فهد الأميري (دبي)
أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بأنها تعمل حالياً على تهيئة البنية التشريعية للدولة لخدمة منظومة المركبات الذكية، والهجينة، والكهربائية، وضمان مواكبة التطور فيه، خصوصاً في جزئية التخاطب بين المركبات، إضافة إلى أبرز الابتكارات العالمية في هذا الشأن.
وأكدت الهيئة أمس، دعمها لاستراتيجية الحد من انبعاثات الكربون، خلال إطلاق فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل، الذي تستضيف فيه الدولة للمرة الأولى، ممثلين عن حكومات عالمية وخليجية وإقليمية، وكانت الإمارات شهدت بالفعل خلال العامين الجاري والماضي، إعلان مؤسسات عديدة عن منتجات جديدة، مستفيدة من توجهات الدولة ضمن الأجندة الوطنية 2021 واستراتيجية التنقل الذكي في دبي، وهي فرص استثمارية ضخمة أمام شركات وخطوط إنتاج المركبات.
ويأتي تنظيم المؤتمر لوضع تصور مشترك لتشريعات وآليات تطوير منظومة المركبات الذكية، والهجينة، والكهربائية، وآليات التخاطب بين المركبات، وتأهيل البنية التحتية لهذه الطفرة التقنية، ومواجهة معوقات تطوير هذا القطاع، وذلك يومي7 و8 نوفمبر المقبل بفندق جراند حياة في دبي.
وأشار عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام «مواصفات»، إلى أن الهيئة ستوفر للمرة الأولى فرصة للجمهور لتجربة قيادة هذا النوع من المركبات، في مكان مخصص لذلك بالفندق نفسه، لرفع مؤشرات الوعي الجماهيري بهذه الأنواع من المركبات، بالصورة التي تحدث تغييراً في نمط التفكير لديهم، وتزيل أية مخاوف تجاه هذا النوع من السيارات.
وأكد أن جمع العشرات من المصنعين والمنتجين، وخبراء الإنتاج والتسويق، وممثلي القطاعين الحكومي والخاص في قطاع المستقبل الذكي والمستدام يمثل ميزة كبيرة للخروج بتصور تطويري لهذا القطاع الواعد. ويتزامن ذلك، مع انتهاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، قبل نحو شهرين، من مسودة مشروع مواصفة المركبات الكهربائية، المرفوع حالياً للاعتماد من مجلس الوزراء الموقر، ويتضمن متطلبات المركبات الكهربائية، ووسائل الأمان والسلامة فيها، والبطاريات، وأحدث الابتكارات التكنولوجية للتخاطب ما بين المركبات، وقد عممته الإمارات على الصعيد الخليجي كذلك لتبنيه، ويجري مراجعته حالياً.
عدد اليوم
