قررت وزارة العدل الأميركية أمس الأول مقاضاة شركة إصدار بطاقات الائتمان الأميركية “أميركان إكسبريس” بتهمة ارتكاب ممارسات ضارة بحرية المنافسة، في الوقت الذي توصلت فيه الوزارة إلى تسوية مع الشركتين المنافستين لأميركان إكسبريس وهما “فيزا” و”ماستر كارد”. وكانت الشركات الثلاث، التي تسيطر على سوق بطاقات الائتمان العالمية، قد خضعت لتحقيقات سلطات مكافحة الاحتكار الأميركية بتهمة منع متاجر التجزئة من توجيه العملاء إلى شركات بطاقات ائتمان أخرى تحصل رسوماً أقل من رسوم الشركات الثلاث.
وتوصلت “فيزا” و”ماستر كارد” إلى تسوية للقضية مع وزارة العدل خارج قاعات المحكمة في حين ستمضي الوزارة قدماً في مقاضاة “أميركان إكسبريس” وفقاً للوثائق المقدمة إلى إحدى محاكم نيويورك. وذكرت وزارة العدل أن الشركات الثلاث فرضت قواعد تمنع متاجر التجزئة من تقديم أي تخفيضات للعملاء الذين يستخدمون بطاقات ائتمان منافسة لبطاقات هذه الشركات. وقال إريك هولدر المدعي العام الأميركي إن “الشركات وضعت التجار والعملاء في موقف لا رابح فيه حيث تقول لهم اقبلوا بطاقاتنا وادفعوا رسومنا ولا تفكروا حتى في محاولة الحصول على تخفيض”.
ووافقت “ماستر كارد” و”فيزا” على التخلي عن الممارسات التي تثير سخط التجار كجزء من التسوية مع وزارة العدل الأميركية. ووفقا لأوراق الدعوى فإن هذه القواعد “تكبح المنافسة من خلال تعطيل آلية هات وخذ الطبيعية في السوق”. من ناحيتها تصر شركة “أميركان إكسبريس” على أن عملاءها يتمتعون بالحرية الكاملة في اختيار بطاقة الائتمان التي يرغبون في استخدامها وأنها لا “تعتزم” تسوية القضية. وقال كينيث شينولت الرئيس التنفيذي للشركة “سوف ندافع عن حقوق أعضاء بطاقاتنا الائتمانية في نقاط البيع وعن قدرتنا على التفاوض بحرية مع التجار”.
عدد اليوم
