جابورون (بوتسوانا) (ا ف ب) - أعلنت مساعدة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أمس الأول أن المحكمة لا تنوي سحب مذكرة التوقيف التي أصدرتها ضد معمر القذافي، أياً تكن المفاوضات الجارية للتوصل إلى تنحي الزعيم الليبي، واصفة هذه الفرضية بأنها “ابتزاز”. وجاء ذلك رداً على قرار الاتحاد الأفريقي أمس بتجاهل المذكرة الدولية التي أصدرتها المحكمة الجنائية ضد القذافي، معتبراً أنها “تعقد كثيراً الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي للأزمة في ليبيا”.
وألمحت بنسودا بذلك إلى اقتراح قدمته طرابلس التي تريد التفاوض على تنحي القذافي، مقابل تخلي المحكمة الجنائية الدولية عن ملاحقته. وقالت بنسودا “سيكون ذلك ابتزازاً لن نقبله. لقد أجريت تحقيقات، وأعطت النتائج قضاة المحكمة الجنائية الدولية ما يكفي من أدلة لإصدار مذكرة توقيف، وهذا يجب ألا يطرح على بساط البحث للتفاوض على مخرج للقذافي”.
وأضافت على هامش مؤتمر للصحافيين الأفارقة حول القضاء الدولي في جابورون، أنه “على السلطات الليبية وقف الهجمات على المدنيين بدلاً من التفكير في استخدام المذكرة شرطاً مسبقاً للبحث عن مخرج للأزمة”.
لكن بنسودا أشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي يتمتع بسلطة مطالبة المحكمة الجنائية وقف الملاحقات طوال سنة لما فيه مصلحة العدالة. وقالت “إذا حدث ذلك، سنكون ملزمين بقبوله. لكن ليس عندما تطرح السلطات الليبية ذلك للبحث باعتباره أساساً للتفاوض”.
وكانت أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أواخر يونيو مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد العقيد القذافي ونجله سيف الإسلام وقائد أجهزة الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي، بعد أكثر من 4 أشهر على بدء حركة احتجاج قمعت بالقوة ثم تحولت نزاعاً مسلحاً. وأعلنت بوتسوانا التي تستضيف المؤتمر الأربعاء أنها لن تتضامن مع الاتحاد الأفريقي وأنها ستعترف بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
عدد اليوم
