا رمزيا إلى حد كبير يشكك في طريقة تعامل أوباما مع النزاع. وبموجب التعديل الذي أقر بتأييد 316 صوتا في مقابل 111، فلا يمكن استعمال أية أموال ينص عليها هذا القانون لمخالفة قرار سلطات الحرب الذي يحتم على الرئيس الأميركي الحصول على موافقة الكونجرس لإبقاء القوات الأميركية في أي نزاع في الخارج. ومن جانبها، اعتبرت الإدارة الأميركية اعتبرت أن النص لا ينطبق على العمليات الجارية في ليبيا. وجاء التصويت في وقت قالت فيه بولندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إنها بدأت علاقات دبلوماسية مع المجلس الوطني الانتقالي وعينت سفيرا لها في مدينة بنغازي، معقل الثوار. كما أعلنت فرنسا الأسبوع الماضي أنها زودت الثوار بأسلحة خفيفة تشمل بنادق وقاذفات صواريخ في إطار “الدفاع عن النفس” وبما يتوافق مع قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي, وأنها أعلمت “الناتو” والأمم المتحدة قبل الإقدام على هذه الخطوة. وانتقدت روسيا خطوة فرنسا بينما أعربت بريطانيا عن تحفظاتها. وأعلنت باريس هذا الأسبوع أن الثوار لم يعودوا بحاجة لإلقاء أسلحة اليهم بواسطة مظلات لأنهم أصبحوا أكثر تنظيما، وبالتالي أكثر قدرة على تسليح أنفسهم. ولم يصدر قرار رسمي بعد عن واشنطن حول تسليح الثوار الليبيين، إلا أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون كانت أعلنت في مارس أن القيام بذلك شرعي بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. ويحظر القرار 1970 الذي أقره مجلس الأمن الدولي في فبراير الدول من تزويد ليبيا بالسلاح. أما القرار 1973 الذي أقر في مارس فيجيز للدول “اتخاذ كل الإجراءات اللازمة” لمساعدة السكان المدنيين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©