«نودا»... نجاة سياسية

يوم الاثنين الماضي، سعى "إثيرو أوزاوا" المنافس الأول لرئيس الوزراء الياباني وخصمه اللدود داخل نفس الحزب إلى خلق مزيد من الاضطراب والمشاكل، باستقالته من الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه احتجاجاً على قرار حكومي برفع الضريبة، كما سعى إلى تشجيع نواب آخرين من الحزب نفسه إلى الانشقاق وإعلان استقالاتهم. لكن خروج صانع الصفقات القوي في المشهد السياسي الياباني، "إيشيرو أوزاوا"، بالإضافة إلى 49 من أنصاره في البرلمان فشل في توجيه ضربة قاضية لرئيس الحكومة، "يوشيهيكو نودا" الذي استطاع الحفاظ على أغلبيته البرلمانية وتمكن من صد التمرد الذي استهدف إسقاط حكومته. ومع أن "نودا" بات يتوافر اليوم على أغلبية أقل في البرلمان من السابق، إلا أنها أغلبية أكثر انسجاماً حسب العديد من المحللين، كما أنه ومن خلال الأغلبية البسيطة والمنسجمة لن يكون على رئيس الحكومة التوجس من الأصوات المعارضة داخل حزبه التي تسعى إلى الإطاحة به. وكان الهدف الذي سعى إليه "أوزاوا" البالغ من العمر 70 عاماً والمعروف في الأوساط اليابانية بكونه الشخصية الأكثر إثارة للجدل وصاحب المناورات السياسية والصفقات مع صانعي القرار من وراء الأبواب المغلقة، هو حث عدد أكبر من نواب البرلمان التابعين للحزب للانشقاق ليقضي بذلك على حظوظ رئيس الحكومة في الاستمرار ويسحب منه الثقة بسهولة. فلو أن عدد الذين استقالوا من الحزب وصلوا إلى 55 فرداً، أو أكثر لفقد الحزب الديمقراطي الياباني الحاكم أغلبية المقاعد، ولتعرض "نودا" لتصويت بسحب الثقة سينتهي بإخراجه من الحكومة، لكن ما حدث هو أن 37 فقط من أعضاء الغرفة السفلى في البرلمان تبعوا "أوزاوا" لينضموا إلى 12 عضواً من الغرفة الأعلى في البرلمان. وبعد فشله في إسقاط الحكومة، يخطط "أوزاوا" لتشكيل حزب صغير خلال الشهر الجاري، لكن الحزب نفسه، حتى بعد اندماجه مع حزب صغير آخر هو حزب "كيزونا"، لن يوفر النصاب المطلوب في البرلمان لإسقاط الحكومة. هذا الأمر يعبر عنه المحلل السياسي الياباني، "هارومي آريما"، قائلاً: "سيجمع أوزاوا عدداً من النواب لا يتعدى الخميس في أفضل الأحوال، بحيث لن يتيح له ذلك إمكانية الإطاحة برئيس الحكومة، كما أن الحزب الحاكم سيستمر في التعاون مع باقي أطياف المعارضة وتمرير القوانين". ويرجع إلى "أوزاوا" المعروف بمهاراته الاستراتيجية الفضل في دفع الحزب الديمقراطي الياباني إلى القمة ووصوله إلى السلطة في انتخابات عام 2009 عندما تمكن من التغلب على الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي ظل في السلطة على مدى الخمسين عاماً السابقة. لكن "أوزاوا" فشل في تبوء منصب رئيس الوزراء الذي كان يطمح إليه، لذا تحول وعلى امتداد الشهور العشرة التي قضاها على رأس الحكومة إلى معارض شرس للسياسات الحكومية، رغم أنه من الحزب الحاكم، لا سيما معارضته الشديدة لخطة مضاعفة الضريبة على الاستهلاك، هذه الزيادة التي يصر "نودا" أنها ضرورية لتمويل الكلفة المتنامية للضمان الاجتماعي الذي توفره الحكومة للمجتمع وكبح جماح الدين المتصاعد، فيما برر "أوزاوا" معارضته لرفع الضريبة بأنها تخرق أهم تعهد قدمه الحزب "الديمقراطي" الياباني في برنامجه الانتخابي. وقد تمكن "نودا" خلال الشهر الماضي من تمرير مشروع قانون رفع الضريبة في البرلمان بالتعاون مع المعارضة، كما مرر عدداً آخر من مشاريع القوانين المرتبطة بالضريبة، وذلك رغم معارضة "أوزاوا" ورفاقه. والحقيقة أن مشاكل رئيس الوزراء، "نودا"، ليست محصورة في مشاغبة خصمه، "أوزاوا"، بل تمتد إلى عدد من التحديات الأخرى أهمها انحدار نسبة شعبيته إلى 30 في المئة، كما أنه لو واصل الحزب نزيفه في البرلمان، فإنه سيفقد الأغلبية التي تؤهله للبقاء في السلطة، هذا بالإضافة إلى تهديد باقي فصائل المعارضة بسحب الثقة من "نودا" أواخر الصيف الجاري. تشيكو هارليم طوكيو ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»