يشكل فتح سوق الأسهم السعودية المتوقع منتصف العام المقبل أمام الاستثمارات الأجنبية خطوة إيجابية مهمة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تبلغ قيمة رسملة السوق فيها 1.
2 تريليون دولار، بحسب خبراء ماليين.
وقررت سوق الأسهم بالمملكة العربية السعودية «تداول»، أمس الأول، فتح أبوابها للاستثمارات الأجنبية خلال النصف الأول من عام 2015.
والسوق متاحة حالياً أمام الأجانب عبر منتجات استثمارية خاصة أو وسطاء.
وتبلغ حصة السعودية من قيمة رسملة أسواق المنطقة نحو 45%، فيما تصل قيمة السيولة النقدية بالمنطقة إلى حوالي 4 مليارات دولار، تمثل السعودية نسبة 65% منها، كما تضم سوق الأسهم في المملكة 160 شركة مدرجة، وفقا لـ اليكساندر ستويانوفسكي محلل الدراسات لدى دويتشه بنك.
وأضاف: «بعد فتح (تداول) أمام الاستثمار الأجنبي، ومع افتراض وصول نسبة الملكية الأجنبية إلى مستويات مشابهة لنظيراتها في الأسواق الإقليمية، فإننا نتوقع أن يصل حجم التدفق النقدي الأجنبي التدريجي إلى نحو 35 مليار دولار، مقارنة بحوالي 4 مليارات دولار سجلها المستثمرون الأجانب في السوق السعودية منذ عام 2009 عندما تم إقرار الملكية الأجنبية غير المباشرة».
وتمثل السوق الأكثر سيولة نقدية في المنطقة، حيث سجل معدل حجم التداول اليومي على مدى ستة أشهر ما قيمته 2.
5 مليار دولار، تمثل نحو 65% من حجم السيولة النقدية في المنطقة.
ويساهم المستثمرون الأجانب حالياً – عبر أدوات استثمارية غير مباشرة – بنسبة 1.
1% من إجمالي التداول، مقابل معدل تداول للأجانب في المنطقة بنسبة 12.
2%.
وقال ستويانوفسكي: «في ظل رفع القيود الحالية على التداول المباشر للمستثمرين الأجانب، فإننا نعتقد بأن احتمال انضمام سوق السعودية إلى مؤشر MSCIللأسواق الناشئة أصبح أمراً واقعاً، إلا أنه قد لا يحدث قبل عام 2017.
وفي حال رفع تصنيف سوق المملكة فإننا نقدر نسبة مساهمتها في مؤشر MSCIللأسواق الناشئة 1.
9% باعتبار نسب مساهمة دول الخليج في مؤشر MSCIللمنطقة.
أما حجم التدفق النقدي التراكمي الناتج عن رفع التصنيف المتوقع لسوق المملكة على مؤشر MSCIللأسواق الناشئة فقد يصل إلى 10 مليارات دولار».
ويذكر أن كلاً من سوق الإمارات العربية المتحدة وقطر انضما هذا العام إلى مؤشر الأسواق الناشئة، بنسب مساهمة 0.
58% و0.
47%، على الترتيب.
من جهته، قال أسجاد يحيى، نائب رئيس أول لأبحاث السوق لدى شعاع كابيتال: «إنه في حال تم فتح باب الاستثمار المباشر أمام المستثمرين الأجانب، ستستفيد السوق بشكل عام، لا سيما الأسهم غير المتاحة إطلاقاً للأجانب حالياً، بما فيها الأسهم الجديدة أو أسهم الشركات الأصغر من حيث رأس المال.
وأردف: «في المقابل، فإن الأسهم المتاحة فعلاً أمام الاستثمار الأجنبي من خلال المشتقات المالية، قد تستفيد من زيادة الطلب بشكل كبير من قبل المستثمرين الذين يتجنبون التداول بطرق غير مباشرة».
وأضاف: «باعتبارها السوق المالية الأكبر حجماً والأكثر عمقاً في المنطقة، فإن (تداول) تحظى باهتمام قوي من قبل المستثمرين الإقليميين من قطاع المؤسسات.
كما تشكل التركيبة السكانية الأساسية للمملكة العربية السعودية قاعدة طلب جذابة للشركات العاملة في المملكة، ما يعزز جاذبية أسهم تلك الشركات أمام المستثمر الأجنبي».
من جهته، قال باسل خاتون، رئيس قسم الأسهم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرانكلين تمبلتون للاستثمار: «إن فتح سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية أمام المؤسسات المالية الأجنبية، خطوة مهمة إلى الأمام لصالح المنطقة».
ولفت إلى أنه باعتبارها أكبر سوق للأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن هذا سيمكن المنطقة من العودة إلى أنظار المستثمرين العالميين، ومن المرجح أن يحولها إلى سوق إقليمية للأسهم.
وقال: «إن الأسس المتكاملة للاقتصاد في المملكة العربية السعودية تجلب مستوى جذاباً وديناميكياً، يجعل من دول مجلس التعاون الخليجي منطقة جذابة ومتميزة أمام حقائب الاستثمار العالمية».
بدوره، قال صلاح شمّا، رئيس الاستثمار في الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون للاستثمار: «إن هذه الخطوة من شأنها أن تجلب العديد من المنافع إلى السوق السعودي، حيث يسيطر المستثمرون الأفراد من المواطنين اليوم على التعاملات في (تداول) بنسبة أكثر من 90% في حين أن المستثمرين الأجانب لا تزيد حصتهم في الإجمال على 1%».
وأضاف: «إن انفتاح السوق سيجلب معه مستوى أعلى من الأسلوب المؤسسي في التعامل، إلى جانب إضفاء التطور والنضج على السوق».
عدد اليوم
