(دبي) - يتجه الطلب على القطاع العقاري في الإمارات إلى الارتفاع خلال الربع الثالث من العام الحالي، وفقاً لتوقعات مؤسسة بيزنس مونتور الدولية، التي اعتبرت الإمارات الملاذ الآمن الأكثر جاذبية للاستثمارات والسياح في المنطقة.
وشددت المؤسسة في تقرير صادر عنها حول الفرص والتحديات في القطاع العقاري بالإمارات خلال الربع الثالث، على استفادة الدولة من أهميتها الاستراتيجية في منطقة مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وبالنسبة للعالم على حد سواء.
ولفت التقرير إلى أن موجة الاضطرابات السياسية في كثير من بلدان الشرق الأوسط خاصة في البحرين الأقرب جغرافياً إلى الإمارات والأكثر تنافسية مع دبي في قطاع الخدمات المالية، كشفت عن الميزات التنافسية الحقيقة للإمارات التي تتمتع باستقرار سياسي واقتصادي متين، الأمر الذي جعل منها حسب التقرير الملاذ الآمن والأكثر جاذبية في المنطقة.
ونوه التقرير بالإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين قطاع البنية التحتية الخاصة بالنقل والمواصلات على مدى السنوات القليلة الماضية، علاوة على إعلانها عن تخصيص استثمارات بأكثر من 45 مليار دولار “165 مليار درهم” لمشروعات البنية التحتية للقطاع، مشيرة إلى أن هذه المشاريع، لا سيما مشروع قطار الاتحاد، المقدرة استثماراته بنحو 11 مليار دولار “40,3 مليار درهم”، من شأنها أن تربط إمارات الدولة كافة وتقود إلى مزيد من التكامل، بما يعزز الميزات التنافسية ويرسخ جاذبية الإمارات.
وتوقع التقرير أن يتزايد الطلب على العقارات في دبي بداية من الربع الثالث من هذا العام مع ظهور علامات التحسن على أداء المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع أعداد السكان والنمو في أرقام السياح.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من دلالات ارتفاع الطلب على العقارات، إلا أن النظرة المستقبلية لا تخلو من التحديات، موضحاً أن أسعار العقارات في مختلف إمارات الدولة التي تعرضت لانخفاضات كبيرة مرشحة لانخفاضات إضافية قبل أن تصل إلى القاع، وذلك بسبب أنه مازال هناك مزيد من ضغوط فوائض المعروض في مدن الدولة المختلفة.
ومن بين التحديات الأخرى التي أشار إليها التقرير، تحدي نقص السيولة، والتي تعنى وفقاً لوصف المؤسسة نقص القدرة على تمويل المشاريع العقارية خاصة في دبي، لافتاً إلى أن الائتمان الضعيف يشير إلى أن التعافي الواضح في القطاعات غير النفطية يبدوا غير محتملاً في هذه المرحلة.
ويشار إلى أن مصارف محلية وأجنبية عاملة في الدولة بدأت في اتخاذ إجراءات فعلية للتخفيف من سياستها المتشددة في الإقراض والتمويل العقاري، مانحة المتعاملين اشتراطات تمويل ميسرة لم تشهدها السوق المصرفية من قبل.
وقام عدد من المصارف خلال الفترة الماضية بالإعلان عن خفض مصارف سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري، وتوفير رهون عقارية تصل إلى 18 مليون درهم، بالإضافة إلى زيادة نسبة قيمة تمويل الوحدة العقارية للقرض، في حين سعت مصارف أخرى إلى خفض رسوم ترتيب القرض.
وقلل تقرير “بيزنس مونتور” من مخاوف تأثير أي عمليات إعادة هيكلة محتملة لديون شركات أو مؤسسات شبه حكومية في الإمارات، مشيراً إلى أن تأثيرها سيكون محدوداً على شهية وثقة المستثمرين، ذلك بعد أن باتت التحديات المالية التي واجهتها الإمارات بسبب الأزمة المالية العالمية بالقطع جزءاً من الماضي.
وفي السياق ذاته، كشفت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن زيادة المعروض من الوحدات السكنية العامل الأساسي وراء تراجع الإيجارات وأسعار العقارات، مشيرة إلى أن استكمال مشاريع البنية التحتية المتطورة، وبيئة الأعمال المحفزة في دبي سيكونان من بين العوامل الأساسية التي ستخلق مزيداً من الطلب على العقارات في دبي.
وأضافت الدراسة أن أسعار العقارات في دبي انخفضت خلال العامين الماضيين، إلا أنه يتوقع حدوث تعافٍ ولكن بوتيرةٍ بطيئة قد تستمر خلال هذا العام وحتى الربع الأول من عام 2012.
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع العقارات في دبي سوف يتعافى تدريجياً مع بعض التأخير عن انتعاش الاقتصاد المحلي والعالمي، ولكنه على الأرجح لن يعود إلى معدلات نمو المبيعات نفسها أو الإيجارات التي كانت سائدة قبل بدء الأزمة المالية العالمية، مرجحة أن يبقى القطاع تحت الضغوط بسبب الكم الهائل من المعروض الجديد.
ونوهت الدراسة بأنه ورغم التحديات الحالية، فإن دبي بوصفها مركزاً للمال والأعمال في المنطقة، ستستمر في توفير فرص استثمارية أكثر جاذبية إقليمياً وعالمياً. فالبنية التحتية المتطورة التي أنشأتها دبي، وبيئة الأعمال المحفزة للمستثمرين، ستتيحان لدبي على المدى المتوسط توفير فرص للمستثمرين ذوي الأهداف طويلة الأمد لدخول السوق والاستحواذ على أصول قيّمة بأسعار مخفضة.
عدد اليوم
