حكومية جديدة بقيمة 22 مليار دولار

طلبت شركتا جنرال موتورز جروب وكرايسلر ال·ال·سي نحو 22 مليار دولار في صورة قروض اضافية من الحكومة الأميركية وقالتا إنهما توصلتا إلى اتفاقيات مبدئية مع نقابة عمال السيارات لخفض نفقات العمالة· كما عرضت الشركتان بالتفصيل خططاً لخفض الوظائف ووقف العمل في مصانع في إطار خطط كاسحة لإعادة الهيكلة تقدمتا بها بموجب شروط خطة الانقاذ الحكومية· وقد حصلت الشركتان حتى الآن على 17,4 مليار دولار في صورة قروض من الخزانة الأميركية· وقالت جنرال موتورز إنها تحرز تقدماً في صفقات معقدة لخفض ديون تبلغ حوالي 48 مليار دولار لحاملي السندات ونقابة عمال السيارات ولكنها لم تتمكن من الوفاء بمطلب سابق للانتهاء من هذه الاتفاقيات بحلول الموعد النهائي أمس الأول لتقديم الخطط للمسؤولين الأميركيين· وأعلنت جنرال موتورز مجدداً انها تعاني من نقص في السيولة وانها قد تطلب 30 مليار دولار حتى 2011 من المساعدات العامة، في اسوأ الأحوال· وقال المتحدث باسم البيت الابيض روبرت جيبز في بيان ''سيدرس فريق الرئيس هذه التقارير بدقة في الأيام المقبلة·· ومن الواضح أنه مستقبلاً سيجري طلب المزيد من كل طرف معني''· واعلن وزير الخزانة تيموثي جيتنر انه سيدعو ''هذا الأسبوع'' فريق الخبراء الذي عينه اوباما على رأسه ''لتحليل تقارير الشركات وطلب المساهمات التي ستقدمها الادارة الاميركية لإعادة هيكلة هذه الشركات وإبعاد عنها شبح الافلاس''· وتسعى جنرال موتورز للحصول على 16,6 مليار دولار إضافية من الخزانة الأميركية، وقالت إنه بغير الحصول على تمويل اتحادي جديد ستنفد منها السيولة بحلول مارس المقبل· كما قالت جنرال موتورز إنها تتوقع أن يكون بوسعها اقتراض ما يصل إلى ستة مليارات دولار من حكومات أجنبية وحوالي ثمانية مليارات من وزارة الطاقة الأميركية· وحذرت الشركة من إنه ما لم تحصل على 1,5 مليار دولار من مبيعات أصول في عام 2009 فستحتاج مع كل هذا إلى مزيد من السيولة المالية· وتنوي المجموعة الاستمرار في جهودها لخفض التكاليف هذه السنة، وإلغاء 47 الف وظيفة في العالم، منها 26 الفاً خارج الولايات المتحدة· وتمثل المشاكل المالية المتفاقمة لجنرال موتورز وكرايسلر تحدياً صعبا لإدارة الرئيس باراك اوباما، فالسماح بافلاس الشركتين سيؤدي إلى ضياع عشرات الآلاف من الوظائف في وقت يسعى فيه البيت الأبيض إلى الحيلولة دون تفاقم الكساد· ولكن تكلفة إنقاذ جنرال موتورز وكرايسلر تضخمت بشدة وبلغت الآن 39 مليار دولار في وقت يعارض فيه الجمهوريون خططاً لتعزيز الإنفاق وزيادة الديون· وقال بوب نارديلي الرئيس التنفيذي لشركة كرايسلر إن طلب الشركة الحصول على قروض حجمها تسعة مليارات دولار يكلف كل دافع ضرائب نحو 70 دولاراً، لكنه أضاف أنه إذا اضطرت كرايسلر لتصفية أعمالها فسيتعين على الحكومة تغطية معاشات تقاعد ونفقات أخرى وقد تصل التكلفة إلى 1200 دولار على كل شخص من دافعي الضرائب· ورفضت الشركة اتخاذ تدابير اقتصادية هذه السنة منها إلغاء ثلاثة الاف وظيفة بعد الغاء 32 الفا في عامي 2007-2008. وطلبت كرايسلر الحصول على خمسة مليارات دولار اضافية فضلا عن قروض أميركية بأربعة مليارات دولار حصلت عليها بالفعل وقالت إنها تتوقع أن يستمر التباطؤ الحاد في السوق الأميركية ثلاث سنوات أخرى· ورفضت الشركتان اللتان طلب منهما وضع تقارير عن جهودهما لتبرير الحصول على مساعدات عامة، فكرة إعادة الهيكلة تحت حماية قانون الإفلاس· وقالت كرايسلر ''إن إعادة التنظيم خارج قانون الافلاس وتطبيق خططنا (···) المدعومة بالتحالف الاستراتيجي مع فيات أفضل خيار لموظفينا ونقاباتنا ووكلائنا وزبائننا''، وقالت جنرال موتورز إن ''كل بحوثنا توصلت الى خلاصة مفادها أن الافلاس ستنجم عنه عواقب مأساوية على مبيعاتنا'' تترافق مع ارتياب كبير لدى المستهلكين· ودليل على خطر الإفلاس الذي يهدد جنرال موتورز على الأجل القصير دفعت ادارة اوباما لها الثلاثاء اربعة مليارات دولار اضافية حسب ما اعلن مسؤول طلب عدم كشف اسمه· وفي موازاة ذلك فإن نقابة ''يو اي دبليو'' التي تضم عمال قطاع السيارات أعلنت انها توصلت الى اتفاق مع كرايسلر وجنرال موتورز وفورد التي تواجه صعوبات مالية رغم انها لم تطلب مساعدة عامة عاجلة· ومع التقارير المرحلية التي تسبق التقرير النهائي المقرر عرضه في 31 مارس المقبل، على جنرال موتورز وكرايسلر اقناع واشنطن بالجهود التي حققت منذ تلقيهما 17,4 مليار دولار من المساعدات العامة في ديسمبر الماضي· وأكدت الشركتان الثلاثاء انهما تركزان انتاجهما على السيارات الأصغر حجماً والاكثر توفيراً·