خــالــــد الـــبـــدري:
باتت ظاهرة التطوير والتحديث تطال العديد من مرافق المؤسسات والدوائر الحكومية في إمارة أبوظبي، ولم يعد الأمر مجرد خطوة محددة تتم ويتوقف الأمر، بل أصبحت هناك خطط وبرامج متتالية تأتي بعد جهد ودراسة مستفيضة من الجهات المعنية وذات الاختصاص التي يعنيها أمر التطوير وتحسين مستويات الأداء في برامج العمل التي تسود مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية التي تنتشر في إمارة أبوظبي لتكون سباقة في اللحاق بنظم التطوير ولتواكب متطلبات العصر الذي تزدهر فيه التكنولوجيا وتنمو برامج المعرفة والعلوم يوماً بعد يوم ولتسير هذه المؤسسات وفقاً للطموح الذي يرمي إليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصبحت هذه المؤسسات والدوائر محط اهتمام الجميع وبدأت تنطلق بخطوات وثابة الى الأمام من خلال تنفيذ برامج تدريب عالية الجودة ومتقدمة الأداء يلتحق بها نخبة من أبناء الوطن لمنحهم التدريب اللازم الذي يناسب كل من يلتحق بهذه الدورات، وكان بالأمس القريب قد بدأت دورة تدريبية عليا للقادة التنفيذيين العاملين في المؤسسات والدوائر لصقل مهاراتهم والارتقاء بقدراتهم وكانت هذه الدورة التي تستمر لمدة عامين خطط لها بشكل كبير ووضعت لها البرامج المتطورة التي تخدم هذا الغرض وتجعل من المشاركين فيها نموذجاً يحتذى· ولنتابع هذه التطورات المتلاحقة التي تشهدها هذه الدوائر والمؤسسات بصورة متتالية التقينا بمعالي راشد مبارك الهاجري رئيس دائرة الخدمة المدنية بأبوظبي وعضو المجلس التنفيذي لإلقاء الضوء حول هذه البرامج والتصورات المستقبلية والطموح الذي تسعى الى تحقيقه الدائرة من خلال تنفيذ توجهات القيادة الرشيدة·
قال معالي راشد مبارك الهاجري: إننا في البداية نتوجه بالشكر والتقدير الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على الدعم اللامحدود الذي تحظى به دوائرنا ومؤسساتنا الحكومية بهدف تطوير الأداء وتنفيذ برامج التطوير المستقبلية التي ترى قيادتنا الحكيمة أنه لابد من السير في ركب التنمية وصقل المهارات وزيادة قدرات جميع العاملين في هذه المؤسسات ليكونوا على قدر المسؤولية انطلاقاً من هذه السياسة الحكيمة وفي إطار الدعم الدائم وافق المجلس التنفيذي على تدريب 1500 من الموظفين المواطنين في الدوائر والمؤسسات الحكومية من خلال الالتحاق بدورات تدريب متخصصة تمكن من يلتحق بها من الخوض في غمار التنمية والتقدم وتبدأ الدورة اعتباراً من شهر سبتمبر 2006 إلى صيف 2008 على الأقل، والدورة الثانية جاءت بعد نجاح الدورة التدريبية السابقة التي ينتظم فيها 28 من القيادات بالمؤسسات والدوائر الحكومية التي يحظى جميع المشاركين فيها بالرعاية والاهتمام·
مسؤولية كبيرة
وأضاف معالي راشد مبارك الهاجري: اننا اليوم وبعد اعتماد المجلس التنفيذي الموافقة على تدريب هذا العدد الجديد تقع على عاتقنا مسؤوليات كبيرة من أجل إعداد الموظفين الإعداد الجيد والأمثل ليكونوا على قدر الثقة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم لمواكبة التطورات المستقبلية، لهذا نأمل من كل متدرب أن يبذل قصارى جهده في مختلف برامج التدريب التي من المقرر أن يلتحق بها كل متدرب بعد إجراء التقييم اللازم للتعرف على رغبات وميول كل متدرب ليكون هذا التدريب يلبي الطموح، حيث أن نجاح التدريب يتوقف حقيقة على حسن اختيار الرغبة وكذلك في تحديد طبيعة عمل كل شخص والى أي مدى يمكن أن ينجح ويبتكر في مجاله·
وقال معاليه: ان الترشيح للتدريب يتم من خلال الدوائر والمؤسسات ومن ثم تتم عملية التقييم وإعداد كل متدرب للبرنامج الملائم له حتى تتحقق الغاية من هذه الدورات التدريبية الجادة والهامة في الوقت الحاضر·
تطوير المهارات
وأضاف معالي راشد مبارك الهاجري: ان هدفنا من التدريب هو تطوير المهارات بما يخدم حاجة الحكومة، مشيراً الى أن برامج التدريب التي تتضمنها الدورة التي من المقرر أن يشارك فيها 1500 موظف تشمل مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وأخلاقيات العمل وإدارة الحوكمة وهي التدريب على أن تكون الإجراءات الحكومية مطابقة للإجراءات العالمية المتعارف عليها دولياً والتمويل والمحاسبة وإدارة الموارد البشرية والإدارة الفندقية وإدارة السفر والسياحة وإدارة الأموال والممتلكات وإدارة العقارات والتأمين وإدارة الأسواق التجارية وبيع التجزئة وإدارة المشاريع والدعم اللوجستي وإدارة المصارف والبنوك والمؤسسات والبورصات وأسواق المال وإدارة الوقت وإدارة الجودة الشاملة وإدارة العقود·
وقال معاليه انه من خلال نظرة سريعة على محتوى برامج التدريب نلمس أن التدريب سيشمل جميع أو أغلب القطاعات الحيوية التي تهم المجتمع، سواء كان ذلك يتعلق بالنواحي الاستثمارية أو الاقتصادية أو الاجتماعية بما يعود بالفائدة على جميع قطاعات العمل في المجتمع وبما ينعكس في ذات الوقت على خدمة الجمهور المتعامل مع هذه المؤسسات والدوائر لأن برامج التدريب تهدف الى تقليص الوقت في إنهاء إجراء المعاملات من خلال الاستناد على أحدث الوسائل والبرامج العالمية التي تتفق مع هذا الهدف، مشيراً الى أن مدة هذه الدورة تستغرق حوالى عامين على الأقل ويأتي طول هذه المدة لتحقيق الهدف المنشود بالتنسيق مع المؤسسات العلمية حيث أن هذه الفترة ستكون مناسبة تماماً لإيجاد الجيل القوي القادر على مواكبة التحديات المستقبلية في شتى القطاعات إضافة الى ذلك فإن اختيار برامج التدريب خضعت لدراسات مهمة لتحدد بشكل جذري أهمية علاج مختلف جوانب القصور التي تشوب أداء بعض الدوائر والمؤسسات، لهذا فإن توجهات القيادة الحكيمة جاءت من أجل ازدهار برامج هذا العمل وإيجاد نموذج متميز من العمل في جميع هذه المؤسسات والدوائر·
وقال معاليه: ان الدوائر بالفعل بدأت في ترشيح أعداد الراغبين في الالتحاق بدورة التدريب الجديدة، مشيراً الى أن جميع المتدربين سيتم إعادة توزيعهم على القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات والقطاع الخاص بما يتناسب واحتياجات هذه القطاعات مستقبلاً، وسوف يتمتع جميعهم بكافة المزايا والمخصصات خلال فترة التدريب·
وأضاف: يستمر تدريب الموظف وتجهيزه للعمل سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، موضحاً أن هذه النوعية من التدريب تهدف الى إيجاد الصفوف الثانية والثالثة من العمل لكي تواكب المتطلبات وتحل مستقبلاً محل أجيال قد تفانت وقدمت للوطن خدمات عظيمة، لذلك نرى أن إيجاد هذه الصفوف من بين أهداف التدريب الاستراتيجية التي ترغب في تحقيقها الحكومة ومن المقرر أن تستمر برامج التدريب وتكون بشكل متواصل·
دمج بعض الدوائر
وأضاف معالي راشد مبارك الهاجري: ان برامج إعادة الهيكلة والخصخصة التي طبقت في بعض الجهات أو دمج بعض الدوائر الحكومية بأبوظبي لا يصحبها إنهاء خدمات الموظفين المنتسبين الى تلك الدوائر والمؤسسات، مشيراً الى أن توجهات القيادة الرشيدة وحرص حكومة أبوظبي على توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وعدم الاستغناء عن أية كفاءات وطنية بل تعزيز تواجدها واستيعاب المزيد منها وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين في كافة المجالات·
استراتيجية طموح
وقال: إن حكومة أبوظبي ترصد مبالغ طائلة من أجل الاستثمار في العنصر البشري المواطن وتنمية قدرته بالشكل الذي يخدم الاستراتيجية الطموحة لنهضة وازدهار إمارة أبوظبي·
وأضاف معاليه: ان التطورات والتحولات المتلاحقة التي طالت عدداً من الهياكل التنظيمية في الدوائر الحكومية سواء كان بالدمج أو النقل أو الخصخصة تهدف في الأساس الى رفع الكفاءة الإنتاجية والخدمية وتطوير مستوى الأداء الوظيفي وإشراك القطاع الخاص في تحمل وتقاسم أعباء المسؤولية مع القطاع العام بالشكل الذي يواكب التطورات المتلاحقة التي تشهدها هذه المؤسسات والدوائر الحكومية·
وقال معاليه: إن المبلغ الذي تم رصده لتدريب الـ 1500 موظف يصل الى حوالى 52 مليون درهم، موضحاً ان تنظيم هذه الدورات يتم بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية والمتخصصة في برامج التدريب التي تلبي حاجات الموظفين وطموح حكومة أبوظبي بشأن التطوير·
الأفق الجديدة
تتناسب والمتطلبات
أعلن معالي راشد مبارك الهاجري ان المجلس التنفيذي وافق كذلك على تدريب 4 آلاف موظف للحصول على الرخصة الدولية في قيادة الحاسب الآلي (I.C.D.L) بالتعاون مع الحكومة الالكترونية، وتبدأ الدورة اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل وحتى نهاية العام الحالي مشيراً الى أن هذا التوجه ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة بشأن إدخال التحديث والتطوير في مختلف المؤسسات والإدارات وان هذا العدد المتقدم سوف يحصل على هذه الرخصة التي تعد خطوة من الخطوات المهمة لمواكبة تطوير العمل وفق الأفق الجديدة التي تناسب متطلبات الدوائر والمؤسسات·
وقال معاليه: إن تدريب 4 آلاف موظف يأتي كذلك في إطار الاهتمام بالاستثمار في الجانب البشري الذي يعد أهم الثروات التي تعتمد عليها الدول في تحقيق طموحاتها، ومن هنا نجد أن الخطوات متلاحقة ومتقاربة في برامج التدريب إضافة الى أن الحكومة لا تبخل على أبنائها وانها قادرة على توفير المناخ الملائم الذي يحقق الطموح، معرباً عن أمله في نجاح جميع المتدربين في هذه الدورة التي جاءت وفق رغبة القيادة الرشيدة، للسير في ركب التقدم والتنمية التي تشهدها إمارة أبوظبي·
جدية في العمل
ومثابرة في الآداء
قال معاليه: إننا ومن خلال نظرة سريعة على ما تطبقه الحكومة خلال هذه المرحلة نجد أن هناك الآن ثلاثة برامج للتدريب تم البدء في تنفيذ الأول منها وهو دورة القادة التنفيذيين ويتم حالياً الاستعداد لتنفيذ الثاني والخاص بتدريب 1500 موظف من المؤسسات والدوائر الحكومية ومن ثم البدء في الثالث وهو تدريب الـ 4 آلاف موظف على قيادة الحاسب الآلي وبالتالي المتتبع لهذه الخطوات يرى الجدية في العمل والمثابرة في الأداء والحرص على تطوير مهارات كافة الملتحقين بهذه الدورات·
وأكد معالي راشد مبارك الهاجري أن خطوات تنظيم العمل في الدوائر الحكومية تسير جنباً الى جنب مع تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة التي تشهدها إمارة أبوظبي والتي يتم الإعلان عنها بين وقت وآخر مما يعني أن هذه المشاريع هي بمثابة فرصة واسعة لتوظيف المواطنين في مختلف المهن وبالتالي فإن برامج التطوير والتدريب تتوافق مع هذه المرحلة التي تنطلق فيها إمارة أبوظبي بمشاريعها الى الأمام، لذلك جاءت التوجهات والرؤية السديدة للقيادة الرشيدة ليتزامن هذا التدريب مع مراحل التطوير التي تشهدها الإمارة ليكون هناك استثمار في القوى البشرية وكذلك استثمار في الأموال والهدف الذي تنشده الحكومة التحاق هؤلاء المتدربين في العديد من المشاريع التي تزدهر بها إمارة أبوظبي·
إعادة النظر في القوانين التي تحكم أجهزة الخدمة المدنية
قال معاليه: إن الحكومة دخلت في مشاريع واسعة مع القطاع الخاص وفق رؤية شاملة لخلق بيئة استثمارية متنامية تلعب فيها الدوائر الحكومية دوراً محورياً في جعل الحاجة ماسة لتطوير هذه الدوائر وجعلها أكثر قدرة على المنافسة مما اقتضى إعادة النظر في القوانين التي تحكم أجهزة الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية لتلك القوانين لذلك فإن النظرة أصبحت شاملة لخلق التناغم في الأداء بين مختلف هذه المعطيات، ومن هنا جاءت أفكار التطوير والتحديث سواء كان على صعيد الجانب البشري أو على صعيد الجانب العملي وهو الخاص بالمشاريع·
وأضاف: انه بعد أن أصبح العالم قرية كونية صغيرة فباتت الحاجة لكي نواكب التطورات الحادثة التي تحيط بنا حتى نسير في ركب هذه التنمية·
واختتم معاليه تصريحاته: انه بالنسبة للمواطنين الذين تتأثر وظائفهم نتيجة الدمج أو النقل أو الخصخصة فإن الحكومة ملتزمة تماماً تجاههم بإتاحة الفرص التدريبية الضرورية التي تكسبهم مهارات تخصيصية ضمن برامج التدريب المكثفة بالاشتراك مع العديد المؤسسات التعليمية الرائدة·
عدد اليوم
