الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي»: البنوك تضخ 14 مليار درهم قروضاً شخصية خلال 5 أشهر

«المركزي»: البنوك تضخ 14 مليار درهم قروضاً شخصية خلال 5 أشهر
24 يوليو 2014 11:36
ارتفع رصيد القروض الشخصية التي قدمتها البنوك العاملة في الإمارات، بنسبة 5? تعادل زيادة بقيمة 14 مليار درهم، ضختها البنوك لعملائها المقيمين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس. وبلغ رصيد القروض الشخصية 293,5 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقارنة مع 279,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013. وتظهر البيانات أن البنوك الـ 51 العاملة في السوق المحلية، قدمت نحو 3,6 مليار درهم قروضاً شخصية جديدة خلال شهر مايو الماضي فقط، إذ أن رصيد القروض الشخصية كان يبلغ 289,9 مليار درهم بنهاية أبريل 2014. واستحوذ قطاع القروض الشخصية والتمويلات المقدمة من قبل البنوك لعملائها الأفراد على نحو 22,1? من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات المصرفية (شاملة للمخصصات)، لكنها تمثل نحو 27,5? من إجمالي القروض الجديدة التي ضختها البنوك لكافة القطاعات خلال الخمسة أشهر الأولى من 2014. وكانت حصة القروض الشخصية تبلغ 21,9?، من إجمالي القروض بنهاية العام الماضي. وزادت القيمة الإجمالية لمحفظة القروض التسهيلات والسحب على المكشوف، المقدمة من القطاع المصرفي بالدولة لكافة القطاعات، بقيمة 51 مليار درهم تقريبا خلال فترة المقارنة ذاتها، لتصل إلى 1326,6 مليار درهم. إلى ذلك، تظهر البيانات الصادرة عن «المركزي» أن البنوك العاملة في الدولة استقطبت ودائع جديدة بقيمة101 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، منها 35,4 مليار درهم خلال شهر مايو الماضي فقط. وتدفقت الودائع على القطاع المصرفي بالدولة نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين بنحو 90 مليار درهم وودائع غير المقيمين بقيمة 11,4 مليار درهم، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وتظهر بيانات «المركزي» أن نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك كافة في الدولة، سجلت تحسنا إذ بلغت 96,1? بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع نسبة بلغت نحو 99,7? بنهاية العام الماضي. ووفقا لمعايير المصرف المركزي، فإنه يجب أن لا تتجاوز هذه النسبة 1 إلى1 أي أن لا تتجاوز قيمة القروض الإجمالية 100? من قيمة الودائع، وينسحب الأمر على كل بنك على حدة كذلك. وخلال الفترة ذاتها زادت قاعدة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة (رأس المال المدفوع والاحتياطيات) بنسبة 6,6? تعادل ارتفاع بقيمة 17,2 مليار درهم، لتبلغ 286,1 مليار درهم. واستمرت البنوك في تجنيب مزيد من مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والتي ارتفع رصيدها خلال الفترة ذاتها إلى 84,6 مليار درهم، بزيادة قيمتها 7,1 مليار درهم، بنسبة ارتفاع بلغت 9,2?. وزادت المخصصات العامة أيضا بقيمة 2,2 مليار درهم لتصل إلى21,4 مليار درهم بنهاية مايو. وبذلك تكون البنوك جنبت مخصصات بقيمة 9,3 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©