«دبي المتميز لضبط الكربون» يبحث تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

دبي (الاتحاد) - بحث المهندس وليد سلمان رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون، أمس بدبي مع جوردون جونسون، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمسؤول عن أنشطة الكربون والذي باشر عمله الجديد في الدولة، سبل تطوير وتوسيع مجالات التعاون المشترك. كما تم بحث آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشاريع المشتركة بين المركز وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما تمت مناقشة السبل التي من شأنها تطوير وتوسيع مجالات التعاون المشترك. وقال سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي “يقدم مركز دبي المتميز لضبط الكربون، وهو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط من حيث التخصص في مجالات خفض الانبعاثات الكربونية، أحدث الخبرات لتطوير المبادرات الصديقة للبيئة والقيام بدول فعّال لتوفير بيئة نقية”. وأضاف “يعمل المركز على نحو وثيق لتعزيز مُقدَّرات الإمارة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية من خلال منهجية آلية التنمية النظيفة. وباتت قضية تخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية من أبرز المشاكل التي تواجه العالم نظراً لتأثيراتها السلبية على البيئة، الاقتصاد ونوعية الحياة”. من جهته، أوضح المهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون استعرضنا خلال الاجتماع سير العمل في المشاريع الحالية والاستراتيجيات المستقبلية لعمل المركز، ففي يومنا الحاضر تكمن أكثر الطرق فاعلية في تخفيض الانبعاثات الكربونية ضمن القطاعات الاقتصادية ذاتها. ويطمح مركز دبي المتميز لضبط الكربون إلى أن يكون محركاً لتجارة الكربون بين المؤسسات في دبي ودعم المبادرات الحكومية الهادفة إلى تطوير كفاءتها البيئية في الإمارة، وذلك في إطار تسهيل توجهات إمارة دبي نحو اقتصاد تنخفض فيه الانبعاثات الكربونية، بصورة مسؤولة من الناحية البيئية والاقتصادية والاجتماعية وفي نفس الوقت الاستجابة السبّاقة لمسؤوليات الإمارة العالمية في مواجهة التغيرات المناخية بطرق تؤدي إلى استدامة بيئية وأرباح اقتصادية”. وتم إطلاق مركز دبي المتميز لضبط الكربون في العام 2011 بناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وذلك من خلال اتفاقية بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وجاء تأسيس “مركز دبي المتميز لضبط الكربون” كمشروع مشترك ما بين القطاعين العام والخاص ويضم هيئة كهرباء ومياه دبي ودوبال وإينوك واستدامة، حيث يرمي لدفع عجلة المشاريع على مدى السنوات الأخيرة من بروتوكول كيوتو.