أصدرت هيئة الصحة أبوظبي قرارات بالإعفاء، تراوحت بين الجزئي والكلي، لـ 80? من تظلمات مخالفي التأمين الصحي بشأن الغرامات التي فرضتها الهيئة على الأفراد الذين لم يقوموا بتجديد بطاقات التأمين الصحي. وشكلت الهيئة لجنة التظلمات تعنى بتلقي الطلبات من الجمهور سواء كانوا أفراداً أو شركات لبحثها واتخاذ اللازم، وحددت مدة أسبوع للشركات لإصدار التأمين الصحي للقادمين الجدد للدولة مع ضرورة إحضار تأشيرة الدخول للدولة فقط على أن يتعهد صاحب العمل بتقديم المستندات اللازمة مثل عقد العمل والإقامة فور صدورها.
وكشف الدكتور جمال محمد الكعبي مدير خدمة العملاء والاتصال المؤسسي في تصريحات صحفية أمس: “إن اللجنة التي شكلتها الهيئة جاءت لمساعدة مخالفي التأمين الصحي الذين لم يتمكنوا من استغلال مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والتي أتاحت فترة مهلة جاوزت الشهرين للمخالفين لتسوية أوضاعهم من خلال تجديد بطاقات التأمين الصحي المتأخرة”
وقال:”إن اللجنة بتت بالفعل فيما يزيد على 80 ? من الطلبات التي قدمت من أفراد وتم إعفاؤها من الغرامات بشكل جزئي أو كلي بحسب الحالات فيما تم رفض 5 ? من الحالات لعدم وجود أسباب منطقية للتظلم كما يجري دراسة 15 ? من التظلمات التي وردت من شركات تقاعست عن تجديد بطاقات التأمين الصحي للعاملين بها”.
وأضاف أن اللجنة تتلقى طلبات التظلمات من منتصف الشهر الماضي بمعدل 70 طلباً يومياً وكانت نسبة إنجاز الطلبات خلال 48 ساعة، مشيراً إلى أن العدد تضاعف بعد ذلك ليصل إلى 200 طلب تظلم يومياً مما أدى إلى زيادة أيام البت واتخاذ القرار في كل معاملة.
وأشار الكعبي إلى أن الهيئة تعطي الطلبات التي يقدمها الأفراد من المنطقة الغربية وجزيرة دلما الأولوية حيث يتم البت فيها في نفس يوم تلقيها، في الوقت الذي يواصل فرع الهيئة في العين يتلقى الطلبات أيضا من الأفراد والشركات ويتم العمل على دراستها واتخاذ اللازم بشأنها.
وأضاف: “إن الهيئة تتعامل بروح القانون مع الجمهور وتنظر إلى الحالات الإنسانية بعين الاعتبار وأن هناك حالات بلغت غراماتها 60 ألف درهم وتم إعفاؤها بالكامل نظراً لظروف الشخص العائلية أو الاقتصادية”.
وأوضح أن رسوم التظلمات تبلغ 100 درهم للأفراد و2000 درهم للشركات، مشيراً إلى أن هذه الرسوم لا ترد سواء في حالة قبول الطلب أو رفضه، مهيباً بالجمهور ضرورة تقديم الطلب بعد استشارة مندوبي خدمة العملاء بالهيئة حرصاً للحصول على أفضل الخدمات.
وعن مسؤولية غرامات التأخير، لفت الكعبي إلى أن الغرامات تقع علي عاتق الكفيل الأول في حال انتقال العامل أو الخادمة إلي كفيل ثان ويتم احتساب الغرامات من تاريخ نقل الكفالة إلى الكفيل الثاني على أن ترحل غرامات الفترة الأولى على الكفيل الأصلي الذي ارتكب المخالفة.
وأكد الكعبي على أن زيادة عدد التظلمات ظاهرة صحية ووصفها بـ”الإيجابية” حيث تعكس مدى الوعي بين الجمهور وحرصهم على تسوية المخالفات، لافتاً إلى أن نسبة التأمين الصحي بلغت نحو 95 ? من سكان إمارة أبوظبي من المواطنين والمقيمين.
وعن آلية البت في طلبات التظلم، قال أحمد الكندي رئيس قسم التظلمات والطعون إن الهيئة تدرس طلبات التظلم جيداً وتحرر خطاباً بالحالة إلى المستشار القانوني بالهيئة الذي يصدر القرار النهائي في حق كل طلب وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها.
ومن جانبه، أكد مروان النابلسي رئيس قسم التسجيل والتفتيش بالهيئة على أن الغرامات جاءت بموجب اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الصحة رقم 23 لعام 2005 حيث يتم فرض غرامة 300 درهم عن كل شهر تأخير تجديد بطاقات التأمين الصحي. وأضاف أن الهيئة تقوم بإرسال رسائل نصية إلى الكفلاء والأفراد للإبلاغ عن المخالفات الناتجة عن التأخير في تجديد بطاقات التأمين الصحي.
عدد اليوم
