أبوظبي (وام)
أكدت وزارة الاقتصاد أن التقدم المتواصل الذي تحرزه دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية يشير إلى حرص السياسات الحكومية على رفع تصنيف الدولة على نحو متميز، وذلك دون أن تغفل تعزيز تنافسية البيئة التشريعية التي تحكم عمل العديد من القطاعات الاقتصادية بمشاركة من القطاعين العام والخاص.
وشددت الوزارة في تقرير أصدرته عن الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال التنافسية، أن السياسات الحكومية أولت أهمية كبيرة لتهيئة الظروف الملائمة للقطاع الخاص لكي يضطلع بدوره في تعزيز الثروة، من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير الوظائف وتحسن جودة المنتجات، وهي عناصر تعد في مجملها محفزة للنمو الاقتصادي المستدام.
وأشار تقرير الوزارة إلى أن حرص القيادة الرشيدة على تنافسية الاقتصاد الوطني، وجعله قائماً على المعرفة والابتكار، مكّن الدولة من تبوؤ مركز متقدم ضمن الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً، وهو ما أهَّلها لمنافسة اقتصاديات الدول المتقدمة، وذلك وفق المعايير العالمية المتعلقة بالوضع المالي الحكومي وحسن إدارة الأموال العامة، والثقة بمتانة الاقتصاد وتحفيز التميز والابتكار.
ولفت التقرير إلى أن تصدر دولة الإمارات للمنطقة في مؤشر الابتكار يشير إلى حجم التقدم الذي أحززته في تطوير مؤسساتها والتحسن الكبير الذي شهدته البيئة التنظيمية والتجارية، ودعم وتحفيز رأس المال البشري، والارتقاء بالمؤسسات التعليمية والبحثية، وتطوير البنية التحتية والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز عمل القطاعات الاقتصادية كافة.
لقد أثبتت الإمارات للعالم أجمع مدى فعالية وكفاءة الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها والمبنية على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الابتكار والتطوير والتحديث المستثمر، ومدى تضافر الجهات الحكومية الاتحادية لدعم تنافسية الدولة على مستوى العالم، وذلك عبر تأسيس منظومة أساسها تطوير الكوادر الوطنية وعلى نحو يواكب أفضل الممارسات العالمية.
عدد اليوم
