مازلنا نتابع نشر هموم المعلم في الدولة، فأحدث دراسة قُدمت لمعالي وزير التربية والتعليم بينت أن راتب المعلم المواطن يزيد على راتب مثيله في عدد من الدول الغربية والآسيوية المتقدمة، ولن نخوض في بيانات تلك الدراسة ولن نشكك في أرقامها لأن ما يعنينا نحن هو راتب المعلم المواطن في الدولة ومقارنة ما يحصل عليه من امتيازات مادية مع بقية بعض الوظائف الحكومية في دولة الإمارات وليس في أوروبا أو آسيا، فمثلاً الامتيازات المادية التي تمنحها حكومتا أبوظبي ودبي وبعض الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة لموظفيها يحلم بها المعلم المواطن والمعلمة المواطنة، ويكفي ما تم إقراره مؤخراً في حكومة أبوظبي والذي تم تطبيقه اعتباراً من 1/5/2006 من منح مخصصات السكن للموظفين المواطنين نقداً مع الراتب الشهري للموظف، فالخريج المواطن المتزوج والمعين على الدرجة الرابعة في إحدى الدوائر المحلية التابعة لحكومة أبوظبي يحصل على مخصص سكن نقدي سنوي مقداره 112000 درهم أي 9333 درهماً شهرياً، أما المعلم المتزوج فيحصل على بدل سكن سنوي مقداره 24000 درهم أي 2000 درهم شهرياً!!!
ومن الواضح أن الفارق كبير جداً بين الاثنين مقداره 7333 درهماً شهرياً وهذا ما يتعلق بمخصص السكن فقط، ويستطيع الموظف المحلي الحصول على قرض لشراء سيارة يتم سداده على دفعات شهرية لمدة خمس سنوات، علماً بأن بدل الانتقال الذي يحصل عليه الموظف المحلي مقداره 1000 درهم شهرياً بينما يحصل المعلم المواطن على 400 درهم شهرياً، فأين تلك الدراسة التي قُدمت لمعالي وزير التربية والتعليم من هذه الفروقات الكبيرة في دولة الإمارات نفسها بدلاً من البحث عن الفروقات بين راتب المعلم المواطن ومثيله في بعض الدول الغربية والآسيوية أو ساحل العاج!
تصريحات كثيرة أدلى بها معالي وزير التربية والتعليم عبر وسائل الإعلام المحلية وعد بها المعلمين والمعلمات بتعديل أوضاعهم الى الأحسن ودعمهم مادياً ومعنوياً من خلال زيادة رواتبهم بشكل ملحوظ يتناسب مع الجهد الكبير الذي يبذلونه في المدارس الحكومية وتقديراً من الدولة لهذه الفئة من المجتمع·
وما زال المعلمون والمعلمات ينتظرون بفارغ الصبر صدور كادر المعلم عسى أن يثلج صدورهم وينصفهم بعد طول انتظار·
فيصل الدغاري
عدد اليوم
