محمد صلاح (رأس الخيمة)
قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، أمس، بمعاقبة 23 متهماً بقضية التحايل والاختلاس والتلاعب في بطاقات التزود بالوقود التابعة لإحدى المحطات بالإمارة، كما ألزمتهم برد المبالغ التي استولوا عليها واختلسوها جراء التلاعب في هذه البيانات.
وتفصيلاً، قضت المحكمة بمعاقة المتهم الرئيس في القضية بالسجن لمدة 5 أعوام، وتغريمه مليون درهم، وإلزامه برد جميع المبالغ التي حصل عليها، كما قضت بعزله من وظيفته، فيما قضت على المتهمين من الثاني وحتى الثالث والعشرين بالسجن لمدة 3 أشهر، ومصادرة ومحو البيانات التي تلاعبوا بها، وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، كما ألزمت جميع المتهمين برد المبالغ التي تحصلوا عليها وفق ما قدمه المسؤولون عن المحطة وما اعترف به المتهمون في تحقيقات النيابة العامة التي وجهت لهم تهماً عدة، من بينها التلاعب في البيانات بغرض السرقة والاختلاس.
وتعود تفاصيل القضية لبلاغ تقدمت بها إدارة إحدى محطات البترول لشرطة رأس الخيمة، أفادت خلاله اكتشاف تلاعب في بيانات بعدد من البطاقات الخاصة بالتزود بالبترول، متهمة في ذلك عدداً من الموظفين والعاملين بالمحطة، حيث جرى القبض على المتهمين، وجرى التحقيق معهم من قبل النيابة العامة التي أسندت لهم التهم السابقة، حيث اعترف المتهمون تفصيلياً بالطريقة التي لجأوا إليها لسرقة تلك البطاقات، وتبين من التحقيقات أن المتهم الرئيس في الواقعة هو المسؤول عن سرقة هذه البطاقات، وفق كشف حدد المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بدقة.
عدد اليوم
