أعلن البنك المركزي الياباني أمس خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين صفر و0,1% وذلك من أجل مواجهة ارتفاع العملة المحلية “الين” وتباطؤ الاقتصاد. وجاء قرار بنك اليابان في أعقاب اجتماع لمناقشة السياسة النقدية استمر يومين.
وقال البنك المركزي، الذي وصف القرار بانه “تسهيل نقدي شامل”، إنه سينشأ صندوقاً بقيمة 5 تريليونات ين (60 مليار دولار) لشراء الأصول المالية المختلفة ومنها السندات الحكومية. وأدى قرار البنك المركزي لارتفاع مؤشر “نيكي”، المؤلف من 225 سهماً، بنسبة أكثر من 1,5%. وأعربت الشركات اليابانية عن مخاوفها بشأن إمكانية أن يؤدي ارتفاع قيمة الين للحد من عائداتها كما حثت الحكومة على اتخاذ مزيد من الإجراءات للتغلب على ارتفاع قيمة العملة.
وقد ارتفع الين لأعلى مستوى له مقابل الدولار في 15 سبتمبر الماضي مما دفع طوكيو لبيع العملة اليابانية لاول مرة منذ ستة أعوام. وأظهر تقرير “تانكان” ربع السنوي الخاص بالبنك المركزي والذي صدر الأسبوع الماضي أن الشركات الصناعية الكبرى تتوقع أن يتزايد سوء الوضع التجاري خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى شهر ديسمبر المقبل في ضوء النمو الاقتصادي المتباطئ وارتفاع قيمة الين. ومن أجل التغلب على تباطؤ الاقتصاد تفكر حكومة رئيس الوزراء ناوتو تفكر في إقرار حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 4,8 تريليون ين. وارتفع مؤشر “نيكي” القياسي للأسهم اليابانية 1,5% مسجلاً أكبر زيادة له بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 15 سبتمبر. وارتفع مؤشر “نيكي” القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 137,70 قطة إلى 9518,76 نقطة. وسجل المؤشر أكبر زيادة له بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 15 سبتمبر حينما تدخل البنك المركزي في سوق العملة للمرة الأولى في أكثر من ست سنوات. وصعد مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً 9,90 نقطة أي ما يعادل 1,2 بالمئة إلى 832,64 نقطة.
عدد اليوم
