"الاقتصاد" تدرس دمج عقد صيانة السيارات مع الضمان

تبحث وزارة الاقتصاد مع وكلاء السيارات في الدولة دمج عقد الصيانة مع الضمان مقابل سعر رمزي يحدد وفقاً لنوع السيارة، اعتباراً من عام 2017، ضمن خطة الوزارة للحفاظ على حقوق المستهلك وتوفير خدمات مضمونة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد. وقال النعيمي في تصريحات صحفية بأبوظبي أمس: «إن المبادرة التي تطلقها وزارة الاقتصاد تستهدف تنفيذ الصيانة والضمان معاً عبر الوكالات، على أن تدخل قيمة تلك العمليات في سعر السيارة عند التعاقد وبصورة رسمية، مؤكداً عدم ارتفاع سعر السيارات نتيجة لتلك المبادرة». وتابع النعيمي: «تشكل تلك المبادرة نقلة في توفير حقوق المستهلك والعميل في قطاع السيارات في ظل ضعف ورش الصيانة، حيث تلقت الوزارة شكاوى كثيرة من المستهلكين بشأن ارتفاع أسعار ورش الصيانة بشأن تركيب قطع الغيار». وأشار النعيمي إلى أن المبادرة التي تدرسها الوزارة مع وكلاء السيارات تستهدف توفير بيئة تنافسية بين الوكالات وتقديم خدمات جديدة ومضمونة للمستهلكين، لافتاً إلى أنه يجري حالياً إعادة صيانة نظام العقود لدمج عقد الصيانة مع عقد الضمان. وأوضح أن الوزارة طلبت من وكلاء السيارات موافاتها بالعقود المتوافرة لديها، لدراستها وعرضها على لجنة السيارات والوصول إلى صيغة نهائية تضمن حقوق المستهلك في الصيانة وقطع الغيار. وذكر أن الوزارة عقدت اجتماعاً مع لجنة السيارات الأسبوع الماضي، وطرحت تلك المبادرة، وسيتم متابعتها خلال الاجتماعات المقبلة، متوقعاً إنجاز تلك العقود وبدء التطبيق قبل نهاية العام 2017. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد، قدمت العام الماضي إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك دراسة حول واقع ورش صيانة السيارات في الإمارات، وإمكانية تصنيف هذه الورش بهدف تطوير معايير الجودة وتقديم أفضل الخدمات لجمهور المستهلكين. وتستحوذ إمارة أبوظبي على 45% من إجمالي ورش إصلاح المركبات بالدولة، ووضعت كل إمارة شروطاً خاصة لتصنيف هذه الورش من خلال 4 محاور تتضمن تحديد الموقع ومساحة الورشة والأفراد المؤهلين وغير المؤهلين، ونوع الخدمة المقدمة والتدريب. ويهدف مشروع إصلاح ورش المركبات إلى رفع مستوى معايير ورش إصلاح السيارات خارج الوكالات، وزيادة كفاءتها للحفاظ على السلعة وحماية المستهلك من التعرض لأخطار الإصلاحات غير السليمة، وضمان تحسين كفاءتها وإخضاعها للمعايير الفنية العالمية في هذا الصدد. وتابع النعيمي: «أحالت اللجنة العليا المشروع إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، لإطلاق اشتراطات اتحادية لورش تصليح وصيانة السيارات «الكراجات»، بهدف تصنيفها»، وستسهم في تنظيم القطاع، والقضاء على الممارسات السلبية التي تضر المستهلكين. وبحسب توصيات اللجنة العليا لحماية المستهلك، ستصنف ورش تصليح السيارات وفقاً لتجهيزاتها، والمعدات المستخدمة فيها، وستوفر تلك الاشتراطات معايير حماية مناسبة للمستهلكين ضد الممارسات السلبية، ومنع استخدام قطع غيار أو أدوات غير مناسبة عند صيانة السيارات. وستطبق الاشتراطات الجديدة بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، وستمنح «ورش التصليح والصيانة»، مهلة لتوفيق الأوضاع، ولن يسمح بعدها بعمل «ورش» غير مؤهلة، وتأتي الحاجة إلى تطبيق تلك الاشتراطات نتيجة لتعرض عدد كبير من المستهلكين للضرر عند صيانة وتصليح مركباتهم في ورش تستخدم عمالة ليس لديها أي خبرات فنية، ما يكلف المستهلكين أضراراً مادية كبيرة عند إعادة التصليح، فضلاً عن تعريض حياتهم للخطر على الطرق. وتحتل شكاوى السيارات المركز الأول في قائمة شكاوى المستهلكين التي تتلقاها وزارة الاقتصاد، حيث أظهرت الشكاوى تعرض عملاء السيارات لحدوث أخطاء في عمليات الإصلاح واستبدال قطع الغيار بأسعار منخفضة، مقارنة بأسعار الوكالات، بهدف جذب المزيد من المستهلكين.