القاهرة (الاتحاد) - قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها الرابعة أمس برئاسة المستشار محمود الرشيدي، تأجيل محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي إلى جلسة 17 أغسطس المقبل.
وأرجعت المحكمة التأجيل إلى تمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على الأوراق والمستندات والأحراز التي قدمتها النيابة العامة بجلسة الأمس إلى المحكمة، وذلك بمقر مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، خلال الفترة من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل تحت إشراف المستشار وجدي عبدالمنعم رئيس الاستئناف وعضو هيئة المحكمة، وبحضور ممثل النيابة العامة محمد إبراهيم عضو المكتب الفني للنائب العام.
وكلفت المحكمة النيابة العامة بطلب ضم صورة رسمية من التحقيقات في شأن واقعة دهس سيارة تتبع السفارة الأميركية للمتظاهرين أثناء ثورة يناير لبيان ما تم فيها. وضم صورة رسمية من محضر مجلس الوزراء المصغر المنعقد بالقرية الذكية في 22 يناير 2011 في شأن التدابير التي تم اتخاذها للتعامل مع المتظاهرين.
كما كلفت النيابة بمخاطبة الأمانة العامة لوزارة الدفاع لضم محضر اجتماع مركز عمليات القوات المسلحة في 30 يناير2011 وضم صورة رسمية من التحقيقات في جنحة متعلقة بسلاح ناري جرى ضبطه وتبين أنه متعلق بالقضية، وطلب ضم مذكرة بمدة الحبس الاحتياطي التي قضاها حبيب العادلي على ذمة القضية، وذلك في ضوء الطلب المقدم من دفاعه بإخلاء سبيله لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً.
واستهل المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة الجلسة بالإشارة إلى أن المحكمة منذ أن تم تكليفها بالقضية وبذلت جهوداً مضنية، وتم عمل فريق لتجميع شتات أوراق القضية، وأن المحكمة قامت بحصر أسماء جميع المصابين والمتوفين على فترتين، الأولى من 25 وحتى 31 يناير 2011، والثانية اعتباراً من 1 وحتى 11 فبراير 2011، وأن إجمالي عدد المتوفين والمصابين خلال الفترة من 25 وحتى 31 يناير 2011 بلغ 1922 قتيلاً ومصاباً.
وأكد أن أوراق القضية تضم تقرير لجنة تقصي الحقائق الأول التي تم تشكيلها في فبراير 2011، وأن دفاع المتهمين تناول الرد على هذا التقرير بجلسة المحاكمة الأولى في 23 يناير 2012، حيث دفع محامو المتهمين بانتفاء الدليل والقرينة المستمدة من التقرير، وأن التقرير الثاني سيتم طرحه على الملأ أمام الجميع حتى يقف الشعب على ما تضمنه.وأضاف أن القضية حتى الآن بها 81 ملفاً، بكل منها 1214 ورقة، مشيداً بدور ممثلي النيابة العامة في القضية، في عملية ترتيب أوراق ومستندات الدعوى.
وجرت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة وفقاً لخطة أمنية اشترك في تنفيذها 2500 ضابط وشرطي، وأكثر من 25 سيارة مدرعة ومصفحة، وتضمنت محاور عدة، أهمها تأمين عملية نقل مبارك من مستشفى سجن مزرعة طرة إلى مقر الأكاديمية والعكس، بواسطة طائرة هليكوبتر وتأمين خطوط سير نجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى الأكاديمية والعكس، فضلاً عن تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها.
عدد اليوم
