يوسف العربي (دبي)
نفت مصادر مسؤولة بقطاع التأمين صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة أسعار وثائق التأمين على المركبات بنسبة 150% خلال مطلع العام 2017 بالتزامن مع تطبيق وثيقتَي تأمين المركبات الجديدتين.
وأكدت المصادر لـ «الاتحاد» أن الهيئة التأمين ستصدر التعرفة الخاصة بأسعار الوثائق خلال الأسبوع الحالي، والتي من شأنها القضاء على التفاوت الكبير بين الأسعار في شركات التأمين العاملة بالدولة. وأوضحت ان أسعار التأمين المزمع إصدارها خلال الأيام القليلة المقبلة تأتي نتاج دراسات اكتوارية تضمنت الأسس والفرضيات التي استندت إليها للوصول إلى السعر ومقدار السعر الذي تراه عادلاً للمركبات ومعدل الخسائر الذي يحققه هذا الفرع بشقيه المسؤولية المدنية، والفقد والتلف، كلٌّ على انفراد، ونسبة المصاريف الإدارية ونفقات الإنتاج شاملةً عمولة الوسطاء والوكلاء. وغيرها
وتتضمن وثيقتا التأمين على المركبات بنوعيها المسؤولية المدنية، والفقد والتلف الصادرتين بناء على قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 العديد من المنافع للمؤمن له أو المستفيد، وذلك بالمقارنة بالوثيقتين السابقتين التي ينتهي العمل بهما نهاية الشهر الجاري.
وتضمنت المكاسب الجديدة التي يحصل عليها المؤمن له أو المستفيد حصول المتضرر من الحادث على سيارة بديلة، وزيادة الحد الأقصى لمبلغ التعويض عن الممتلكات لصالح الغير من 250 ألف درهم إلى مليوني درهم عن كل حادث، ومنعت الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية رفض طلب التأمين من الفقد والتلف لأي شخص حائز على رخصة قيادة سارية المفعول وصادرة من الجهات المختصة، كما حظرت التقليل من التعويض بسبب العمر أو الجنس أو مكان السكن أو عدم انقضاء مدة سنة على منح رخصة القيادة.
وصدر نظام توحيد الوثائق بعد مشاورات عديدة مع جهات حكومية والشركات والمختصين، ومع جمعية الإمارات للتأمين.
عدد اليوم
