أبوظبي (الاتحاد)
استقبلت وزارة الاقتصاد في مقرها بدبي وفداً اقتصادياً من جمهورية أوكرانيا، وأطلعته على المزايا والحوافز التي تتمتع بها بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري في دولة الإمارات، فضلاً عن بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتوسيع آفاق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية في اهتمامات البلدين.
استقبل الوفد جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، بحضور هند اليوحة، مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية بالوزارة.
وتضمن الوفد مسؤولين رسميين أوكرانيين، في مقدمتهم دانييل بيلاك مدير مكتب الترويج الاستثماري ومستشار رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون الاستثمار، ويوري تكاتشينكو حاكم مقاطعة تشيركاسي بأوكرانيا، ويوجين ريستشوك نائب حاكم مقاطعة خيرسون، وفيكتور غلاسوك رئيس لجنة السياسات الصناعية وريادة الأعمال في البرلمان الأوكراني، إضافة إلى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الأوكرانيين.
وقال الكيت في مستهل اللقاء: إن التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا شهد معدلات نمو جيدة على مدى السنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية بين البلدين في عام 2015 شاملاً المناطق الحرة 462.2 مليون دولار أميركي، فيما وصل خلال النصف الأول من عام 2016 إلى 225.3 مليون دولار.
وأضاف الكيت أن الإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى البلدين من شأنها أن ترتقي بهذه المعدلات إلى مستويات أعلى، مؤكداً سعادته أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي المهم الذي يتمتع به البلدان، حيث تمثل الإمارات محوراً تجارياً مهماً يفتح المجال للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، فيما تمثل أوكرانيا بوابة مهمة للأسواق الأوروبية.
وأوضح الكيت أن الرؤية الاقتصادية التي تتبناها دولة الإمارات تقوم على بناء اقتصاد تنافسي عالمي مبني على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية متمكنة، وأنها قطعت في سبيل تحقيق هذه الرؤية شوطاً كبيراً في تطوير بيئة الأعمال الوطنية ورفدها بالبنى التحتية المتطورة والإطار التشريعي والتنظيمي الحديثة الداعمة للنمو، والحافزة لممارسة أنشطة الأعمال في مختلف القطاعات، ولا سيما القطاعات الحيوية وذات القيمة المضافة، ومنها البتروكيماويات والطاقة والنقل والبنى التحتية والتصنيع والرعاية الصحية والتعليم والعقارات والسياحة، وغيرها.
وأشار إلى أن هذا التوجه أسهم في تحسين المناخ الاستثماري وبيئة ممارسة الأنشطة التجارية، ورفع قدرة القطاعات الاقتصادية المتنوعة في الدولة على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، الأمر الذي عزز المكانة التجارية والاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، ورسخ موقعها كإحدى أفضل الدول في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والابتكار وريادة الأعمال، وتفعيل دور البحث والتطوير في التنمية.
كما استعرض أبرز مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 في عدد من المؤشرات الاقتصادية.
وقدمت هند اليوحة، مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية بالوزارة، عرضاً شاملاً عن مقومات الاقتصاد الإماراتي ومتانته والحوافز الاستثمارية في كل إمارات الدولة، وأهم التوجهات الاقتصادية من خلال رؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للابتكار، وأبرز المراكز التي حققتها الدولة عالمياً في التجارة الخارجية والتنافسية.
عدد اليوم
