تراجع الأسعار يقلص «التأجير المؤقت» للشقق خلال الصيف

(أبوظبي) - احجم بعض المستأجرين في أبوظبي عن عرض وحداتهم السكنية للتأجير مؤقتاً خلال موسم الصيف الحالي، نتيجة تراجع العائد الاستثماري عقب انخفاض أسعار الإيجارات بالعاصمة مؤخراً. وتقبل عائلات على تأجير سكنها خلال الفترة التي تقضيها في الإجازة السنوية، وهو ما تعكسه زيادة الإعلانات المبوبة بالصحف والمواقع الإعلانية خلال هذه الفترة، لتأجير وحدات سكنية لفترات تمتد من شهر إلى 3 أشهر، بل ولعدد محدد من الأيام أحياناً. وقال عبدالرحمن الشيباني مدير عام شركة الغانم العقارية إن موسم الصيف الحالي يشهد تراجعاً في حجم ظاهرة التأجير المؤقت للوحدات السكنية بأبوظبي، والتي كانت تزداد سنويا خلال فترة الإجازة الصيفية. ويزداد التوجه للتأجير المؤقت خلال فترة الصيف، مع محاولة بعض المقيمين تأجير وحداتهم السكنية خلال فترة سفرهم للخارج، أو تسفير أسرهم وتأجير بعض غرف الوحدات الكبيرة، وفي المقابل فإن بعض المقيمين يلجأون لاستقدام أسرهم لأشهر محدودة خلال العام، ليجدوا الفرصة في استغلال الشقق التي تعرض للإيجار المؤقت خلال الصيف. وأرجع الشيباني إحجام بعض العملاء عن التأجير الاعتيادي لوحداتهم السكنية خلال الإجازة الصيفية، إلى تراجع أسعار الإيجارات وبالتالي تراجع العائد الاستثماري للتأجير المؤقت. وتراجعت أسعار تأجير الشقق في أبوظبي بنحو 9% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعة بدخول المزيد من الوحدات الجديدة إلى السوق، وارتفاع المعروض منها، وفقاً لتقرير فصلي صادر عن شركة استيكو للخدمات العقارية، بداية الشهر الحالي. تأجير الباطن وحذر خبراء ومسؤولون بالسوق العقارية من خطورة التأجير المؤقت للوحدات السكنية خلال أشهر الصيف، مؤكدين أن الظاهرة تؤدي إلى إشعال الخلافات بين المؤجر والمستأجر الرئيسي، علاوة على المشاكل الأمنية والاجتماعية الناجمة عن تغيير التركيبة السكانية بالوحدات السكنية بطريقة غير رسمية أو علنية. وأكدوا أن التأجير المؤقت يعد إجراء غير قانوني، لأنه بمثابة تأجير من الباطن، بما يعني أحقية مالك العقار في رفع دعوى قضائية وإثبات حالة لإخلاء الوحدة السكنية. وقال محمد شبر رئيس مجلس إدارة شركة شبر لإدارة العقارات إن التأجير المؤقت ظاهرة عالمية وتنتشر في كثير من البلدان، إلا أنها تتم في بعض الدول بإجراءات محددة تضمن عدم وجود مخالفات، محذراً من المخاطر الأمنية والاجتماعية للتأجير المؤقت. وأوضح شبر أن تقلص حجم الظاهرة اليوم يرجع بجانب تراجع العائد الاستثماري، إلى تشديد الإجراءات الرقابية، فضلاً عن اعتراض البنوك، التي تتولى تأجير نسبة كبيرة من الوحدات العقارية بالعاصمة حاليا، على هذه الظاهرة. تنظيم السوق ورفض الدكتور محمد نعيمات رئيس مجموعة الحصن العقارية التوسع في التأجير المؤقت خلال أشهر الصيف، موضحاً أنه يتسبب في مشاكل عديدة لأنه يتم من الباطن وهو ما يؤدي إلى اشتعال المشاكل بين مالك العقار والمستأجر الأساسي، خاصة عند قيام المستأجر بتأجير الوحدة لعزاب، بما يسهم في تغيير التركيبة السكانية بالوحدات العقارية. وأشار نعيمات إلى انتشار عدد من الإعلانات الخاصة بتأجير وحدات سكنية لفترات تمتد من شهر إلى 3 أشهر خلال هذه الفترة، موضحاً أن بعض الوحدات تعرض للإيجار لمدد تقل عن الشهر أحيانا ولعدد محدد من الأيام. وعلى صعيد متصل، أكد مصدر قانوني أن الإيجار المؤقت خلال أشهر الصيف يعد إجراء غير قانوني، مشيراً إلى حق المالك في إخلاء العقار بناء على ذلك. وأوضح أن مالك العقار يلجأ في هذه الحالة لرفع دعوى إثبات حالة، حيث يتم انتداب لجنة من الخبراء سواء من لجنة فض المنازعات الإيجارية أو من المحكمة لمعاينة الوحدة السكنية، موضحاً أن المالك يكون له الحق في الحصول على قرار بإخلاء الوحدة بعد إثبات الحالة. وذكر المصدر أن الإيجار المؤقت يعامل باعتباره إيجاراً من الباطن بغض النظر عن مدته، حيث لا يوجد في القانون ما يعرف بالإيجار المؤقت. من جهته، حذر أحمد صالح البريكي رئيس مجلس إدارة شركة انفينتي العقارية من خطورة الظاهرة من النواحي الصحية والأمنية والاجتماعية، مطالباً بضرورة اتخاذ قرار بحظر الإعلانات دون ترخيص. وطالب البريكي بتضافر جهود دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، والبلدية، والشرطة، ووزارة العمل، وبعض الجهات الأخرى لمواجهة ظاهرة التأجير المؤقت. ومن جانبه، أوضح أحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة شركة الممزر للعقارات أن الوحدات المعروضة للإيجار المؤقت خلال فترة الصيف تجد إقبالاً من بعض الأفراد الذين يعملون داخل أبوظبي ويسكنون في إمارات أخرى، حيث يفضل بعضهم الاستقرار داخل العاصمة خلال هذه الفترة تجنباً للسفر اليومي بسبب ارتفاع درجة الحرارة خلال أشهر الصيف. وأضاف أن بعض المقيمين الذين لا يستطيعون استقدام أسرهم طوال العام نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات أو لظروف خاصة بهم، قد يتجهون لذلك خلال أشهر الصيف، مستغلين العروض المغرية أحيانا للإيجار الشهري خلال هذه الفترة، فضلاً عن بعض القادمين للعاصمة إما لغرض العمل أو السياحة، والذين يفضلون السكن الخاص في هذه الشقق، تجنبا لارتفاع تكاليف السكن بالفنادق أو الشقق الفندقية. وأوضح الحمادي أن بعض معاملات التأجير من الباطن تتم بصورة ودية بين المستأجرين، إلا أنه أوضح أن بعض شركات الوساطة تقوم أحيانا بتنفيذ هذه المعاملات، وتوقيع عقود بين الطرفين لذلك. وحول شرعية هذه العقود أكد الحمادي أن غياب جهة مسؤولة عن السوق العقاري بأبوظبي، أو قانون ينظم السوق، من خلال تسجيل العقود الإيجارية في جهة رسمية، يحول دون منع هذه الظاهرة. وتوقع الحمادي أن يسهم إطلاق مشروع “توثيق” الخاص بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير والعقود الايجارية بالعاصمة في تحجيم الظاهرة. إلى ذلك، توقع تقرير استيكو عن السوق العقارية بأبوظبي أن تشهد حركة السوق تغيرات على المدى القصير خلال النصف الثاني من العام، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى دخول المزيد من الوحدات العقارية إلى السوق، لاسيما في عدد من المواقع الرئيسية من أبوظبي. وأضاف “هذا الوضع المتوقع من شأنه أن يزيد من الضغوط على الأسعار ويشجع المستأجرين الحاليين على البحث عن وحدات أفضل وبمستوى يوازي ما يدفعونه من مال”. وذكر التقرير أيضا أن اكتمال المزيد من المشاريع العقارية في بعض المناطق، مثل مشروع البندر في شاطئ الراحة، ساهم في زيادة الأسعار بقيم معتدلة مقارنة بالربع الأول، مشيراً إلى أن أسعار الإيجارات في المشروع تراوحت بين 140 و180 ألف درهم للشقق المكونة من غرفتين مع توقعات بارتفاعها عند البدء بطرح وحدات مشروع الزينة في السوق.