دبي - ماجد الحاج:
تعرضت مجموعة من المستثمرين المواطنين والوافدين لعملية احتيال فقدوا خلالها ملايين الدراهم إثر تعاقدهم على شراء شقق سكنية في برج سحاب المفترض إنشاؤه على بحيرة خالد بالشارقة من جانب شركة يملكها مستثمر سعودي· ورغم أن العقود عنونت بعقد إيجار حيث لا تسمح القوانين المحلية في الشارقة بتملك الأجانب للعقارات، يتضح من القيمة الكبيرة أنها عقود لبيع الشقق وليس تأجيرها·
وقال محمود عبدالعزيز (أميركي الجنسية)، احد المتضررين من عملية (الإيجار/البيع) الوهمية، إن هناك أكثر من 200 شخص تعرضوا لعملية احتيال منظمة، وأوضح أنه دفع مبالغ كبيرة وعند سؤال الشركة المالكة عن وقت البدء في تنفيذ المبنى الذي تأخر لسنوات، كان الجواب أن هناك اشكالات مع المقاول حيث كان يفترض أن يشرع في تنفيذ المبنى من سنة 2004 على أن يكتمل في 2007 لكن ذلك لم يتم إلى الآن·
وقال: في محاولة من الملاك للوصول لرئيس مجلس إدارة شركة البيت الحديث للعقارات التي تملك المشروع، اتضح أنه غير موجود بالدولة وقد غادرها منذ فترة الأمر الذي يوضح بكل جلاء أن الأمر لا يعدو أن يكون عملية وهمية راح ضحيتها عشرات من الناس فقدوا خلالها مدخراتهم· وقال محمود: انه وبقية الملاك في طريقهم للجهات المسؤولة لاسترداد حقوقهم· وقال سعادة حامد سالم العبدولي، مدير مكتب التسجيل العقاري بالشارقة لـ''الاتحاد''، إن المكتب تلقى العديد من الاتصالات فيما يتعلق بـ(برج سحاب)، مشيراً إلى أن المكتب ليس له علاقة بما يحدث سواء كان موضوع برج (سحاب) أو أبراج أخرى حيث تمت المبايعات للشقق المزمع تمليكها خارج نطاق مكتب التسجيل العقاري وهي عبارة عن عقود بيع تمت بين الملاك والمشترين من دون تدخل أو إطلاع أو اعتماد من مكتب التسجيل العقاري، الجهة الحكومية المعتمدة للبيع والشراء في الشارقة·
وقال العبدولي: على المتضرر اللجوء إلى القضاء وهي الجهة التي لها الحق في الفصل في مثل هذه القضايا وفي حالة ورود أي قرار من المحكمة للتحفظ على الأرض أو الممتلكات الأخرى الخاصة بالملاك سيقوم (المكتب) بدوره بالحجز التحفظي لحين الانتهاء من القضية وصدور الحكم·
وأشار العبدولي إلى أن القرارات في الشارقة واضحة ولا لبس فيها حيث أن قرار المجلس التنفيذي رقم 32 لسنة 2005 بشأن بيع العقارات في الإمارة يؤكد بكل وضوح أن التمليك يقتصر على مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى ضرورة أن يتم تسجيل عقد البيع لدى مكتب التسجيل العقاري وفق سند الملكية المشترك وذلك بالنسبة لملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق·
وأكد العبدولي أن أحد بنود القرار تنص بشكل واضح على ضرورة أن يصدق عقد البيع فور انعقاده لدى مكتب التسجيل العقاري وان تدفع الرسوم المقررة وفقاً لأحكام القانون ولا يعتد بأي بيوع تتم خارج مكتب التسجيل العقاري في الإمارة·
وحاولت ''الاتحاد'' الحصول على تعليق من جانب الشركة المطورة للمشروع، وتعذر الوصول إلى أي مسؤول بمكاتب الشركة·
عدد اليوم
