يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد على مشروع قرار قدمته فرنسا يقترح إرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات إجلاء المدنيين من شرق حلب، بحسب ما قال دبلوماسيون.
وسيلتئم المجلس عند الساعة العاشرة صباحًا (15,00 ت غ) للتصويت على مشروع القرار، رغم معارضة روسيا.
وبدأت فرنسا توزيع النص منذ مساء الجمعة على أعضاء المجلس، والذي يشير إلى أن المجلس يعرب عن قلقه الشديد إزاء الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في حلب وإزاء «عشرات الالاف من سكان حلب المحاصرين» الذين يحتاجون إلى مساعدة والى أن يتم اجلاؤهم.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن ينشر سريعًا في حلب موظفين إنسانيين تابعين للمنظمة وموجودين أصلًا في سورية «لمراقبة ملائمة وحيادية وللسهر في شكل مباشر» على عملية «اخلاء المناطق المحاصرة من حلب».
كما نص مشروع القرار على أن تشرف الأمم المتحدة على نشر مزيد من الموظفين ويطلب من سورية السماح بانتشار هؤلاء المراقبين.وأمام الأمين العام خمسة ايام ليعود إلى مجلس الأمن ويحدد ما اذا سمحت سورية فعلا بدخول المنطقة.
كما يطلب النص حماية الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات، بعد أن قصف النظام منشآت طبية في حلب.ويشير النص تحديدا إلى مستشفيات البلدات المحيطة بحلب حيث سيتم نقل من سيتم اجلاؤهم ويطلب السماح بدخول سريع للقوافل الإنسانية إلى حلب.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور التي تدعم مشروع القرار مساء الجمعة «نأمل بالتصويت نهاية هذا الأسبوع، إزاء الطابع الملح جدا» للأمر.
لكن السفير الروسي فيتالي تشوركين بدا متشككًا واشار إلى «عناصر تتطلب نقاشا» في النص. وأوضح «أن نشر مراقبين يحتاج الى أسابيع، الاعتقاد انه يمكن القيام بذلك في يوم أو يومين ليس واقعيا بالمرة».
وينتظر آلاف من المدنيين والمقاتلين وسط برد قارس وظروف إنسانية مأسوية استئناف عملية اجلائهم من مدينة حلب غداة تعليقها، في وقت حضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأطراف المعنية على التوصل إلى اتفاق لـ«إنقاذ آلاف الأرواح».
عدد اليوم
