الأزمة المالية تؤجل صرف رواتب الموظفين الفلسطينيين

رام الله (الاتحاد) - أعلن وزير المالية الفلسطيني نبيل قسيس أمس أن الوضع الحالي للسلطة الوطنية لا يسمح لها بصرف رواتب الشهر الجاري في موعدها وسيتم تأجيل الدفع لعدة أيام.وأوضح أن الوضع لا يسمح بصرف الرواتب كاملة حسب ما هو مقرر اليوم الأربعاء وسيتم تأجيلها لعدة أيام أو أسبوع. وأشار قسيس إلى أن المنحة العراقية البالغة 25 مليون دولار لم تصل حتى اللحظة آملاً بأن يكون هُناك التزام من الدول التي وعدت بتقديم الدعم المالي دون أن تنفذه، موضحاً أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية صعبة جداً وقد تكون الأصعب للسلطة خلال السنوات الثلاث الماضية وأنها في وضع يحول دون تنفيذ التزاماتها المالية وهُناك عجز كبير يواجهها وأن السلطة الفلسطينية تعمل وفق خطة معينة لتغطية العجز من خلال الاعتماد على توفر معونات عربية ودولية والاعتماد على الإيرادات. وقال قسيس إن السلطة الفلسطينية تجري اتصالاتها مع الدول المانحة لتقديم ما التزمت به، وبدأت خطة تقشف للخروج من أزمتها المالية الخانقة. وأضاف قسيس “نبذل كل جهودنا واتصالاتنا مع الدول التي التزمت بدعم السلطة الوطنية من أجل الحصول على بعض الالتزامات الموعودة”، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية “تمر في وضع مالي صعب جداً، وأن هذه الأزمة المالية قد تكون من أصعب ما مرّت به السلطة حتى الآن”. وأوضح قسيس أن سبب الأزمة المالية “ناجم بالأساس من عدم التزام المانحين بما وعدوا به”. وقال “كنا نتوقع الحصول على حوالي مليار دولار مما وعدت به دول عربية وأجنبية، لكن ما وصلنا لغاية الآن حوالي 480 مليون دولار فقط”. وكانت الحكومة الفلسطينية بحثت في جلستها امس الأزمة المالية واتخذت سلسلة إجراءات وصفها قسيس بالتقشفية وترمي إلى تحسين الجباية الضريبية وتقنين الصرف. ونفى الوزير أن تكون السلطة تقدمت من صندوق النقد الدولي بطلب قرض بقيمة مليار دولار عن طريق البنك المركزي الإسرائيلي، حسب ما ذكرت صحيفة “هارتس” الإسرائيلية. وقال “استفسرنا لدى صندوق النقد الدولي عمّا قراناه في الصحف الإسرائيلية، وما فهمنا منهم أنه لم يوجه إلى صندوق النقد أي طلب من هذا النوع”.