لندن (رويترز)
يقول ريتشارد بونس إنه شعر بالمرارة حينما صوت الناخبون البريطانيون لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، وهو ما دفعه إلى مراجعة طارئة لخطط التوسع لشركته.
وتابع بونس، وهو العضو المنتدب لشركة ميك كوم ليمتد، التي تبيع معدات الحماية من ارتفاع التيار الكهربائي لعملاء مثل سيمنس وألستوم: «إنه بعد ستة أشهر ارتفعت الطلبيات وبدأت الشركة تطبيق خطة نمو جديدة. وعلى النقيض من الصدمة الاقتصادية القوية الفورية التي تنبأت بها وزارة المالية البريطانية عشية التصويت، فإن اقتصاد البلاد لم يشهد حتى الآن تباطؤاً يذكر».
ويتوقع بونس أوقاتاً صعبة. لكنه مثل كثير من المسؤولين التنفيذيين الآخرين الذين يحاولون إزاحة المخاوف من تداعيات الخروج جانباً، استثمر بونس نحو نصف مليون جنيه إسترليني في جهاز جديد للقطع بالليزر خلال فصل الصيف. ويخطط الآن لإنفاق 750 ألف إسترليني (932 ألف دولار) أخرى على جهاز آلي للمعادن في مصنع ميك كوم بالقرب من ستافورد على بعد 135 ميلاً (217 كيلومتراً) شمال غربي لندن بعد إبرام عقد كبير مع شركة بريطانية لتصنيع الأغذية.
وقال بونس: «نعتقد أن الفرص التي لدينا ستجد طريقاً بشكل أو بآخر للالتفاف حول تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». من المؤكد أن الأمور المتعلقة بخروج بريطانيا من التكتل لم تتضح كلياً بعد، حيث من المنتظر أن تبدأ إجراءات الانفصال التي تستغرق عامين في مطلع العام المقبل.
وربما يستغرق تحديد ملامح العلاقة الجديدة بين الطرفين وقتاً أطول».
ويتخذ بونس إجراءات احترازية في حال انتهى المطاف بشركته إلى دفع رسوم على صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي. وسافر مؤخراً إلى رومانيا لمناقشة إمكانية توسعة وحدة شركته القائمة هناك في حال حدوث خروج «صعب». وقال: «إذا حدث ذلك فسنحتاج إلى إيجاد وسيلة للتحول بشكل سريع جداً، لكن مع بقاء الوضع على ما هو عليه فإننا نخطط لمزيد من الأنشطة في بريطانيا».
ويبدو أن كثيراً من الشركات الأخرى تتخذ منحى مماثلاً، ومن بينها الشركات التكنولوجية العملاقة فيسبوك وجوجل والتي أعلنت عن خطط لخلق وظائف في بريطانيا في الأسابيع الماضية. وأظهرت بيانات رسمية أن شركات الأعمال عززت استثماراتها في الأشهر الثلاثة التالية للاستفتاء.
وتقول مؤسسة إي.إي.إف المعنية بالصناعات التحويلية إن القطاع في أوج تفاؤله خلال عام ونصف العام بفضل هبوط داعم للصادرات في قيمة الجنيه الإسترليني منذ الاستفتاء وإن الاستثمارات وخطط التوظيف زادت.
وفي مجال الإنشاءات، تباطأ بناء المكاتب لكن بعض الشركات تخطط لزيادة بناء المنازل العام القادم. وأظهر مسح لآي.إتش.إس ماركت نمواً في قطاع البناء في نوفمبر بلغ أعلى مستوياته خلال ثمانية أشهر. ورفع الخبراء الاقتصاديون الآن توقعاتهم لنمو الاقتصاد البريطاني في العام القادم، بعدما حذر كثير منهم في وقت سابق من أن استفتاء يونيو، ربما يدفع البلاد سريعاً إلى الركود.
ورفع بنك إنجلترا المركزي في نوفمبر الماضي، توقعاته للنمو بأعلى وتيرة من نوعها، قائلاً: «إن الاقتصاد سينمو بنحو 1.4? في 2017»، ارتفاعاً من توقعات سابقة له قبل ثلاثة أشهر بنمو قدره 0.8?.
ويعتقد بعض المستثمرين أنه حتى هذا التوقع يبدو حذراً أكثر من اللازم. ويتوقع بيرسيفال ستانيون، رئيس الصناديق متعددة الأصول لدى شركة الاستثمار بيكتت، نمواً بنحو اثنين في المئة في 2017. وقال ستانيون: «التوقعات بحدوث انهيار في بريطانيا مغرقة في التشاؤم»، ملقياً باللوم على كثير من الخبراء الاقتصاديين المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي لقيامهم بتغيير توقعاتهم.
وأضاف أن سلاسل المتاجر الكبرى ومتاجر التجزئة الأخرى ربما تمتص قدراً كبيراً من التضخم الناجم عن هبوط الإسترليني بدلاً من تمريره إلى الزبائن.
عدد اليوم
