انخفاض الاكتتابات في «وول ستريت» خلال الربع الثاني بنحو 19%

ألقت المخاوف المتعلقة بالديون الأوروبية وارتفاع حجم الدين العام الأميركية إلى فوق 1,4 تريليون دولار، بظلالها على مبيعات الأسهم والسندات في “وول ستريت” خلال الربع الثاني من العام الحالي. وانخفض نشاط اكتتاب الأسهم من 2,06 تريليون خلال الربع الأول إلى 1,67 تريليون دولار بنسبة 19% في الثاني. ويمثل الإجمالي ارتفاعاً قدره 14% مقارنة بالربع الثاني من 2010 عندما تأثرت صفقات الأسهم بمخاوف الاقتصاد الكلي والتراجع المفاجئ الذي أصاب سوق الأسهم الأميركية. ونتيجة لحركة الإصدار القوية للأسهم خلال الربع الثاني، ارتفعت الرسوم التي تحصل عليها “وول ستريت” من مبيعات السندات والأسهم إلى 21,7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2011، مقارنة بنحو 18,5 مليار دولار في العام الماضي. ومقارنة بالربع الأول، انخفضت الرسوم 7% إلى 10,5 مليار دولار. ويمثل ذلك ارتفاعاً قدره 29% مقارنة بالربع الثاني من 2010. ويحتل بنك “جي بي مورجان شيس” المركز الأول من حيث الرسوم المتحصلة حتى الآن في 2011، يحل بعده “بنك أميركا ميريل لينش” و”دويتشه بنك” و”جولدمان ساكس”، ثم أخيراً “مورجان ستانلي”. أما المصارف الخمسة الأولى من حيث العائدات فهي “جي بي مورجان” و “دويتشه بنك” و “باركليز كابيتال” و “بنك أميركا ميريل لينش” و “سيتي جروب”. وسجل شهر يونيو الحلقة الأضعف خلال تلك الفترة في اكتتاب الأسهم والسندات، عندما تراجعت مؤشرات الأسواق وانتشرت مخاوف تخلف اليونان عن سداد ديونها. وبلغت صفقات السندات التي عقدتها شركات العلامات التجارية الكبيرة مثل “محال وول مارت” و “كاتربيلر” و “مورجان ستانلي” و”هيولت باكارد” أكثر من 4 مليارات دولار خلال الربع، مستفيدة من استمرار انخفاض أسعار الفائدة. ولم تتخلف شركة “جوجل” عن الركب بدخولها لسوق السندات واقتراضها 3 مليارات دولار من المستثمرين في مايو الماضي. وانخفض اكتتاب الديون عموماً بنحو 21% مقارنة بالربع الأول، عندما تولت معظم المؤسسات احتياجات التمويل بنفسها. وارتفع معدل إصدار سندات درجة الاستثمار في الأشهر الستة الأولى، لكن ليس بوتيرة السندات نفسها عالية المخاطر التي نجحت الشركات في جمع 234 مليار من مجموع 488 صفقة فيها، وبزيادة قدرها 60% مقارنة بالربعين الأولين من 2010. وجمعت شركات درجة الاستثمار في الربع الثاني نحو 519 مليار دولار من مختلف أنحاء العالم بانخفاض وصل إلى 24% مقارنة بالربع الأول، وبزيادة 30% عن الربع الثاني في السنة التي سبقتها. كما تراجع إصدار السندات عالية المخاطر 3% عن الربع الأول إلى 115 مليار دولار. وارتفع الرقم الربعي 85% مقارنة بالربع الثاني من 2010 مدفوع بالطرح الذي قدمته شركة “كرايزلر” في مايو بنحو 3,2 مليار دولار. وبينما أسعار الفائدة على انخفاضها، استمرت الشركات في زيادة معدل الاقتراض بالحصول على ديون جديدة بأسعار منخفضة. ودرجت الشركات في بداية الربع الثاني على زيادة الاقتراض بغرض تمويل عمليات الاستحواذ. وربما يشهد النصف الثاني من العام تراجعاً في مبيعات السندات، خاصة إذا ظلت الثقة على ضعفها. وتقول تيريز سبيردي مديرة ديون أسواق المال لدى “جي بي مورجان شيس” “أثر تقلب الأسعار في الشهر الماضي على ثقة المستثمرين. وينبغي أن يتحسن إصدار ديون درجة الاستثمار على الرغم من أن العديد من الشركات استفادت من السوق بالفعل مستقلة انخفاض أسعار الفائدة”. وساعدت عودة الحياة لعمليات الطرح الأولي العام، المصرفيين في “وول ستريت” على اكتتاب أسهم بأرقام عالية في الربع الأول من العام. وجمعت الشركات حتى الآن في 2011 وفي أنحاء مختلفة من العالم، نحو 423 مليار دولار من مبيعات الأسهم وبزيادة قدرها 24% عن الربع الأول في 2010. كما ارتفعت مبيعات الأسهم 4% تباعاً في الربع الثاني و30% مقارنة بالسنة السابقة. وهيمنت صفقات الشركات المالية على حركة اكتتاب الأسهم مثل “أميركان إنترناشونال جروب” بنحو 8,7 مليار دولار في مايو و”جلينكور إنترناشونال” السويسرية للسلع بنحو 10 مليارات دولار. وتشير الشركات الخمس التي تعتلي صدارة الاكتتاب بعيداً عن الشركات الأميركية، إلى مدى منافسة سوق المال في أميركا. كما يشير اكتتاب شركة “برادا” من هونج كونج بنحو 2,1 مليار دولار و “سامسونايت العالمية” البالغ 1,25 مليار دولار، إلى توجه الشركات الاستهلاكية الكبيرة نحو رفع معدل انكشافها على المستهلك الآسيوي، بالإضافة إلى إدراجها في الخارج. وخلقت المنافسة العالمية جدلاً واسعاً حول أفضل البلدان لإدراج الأسهم. وفي غضون ذلك، يركز المنظمون الأميركيون على تشديد القوانين على الشركات العاملة في الصين ومناطق أخرى والمدرجة في البورصات الأميركية من خلال ما يعرف بالاندماجات العكسية التي تتطلب في العادة درجة أمنية أقل مقارنة بالاكتتاب. وبدأت شركات الإعلام الاجتماعي الأميركية في الدخول إلى الأسواق العامة، مثل شركة “لينك إن” المتخصصة في التوظيف عبر الإنترنت والتي طرحت أسهماً بقيمة 406 ملايين دولار في صفقة عادت بالكثير من المكاسب على المستثمرين، حيث تضاعفت قيمة الأسهم مما رفع سعر الشركة إلى 8,9 مليار دولار. كما ارتفعت قيمة شركة “باندورا ميديا” الإذاعية إلى 2,6 مليار دولار جراء الاكتتاب الذي قامت به في يونيو. والشركات الأوروبية مسؤولة عن العديد من عمليات طرح الأسهم الكبيرة التي تلت خلال الربع الثاني، حيث باع “كوميرز بنك” الألماني أسهماً بقيمة 7,8 مليار دولار في يونيو وبنحو 6,2 مليار دولار في أبريل. كما نجحت بعض الشركات التي كانت مملوكة في السابق للأسهم الخاصة في عقد عدد من الصفقات التي تضمنت طرح شركة “فري سكيل لأشباه الموصلات” والذي وصلت بمقتضاه قيمة الشركة إلى 4,3 مليار دولار. وذكر إيفور دونبار مدير أسواق المال في “دويتشه بنك”، أن حركة اكتتاب الأسهم مع قوتها، ربما لا تنتج عنها صفقات كثيرة كما يتوقع الكثيرون، وذلك منذ الضعف الذي تميزت به عمليات الطرح الأخيرة. وأجلت شركة “إنفيفو” العاملة في مجال فيديو الإنترنت، طرحها العام نتيجة لأحوال السوق التي تضمنت تراجعاً في عدد من عمليات الطرح في الربع الثاني من شركة الشبكة الاجتماعية الصينية “رينرين”، إلى شركة التنقيب عن النفط والغاز “لون باين ريسورسيز” وشركة الاتصالات الهاتفية عبر الإنترنت “بوينجو ويرليس”. لكن من المرجح أن تستمر الشركات المالية في البحث عن المزيد من الأموال لتعزيز ميزانياتها وللالتزام بالمعايير العالمية ومعايير مؤسسة “دود فرانك” الأميركية العاملة في القانون المالي. وبما أن الطريق في هذا الاتجاه لا يزال طويلاً، يشير إيفور دونبار إلى الحصص الكبيرة التي تحتفظ بها الشركات الأميركية والأوروبية في العديد من الشركات التي تخطط للتخلص منها في الأشهر المقبلة. كما أن الخصخصة واحدة من الاحتمالات الواردة في الصفقات الكبيرة في المستقبل عندما تسعى الحكومات لجمع الأموال بغرض تسديد عجوزاتها. نقلاً عن: وول ستريت جورنال ترجمة: حسونة الطيب