نيويورك (وكالات) - أعلنت الأمم المتحدة أمس، أنها تستعد لتخفيف العقوبات المفروضة على ليبيا، في الوقت الذي أعلن فيه متحدث باسم أمين عام المنظمة أن بان كي مون أجرى محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الليبي تحثه على وقف الاقتتال لتوصيل المساعدات الإنسانية لليبيين.
وأعلنت مصادر دبلوماسية أمس أن الأمم المتحدة تبحث مع حكومة طرابلس والثوار الليبيين سبل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا خوفاً من حدوث نقص في المعدات وخاصة المستلزمات الطبية. وأعلن مسؤولون في الأمم المتحدة أن ممثلين عن المجلس الوطني الانتقالي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين، وعن نظام العقيد معمر القذافي أجروا محادثات الأسبوع الماضي مع منظمة الصحة العالمية لوضع لائحة بالمجالات التي يمكن استثناؤها من العقوبات.
وطلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من رئيس الوزراء الليبي البغدادي علي المحمودي أمس الأول الحاجة العاجلة إلى العمل على تسوية الصراع وإحلال السلام.
وقال بيان أصـدره المتحدث باسم بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إن “بان كي مون بحث خلال وجوده في جنيف الوضع في ليبيا مع رئيس الوزراء الليبي عبر الهاتف، وطلب منه دعم مهمة مبعوث الأمم المتحدة عبدالإله الخطيب، الذي يسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لكي يمكن توصيل المساعدات الإنسانية لليبيا وإحلال السلام بها”.
وأضاف البيان أن كي مون والمحمودي ناقشا أيضا كيفية “تخفيف الوضع الإنساني المروع والتوصل لمرحلة انتقالية قد تجلب السلام إلى جميع الليبيين”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه “من المهم في هذا الصدد، أن يلقى مبعوث الأمم المتحدة الخاص الدعم الكامل من كل الأطراف المعنية. لقد وافق رئيس الوزراء الليبي على مقترح الأمين العام بأن يتم استقبال الخطيب في موعد قريب في طرابلس لإجراء مشاورات عاجلة”.
وكانت منظمات إغاثة في أنحاء مختلفة من ليبيا تحدثت عن نقص في مواد أساسية مثل اللقاحات والمسكنات. وقالت إن القتال المستمر منذ قرابة خمسة أشهر أدى لقرب نفاد المخزون من تلك المواد في المنطقة الغربية التي تسيطر عليها قوات القذافي، وفي المنطقة الشرقية التي تهمين عليها المعارضة المسلحة. ورغم أن العقوبات الحالية تسمح باستيراد بعض المواد الاساسية إلا أنه لا تتوافر الأموال لدفع ثمنها، بعد تجميد الحسابات الليبية في الخارج ورفض البنوك الاجنبية التعامل مع المؤسسات الليبية. وكانت آخر شحنة رئيسية تصل إلى ليبيا من الامصال واللقاحات في يناير، بخلاف الامدادات العاجلة التي تقدمها الامم المتحدة والمنظمات الاهلية. ويقول الدبلوماسيون إنه في حالة اتفق الطرفان على حاجة كل جانب من جانبي القتال في ليبيا الى مواد وإمدادات بعينها، فسيكون الأمر متروكا لطرابلس لإرسال طلب رسمي للجنة العقوبات في الامم المتحدة في نيويورك.
عدد اليوم
