شهدت الدولة تطوراً كبيراً في كافة المجالات واهتمت بجميع الشرائح الوظيفية في المجتمع، ومنها القطاع القانوني الذي أولته جل الاهتمام، الأمر الذي نراه واضحاً في إنشاء المعاهد القضائية في مدينتي أبوظبي ودبي التي تُعنى بتدريب رجالات القانون سواء من القضاة أو المحامين أو وكلاء النيابة، ولكن الدولة لا تزال بحاجة لتأهيل أبنائها المواطنين في هذه المجالات بشكل أوسع وتشجيعهم وترغيبهم بها·
إلا أننا نرى أن الاهتمام بمهنة المحاماة بشكل خاص لا يزال قاصراً وضعيفاً، فقبل سنوات كانت وزارة العدل تصرف مكافآت شهرية للمتدربين لتعينهم على متطلبات الحياة نظراً لأن معظمهم من الخريجين الجدد الذين ليس لديهم وظائف أو دخول ثابتة، لكن ومنذ فترة تم وقف تلك المكافآت دون سبب يذكر، وربما نجد لدى الوزارة عذراً في أن أعداد المتدربين بات في تزايد مستمر، وفي المقابل لابد لنا أن نشير الى أنها حرصت على تغيير مواعيد محاضراتها الصباحية لتعقد في الفترة المسائية ليتسنى للمتدربين الالتحاق بإحدى الوظائف صباحاً·
وقد علمنا مؤخراً (مع كثير الأسف) أنه لن تقام دورات تدريبية في أبوظبي ما لم يصل عدد المتقدمين بطلبات التدريب الى العدد المطلوب لبدء الدورة، لماذا هذا القرار الظالم؟ فما ذنبنا إذا لم يتقدم غيرنا؟ هل يجب أن نترك وظائفنا وأهلنا ومنازلنا للذهاب للمعهد القضائي في دبي، بالرغم من أنه من المفترض أن يعقد المعهد القضائي في أبوظبي دوراته التدريبية بصفة منتظمة سواء كان العدد مكتملاً أم لا·
أرجو أن ينظر المسؤولون في وزارة العدل والمعهد القضائي وعلى رأسهم معالي الوزير محمد بن نخيرة الظاهري في هذا الموضوع وأن يعيروه اهتمامهم، حتى ترقى الدولة في المجال القانوني·
نوال علي - أبوظبي
عدد اليوم
