بقلم: زياد الدباس
حسب المعلومات المتوفرة في الأسواق المالية فإن شركتين فقط من مجموع (90) شركة مدرجة في هذه الأسواق تقدمتا بطلبات الى هيئة الأوراق المالية بالسماح لها بشراء جزء من أسهمها المتداولة في السوق وهي شركة إعمار العقارية والتي تقدمت بطلب شراء 10% من أسهمها، وشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء والتي تقدمت بطلب شراء 5% من أسهمها، بينما لا تتوفر معلومات عن طلبات تقدمت بها شركة شعاع وبنك الخليج الأول وحيث أعلنت هذه الشركات عن نيتها شراء جزء من أسهمها من السوق·
وبالمقابل فإن باقي الشركات المدرجة في السوق التزمت الصمت التام وعدم التعليق حيال هذا الموضوع الهام بالرغم من مرور فترة غير قصيرة على صدور القانون والذي تضمن بعض التعديلات بتسيير عملية الشراء إضافة الى استمرارية تراجع أداء الأسواق المالية وتراجع أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة في هذه الأسواق والذي يعكس استمرارية تراجع مستوى الثقة وحجم السيولة المتدفقة على هذه الأسواق·
والواقع أن هذا الموضوع يتطلب الإشارة الى بعض الملاحظات الهامة والتي قد يكون لها تأثير هام على اتخاذ قرارات الشراء·
1 - شهد هذا العام أكبر عمليات توزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركات المساهمة العامة منذ تأسيس الأسواق المالية بحيث بلغ عدد الأسهم المجانية الموزعة على المساهمين 7,71 مليار سهم وعدد الشركات التي وزعت أسهما مجانية (60) شركة بحيث لاحظنا سخاء واضحا في هذه التوزيعات ومعظمه تم بضغوطات من المضاربين والأسهم المجانية بالطبع ضاعفت عدد الأسهم المصدرة وعدد الأسهم المعروضة للبيع وبالتالي قد ترى بعض الشركات أنه ليس من المنطق توزيع هذا العدد الضخم من الأسهم على المساهمين ومن ثم شراؤها بسعر السوق·
2 - قام عدد كبير من الشركات المساهمة ومن مختلف القطاعات بزيادة رؤوس أموالها من خلال إصدارات خاصة والهدف من زيادة رؤوس الأموال عند الإعلان عن هذا الموضوع حاجة الشركات الى الأموال لتنفيذ خططها الاستراتيجية وتمويل مشاريعها المستقبلية إضافة الى تعزيز معدل ملاءتها المالية وقوة قاعدتها الرأسمالية وبالتالي ليس من المنطق الاستثماري والاقتصادي أن تقوم هذه الشركات بإعادة إنفاق جزء هام من هذه السيولة لشراء أسهمها من السوق بسعر يعادل أو يزيد على ضعف سعر زيادة رأس المال وبالتالي اضطرار هذه الشركات للجوء الى البنوك لتمويل عمليات تطوير أعمال مشاريعها بفائدة عالية قد تؤثر سلباً على ربحية هذه الشركات في المستقبل·
3 - من المفترض أن يكون هدف الشركة من شراء أسهمها استثماري وليس دعم سعر أسهمها في السوق وبالتالي عدم تقديم خدمة للمضاربين على المدى القصير وإدارة الشركات هي أكثر الجهات معرفة بالقيمة العادلة لأسهمها من حيث معرفتها بتوقعات ربحيتها لعدة سنوات قادمة وتوقعات تدفقاتها النقدية وبالتالي هي أكثر الجهات معرفة فيما إذا كانت أسعارها السوقية تتناسب مع مستوى أدائها والقيمة الحقيقية لأصولها وبالتالي يفترض أن تحقق الشركة مكاسب رأسمالية من عملية الشراء· والمكاسب الرأسمالية تعادل الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع وبالتالي ليس من مصلحتها أو مصلحة مساهميها شراء أسهمها إذا كانت متوقعة أنها لن تحقق مكاسب رأسمالية· والقانون سمح للشركات بتنفيذ عمليات الشراء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ موافقة الهيئة بينما يتم بيع الأسهم المشتراة خلال مدة لا تتتجاوز سنتين من تاريخ آخر شراء وإذا لم يتم البيع خلال المدة الممنوحة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال وبالتالي أعدمت الأسهم المشتراة·
4 - بعض إدارات الشركات ترى أنه ليس من مهمتها متابعة سعر أسهمها في السوق بقدر اهتمامها بتعظيم العائد على رؤوس أموالها والعائد على حقوق مساهميها وتحقيق نمو مستمر في أرباحها من خلال الاستغلال الأمثل لموجوداتها وتوزيع أرباح مناسبة لمساهميها وبالتالي يفترض بالسوق أن يعكس قوة وأداء هذه الشركات، وبالتالي ترى إدارة هذه الشركات أن شراء أسهمها من السوق يهدف الى خلق سعر مصطنع من خلال الإخلال بتوازن العرض والطلب في السوق، بينما ترى إدارة شركات أخرى أن شراء أسهمها من السوق هو في النهاية في مصلحة مساهميها من حيث خلق سعر دعم لأسهمها في السوق وبالتالي إعطاء إشارة للمستثمرين والمضاربين أن سعر أسهم هذه الشركات أقل من قيمته العادلة وقيمته الاستثمارية·
5 - قد يكون من المناسب للشركات المساهمة تكليف جهات استثمارية محايدة باحتساب السعر العادل لأسهمها والإفصاح عن هذا السعر في الأسواق المالية لمعرفة مدى تفاعل الأسواق مع هذه الأسعار وحيث نلاحظ وجود ضبابية في معرفة الأسعار العادلة لمعظم أسهم الشركات المدرجة في الأسواق بالإضافة الى تفاوت في احتسابها نظراً لعدم توفر كافة المعلومات التي تساعد على احتسابها، إضافة الى أن سيطرة المضاربين على حركة الأسواق المالية يجعل من الصعوبة الاعتماد على الأسعار العادلة في اتخاذ القرارات الاستثمارية وحيث ما زلنا نلاحظ ارتفاع حجم التداول على أسهم بعض الشركات·
6 - في بعض الأسواق العالمية اشترط على الشركات عند شراء أسهمها أن يتم الشراء عن طريق وسيط واحد خلال اليوم وذلك لعدم إظهار وجود طلب عال على أسهم الشركة، كما يمنع الشراء في أول صفقة في الجلسة وتوقف الشراء خلال النصف ساعة الى العشر دقائق الأخيرة من جلسة التداول كما يمنع تجاوز الحد الأعلى لأفضل طلب / سعر خلال الجلسة أو أعلى سعر تم تنفيذه لآخر عملية خلال عملية الشراء ويجب ألا تتجاوز كمية الأسهم المشتراة 25% من معدل التداول اليومي للأسابيع الأربعة التي سبقت يوم الشراء وذلك لتحاشي منافسة باقي المتداولين وبالتالي رفع سعر السهم الى الأعلى، وهذه الشروط تهدف الى عدم مضاربة الشركة على أسهمها في السوق لأن من مصلحتها شراء أسهمها بأقل سعر ضمان إذا كان الهدف استثماريا وليس هدفها المضاربة وهناك فرق بين المضارب والمستثمر في الأسواق المالية سواء من حيث الاختيار أو التوقيت·
عدد اليوم
