تونس (وكالات)
بدت شوارع العاصمة التونسية قليلة الحركة أمس إثر إعلان حالة الطوارئ في البلاد مساء أمس الأول في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود الأمن والجيش في مكافحة الإرهاب المتصاعد.
وأعلن السبسي حالة الطوارئ في البلاد على امتداد شهر بعد أيام من الهجوم على نزل «ريو إمبريال مرحبا» والذي أوقع 38 قتيلاً من السياح في حصيلة غير مسبوقة في تاريخ العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس. وفور الإعلان عن القرار كثفت دوريات أمنية حضورها وسط الشوارع وقرب التجمعات، إذ أقبل الناس كعادتهم على المساحات العامة الخضراء ليلاً هرباً من الحر. وفي وسط العاصمة كانت الشوارع شبه خالية نهاراً أمس بينما تواجدت الشرطة في أغلب مفترقات الطرق.
وفي شارع الحبيب بورقيبة أحاط الأمن مقر وزارة الداخلية بسياج شائك وحواجز حديدية في حين تمركزت سيارات أمنية على طول الجادة الوسطى للشارع. وعلى بعد 200 متر تقريباً من مقر وزارة الداخلية وقف جنود يحرسون مقر السفارة الفرنسية المحاطة بسياج شائك وسواتر رملية وإلى جانبها تمركزت شاحنة عسكرية. ومع أن اليوم الأول لإعلان الطوارئ يوافق يوم راحة بتونس فإن الحياة اليومية تسير بشكل عادي. وفي أحواز العاصمة، وكما في سائر أيام شهر رمضان اكتظت الأسواق والمساحات الكبرى بالناس. وعملياً يهدف الإعلان عن الطوارئ إلى عدم تشتيت جهود الأمن والجيش في التصدي إلى القلاقل الاجتماعية والاحتجاجات العمالية المتواترة والتفرغ كلياً إلى مكافحة الإرهاب.
وبموجب القانون يمكن للسلطة في حالة الطوارئ تقييد حركة الأشخاص وحظر التجمعات والاحتجاجات والإضرابات، كما يسمح القانون الصادر عام 1978 بضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات، وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية. ويثير الإجراء قلقاً وتحفظاً لدى عدد من الأحزاب والمنظمات مع أنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها تونس حالة الطوارئ إذ كانت آخرها عام 2011 خلال أحداث الثورة، واستمر حتى مارس عام 2014.
وفضت قوات الأمن الوطني التونسي أمس اعتصاماً لعدد من العاطلين عن العمل بالمنطقة الصناعية بقابس، وذلك مع بدء سريان حالة الطوارئ. وبدأ الاعتصام منذ 31 مايو الماضي حيث افترش المعتصمون السكك الحديدية التي يتم عبرها نقل الفوسفات لوحدات الإنتاج بالمجمع الكيميائي التونسي، مما نجم عنه تعطل كلي لنشاط المجمع. وأزالت قوات الأمن خيام المعتصمين، وتنظيف السكة الحديدية، واستعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من الشباب الذين عمدوا إلى رشقها بالحجارة، جدير بالذكر أن المعتصمين يطالبون بعقود تشغيل بشركات المنطقة الصناعية.
إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد في مقابلة مع صحيفة لا بريس نشرت أمس، أن منفذ الهجوم الدامي ضد سياح على شاطئ أحد الفنادق في 26 يونيو، عمل في قطاع السياحة.
وقال الصيد للصحيفة التي تصدر بالفرنسية: «نعلم أنه كان عضواً في نادٍ للرقص، وأنه يعرف القطاع السياحي جيداً ليعمل كاستعراضي». وقال الصيد إنه «يجب العمل على الثقافة والتعليم» وإجراء إصلاحات في الاقتصاد والتعليم. وأضاف: «نحن نعرف الآن ما الذي يدفع بعض الأفراد إلى الانخراط في التيارات المتطرفة، فهو إما صعوبات مالية أو أيديولوجيا دينية». وأضاف: «نحن ندرس أيضاً أساليب (نزع التطرف) عن الشباب العائدين من سوريا. فرنسا تواجه حالياً المشكلة نفسها ونعمل معاً لإيجاد وسيلة لإعادة تأهيل الجهاديين الشباب».
وفي 26 يونيو الماضي، قتل التونسي سيف الدين الرزقي (23 عاماً) الذي كان مسلحاً برشاش كلاشنكوف 38 سائحاً أجنبياً وأصاب 39 في هجوم على فندق «إمبريال مرحبا» بمنطقة مرسى القنطاوي السياحية من ولاية سوسة (وسط شرق). والرزقي متحدر من «حي الزهور» في مدينة قعفور من ولاية سليانة (شمال غرب)، وطالب ماجستير في «المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا» بجامعة القيروان (وسط). وتظاهر الشاب الذي كان يرتدي سروالاً قصيراً ويحمل مظلة بأنه مصطاف، وعند وصوله إلى شاطئ فندق «إمبريال مرحبا» أخرج رشاشاً كلاشنيكوف كان يخفيه في مظلته وشرع في إطلاق النار على السياح. في البداية أطلق النار على سياح كانوا على الشاطئ ثم داخل الفندق، وعندما حاول الهرب قتلته الشرطة خارج الفندق. وقالت السلطات إن الرزقي غير معروف لدى أجهزة الأمن وليس لديه سجل إجرامي، ومعروف بأنه راقص «بريك دانس». وقال أحد سكان الحي حيث يعيش والدا الرزقي في قعفور إن سيف الدين كان يعمل «في مجال السياحة في منطقة القنطاوي»، حيث حصل الهجوم، لكن لم يتسنَّ تأكيد ذلك من مصدر آخر.
من جهتها، أكدت والدة الرزقي في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز البريطانية نشرت أمس أن ابنها كان أيضاً «ضحية» الأشخاص الذين «خدروه» وأخضعوه لعملية «غسيل دماغ». وقالت راضية المناعي (49 عاماً): «أعتقد أن شخصاً ما مارس ضغوطاً على ابني للقيام بذلك... ابني ضحية كالآخرين»، وأضافت «ابني كان يحب الموسيقى، البريك دانس وكرة القدم. لقد خدروه وغسلوا دماغه ليفعل هذا الشر، أريد العثور على أولئك الذين قاموا بذلك». والتغيير في هذا النمط «الطبيعي»، وفقاً للسلطات، سبب ذهولاً في تونس.
عدد اليوم
