15 ألف عامل ينتقلون للإقامة في قرية الراحة السكنية

انتقل 15 ألف عامل للعيش في قرية الراحة العمالية السكنية بمنطقة مصفح منذ افتتاحها بداية العام الحالي، يشكلون نحو 45% من الطاقة الاستيعابية للمدينة والبالغة 35 ألف عامل، بحسب فؤاد مشعل الرئيس التنفيذي للقرية. وقال مشعل لـ “الاتحاد” إن إدارة القرية استقبلت مؤخرا العديد من طلبات العملاء الراغبين في تسكين عمالهم بالمدينة، موضحا أن أغلب الطلبات جاءت بعد تشديد بلدية أبوظبي على إلزام شركات المقاولات بنقل عمالهم من أبوظبي إلى المدن العمالية الجديدة. وكانت بلدية أبوظبي قد منحت المكاتب الاستشارية الهندسية والشركات بمختلف أنواعها، مهلة 3 أشهر بدأت في يونيو الماضي، لنقل عمالهم من داخل أبوظبي إلى المناطق المخصصة للعمال بالمدن العمالية الجديدة. ودعت البلدية جميع الشركات والمؤسسات لتسوية أوضاع العاملين بها، وتوفير السكن المناسب لهم خارج الأحياء السكنية، وذلك حرصاً على أمن وسلامة المجتمع وللحفاظ على المظهر المتميز لمدينة أبوظبي. وأكد مشعل استعداد القرية لاستقبال العمال لاستكمال الطاقة الاستيعابية. وفي نوفمبر المقبل، سيتم افتتاح قرية عمالية أخرى في مصفح تستوعب 30 ألف عامل. وأوضح مشعل أن حديث بعض أصحاب الشركات عن عدم جاهزية المدن العمالية أو عدم قدرتها على استيعاب العمال المزمع انتقالهم من أبوظبي عار عن الصحة. وفيما يتعلق بالأسعار، أشار مشعل إلى التزام القرية بالأسعار المحددة من قبل الجهات المسؤولة بنحو 390 درهما للعامل شاملة السكن والنظافة والمياه والكهرباء، موضحا إلى أن باقي الخدمات المقدمة من القرية والمتعلقة بالوجبات الغذائية وتنظيف الملابس ليست إجبارية. وذكر مشعل أن القرية تقدم الوجبات الغذائية الثلاث بقيمة 400 درهم شهريا للعامل، وذلك رغم ارتفاع أسعار السلع الغذائية مؤخرا، فضلا عن إعداد الوجبات من خلال خبراء متخصصين في التغذية، وبما يضمن احتواءها على جميع العناصر الغذائية المطلوبة. وتابع مشعل أنه “رغم أن الوجبات الغذائية ليست إجبارية، إلا أن القرية لا يمكن أن تسمح بدخول وجبات غذائية داخل القرية، لما يسببه ذلك من مخاطر صحية على العمال في ظل احتمال انتشار العدوى بين جميع النزلاء عند حدوث أي حالات تسمم على سبيل المثال”. وأضاف مشعل أن خدمة تنظيف الملابس أيضا ليست إجبارية، وتقدم بقيمة 50 أو 60 درهما فقط للعامل، وتشمل تنظيف وكي الملابس حتى 39 قطعة ملابس للعامل ثلاث مرات أسبوعيا، موضحا أن القرية لا يمكن أن تسمح للعمال بغسيل ونشر ملابسهم بالقرية، وبما يسهم في تشويه المنظر الجمالي، ويتطلب مجهودات عالية للتنظيف. وذكر مشعل أن قرية الراحة تضم نحو 1600 موظف وعامل يعملون طوال اليوم على خدمة العمال المقيمين، وبما يضمن تقديم الخدمات المتميزة، وبما يتماشى مع خطة حكومة أبوظبي للارتقاء بسكن العمال. وأوضح أن تكلفة سكن العامل بالقرية يتراوح بين 800 و850 درهما شاملة جميع الخدمات. وكانت بلدية مدينة أبوظبي ألزمت خلال شهر يونيو الماضي المكاتب الاستشارية الهندسية والشركات بمختلف أنواعها، بتقديم كشف بأسماء العمال والفنيين لديها، وتقديم ما يثبت إسكانهم في المناطق المخصصة للعمال، وذلك لطلب الحصول على الخدمات البلدية بصفة عامة وخدمة العملاء وتراخيص البناء وتوثيق العقود وطلبات الأراضي وغيرها ما يتعلق بالخدمة البلدية في أبوظبي. وقررت بلدية أبوظبي آنذاك وقف جميع معاملات للشركات التي تقدمت بعد صدور القرار لحين تقديمهم الأوراق المطلوبة وفقاً للقرار، قبل أن تقرر البلدية منح الشركات مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها. وكانت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة “زون كورب” قد أكدت أن توفير مدن عمالية بمواصفات ومعايير عالمية من أهم أهداف المؤسسة في الفترة القادمة، حيث تم تبني خطة لتوفير نحو 300 ألف سرير في أبوظبي نهاية العام الجاري من خلال أكثر من 16 مدينة عمالية. وأشارت المؤسسة إلى وجود خطة لرفع الطاقة الاستيعابية للمدن العمالية في أبوظبي إلى 500 ألف سرير بحلول 2013 في 3 مناطق رئيسية هي منطقة ايكاد العمالية ومنطقة المفرق ومنطقة حميم. وأوضحت المؤسسة أنه تم تحديد أسعار السكن بالمدن العمالية الجديدة من قبل المجلس التنفيذي بأبوظبي، بسعر 390 درهماً للعامل شاملة بعض الخدمات الإدارية، وأنه لا تغيير في سياسة ومستويات الأسعار خلال الفترة القادمة في ظل حرص حكومة أبوظبي على توفير خدمات عمالية متميزة بأسعار تناسب إمكانات شركات القطاع الخاص.