أبوظبي (الاتحاد)
أعلن الاتحاد الأوروبي على موقعه الإلكتروني أنه أصدر قراره بالاعتراف بتنظيم أعمال التقاص المركزي في سوق السلع الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع.
وبهذا تكون دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تحصل على مثل هذا الاعتراف من قبل الاتحاد الأوروبي.
وأشاد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، بهذا الإنجاز الذي يعكس مدى حرص واهتمام حكومة الإمارات تجاه المستثمرين ويؤكد على ما وصلت إليه أسواق المال والسلع بالدولة من تطور يعكس جاذبيتها وتنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
واعتبر أن هذا الاعتراف يمثل جزءاً من سلسة جهود الهيئة نحو الارتقاء بأسواق المال والسلع في الدولة إلى مصاف أسواق الدول المتقدمة.
وأوضح معاليه أن هذا الاعتراف يعد خطوة ضرورية نحو الحصول على اعتراف هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوربية ESMA بشركات المقاصة المركزية المؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الأمر الذي يمكن هذه الشركات من تقديم خدماتها للبنوك والمؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي، على النحو الذي يؤثر إيجاباً على حجم الاستثمار المؤسسي وبخاصة الأجنبي في الدولة.
من جهته، نوه د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة إلى أن القرار الصادر عن المفوضية الأوربية بهذا الخصوص هو تطور إيجابي مهم ويعد انعكاساً لمدى تطور وجودة أنظمة الهيئة، حيث يأتي هذا القرار معضداً لجهود الهيئة وسعيها المتواصل لتطوير أسواق السلع والأوراق المالية في الدولة وتنظيمها وتقديم الحلول الابتكارية لترقيتها، بما يضفي عليها مزيداً من التنظيم والدقة عند مزاولتها لأعمالها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أنه عند صدور نظام التقاص في السلع العام الماضي وكذلك التعديلات التي أجريت عليه العام 2016، فإنه تمت مراعاة متطلبات ومعايير الهيئة الأوروبية للأوراق المالية، فيما يتعلق بمؤسسات التقاص الخاصة بأسواق السلع وذلك بالتنسيق والتشاور مع بورصة دبي للذهب والسلع، وبما يتوافق وأفضل الممارسات العالمية، حيث إن شركات التقاص المركزي المعترف بها سوف تحصل على وضع شركة تقاص مركزي مؤهلة (QCCP) في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بموجب نظام متطلبات رأس المال (CRR) مما يعني أن تعامل البنوك الأوروبية مع شركات التقاص المركزي هذه سيخضع إلى أوزان مخاطر أقل في احتساب رأس مالها التنظيمي.
وأوضح أن النظام الصادر عن الهيئة قد أتاح تنظيم أعمال التقاص من خلال شركة مستقلة عن السوق، ُتَرخص من قبل الهيئة، وتعنىَ بمزاولة نشاط التقاص في سوق السلع، وتمثل الطرف المقابل لكافة العمليات (شراء أو بيع) في السوق، ضماناً لدقة وسلامة عمليات التقاص والتسوية بين أعضائها.
ولفت د. الزعابي إلى إصدار الهيئة لقرار تنظيم أعمال شركة التقاص المركزي في وقت سابق من العام الجاري والذي استهدف فصل المقاصة عن الأسواق المالية كخطوة نحو ترقية الأسواق من ناشئة إلى متقدمة، والذي جاء في إطار توجه الهيئة لتبني نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم
SRO في الأسواق المالية، وبناءً عليه ستتولى شركة تجارية مستقلة القيام بأعمال التقاص في الأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بموجب الترخيص الممنوح لها من الهيئة.
بدورها، أشارت د. مريم بطي السويدي نائب الرئيس التنفيذي للترخيص والرقابة والتنفيذ إلى أن عملية الاعتراف جاءت نتيجة جهود كبيرة ومتواصلة قامت بها الهيئة مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وممثلي الاتحاد الأوروبي وإحدى المكاتب العالمية طيلة ثلاث سنوات لتطوير قواعد العمل الخاصة بالتقاص المركزي للسلع على النحو المتفق مع المعايير المطبقة لدى الهيئات الرقابية الأوروبية.
وأوضحت السويدي أنه تم تعديل عددٍ من الأنظمة ذات الصلة لتتلاءم مع متطلبات الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى حماية استقرار الأسواق المالية وتقليل المخاطر النظامية في هذه الأسواق من خلال وجود شركة مقاصة مركزية تتمتع بالملاءة المالية والكفاءة التشغيلية تعمل تحت إشراف نظام رقابي فعال.
وأكدت نائب الرئيس التنفيذي على أنه تم إعداد النظام وفقا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا للشأن، مثمنة دور قيادة الهيئة في دعم الجهود التي أدت إلى هذا الاعتراف.
عدد اليوم
