تعيين خامس مدع عام في جرائم دارفور

الخرطوم ( الاتحاد) - تسلم أحدث مسؤول يتم تعيينه في منصب المدعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور ياسر أحمد محمد ، مهام منصبه رسميا وهو خامس مسؤول يتولى المنصب بعد أن استقال أو أقيل 4 ممن سبقوه خلال عام واحد وسط ظروف غامضة حدت بوزير العدل محمد بشارة دوسة إلى أن يقر بأن هذا المنصب بات “لغزا” لعدم استقرار شاغليه. وتسلم المدعي العام الجديد أمس الأول كل الملفات والدعاوى المتعلقة بمهامه وباشر التعامل معها على الفور. واعتبر محمد عمله الجديد تحدياً كبيراً، مؤكداً قدرة المحكمة للتصدي لكل القضايا المطروحة دون تمييز بجانب العمل بعقل وقلب مفتوحين واضعة في الاعتبار موروثات أهل دارفور الثقافية. وأضاف أنه سيظل مرابطا بشمال دارفور للدفع بكل الملفات الموجودة إلى الأمام ومنها سيتوجه إلى ولايتي جنوب وغرب دارفور لذات الغرض، مؤكداً أن هناك جهودا مقدرة وخطوات قوية وراسخة تتخذها وزارة العدل لإنزال العدالة الجنائية وتقويتها في دارفور. وفي السياق نفسه اعترف وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة بأن قضية مدعي دارفور باتت لغزاً كبيراً، وأرجع ذلك إلى عدم استقرار المدعين العامين وتعاقب خمسة منهم خلال عام واحد. وقال وزير العدل السوداني أمام المجلس الوطني (البرلمان) إن سبب إقالة الأول ضعف أدائه، وذهاب الثاني بسبب استقالته من منصبه كوكيل للوزارة، والثالث بسبب اتفاق الدوحة الذي طالب أن يكون المدعي متفرغاً تماماً ويقيم بدارفور، وأن الرابع استقال لظروف شخصية وأقر بوجود ظروف معقدة تواجه عمل المدعي.وقال الوزير للبرلمان إن الشهود في تلك القضايا خائفين على أرواحهم لذلك فإن الوزارة تبحث عن كيفية حمايتهم. وقال في الصدد إن الوزارة ترتب لإنشاء صناديق تسهم في تأمين الحماية لهم.وحول المحكمة الدولية الجنائية بلاهاي، قال الوزير إن السودان لا علاقة له بهذه المحكمة. وقال إن دور وزارة العدل هو ان تقيم العدل في جرائم دارفور وغيرها في الاقليم، لكنه أشار الى ان الحكومة منحت خصوصية للجرائم التي وقعت هنالك ولذلك تم تعيين مدعٍ خاص لجرائم الحرب التي وقعت هناك. على صعيد متصل أعلن وزير الوزير عن نقل مكتبه من برج العدل الى نيابة الثراء الحرام وأكد أنه سيطبق “من أين لك هذا” على أي مال مشبوه، وقال إن البداية ستكون لاستعادة الأموال التي اعتدى عليها. وقال إن ذلك سيبدأ من الخامس من الشهر الجاري داعيا أي صاحب مال مشبوه لان يبرئ ذمته وان يتحلل من الأموال التي حصل عليها بطريقة غير مشروعة، ووعد بأن تذهب الأموال التي سيتم تحصيلها إلى المستشفيات المعنية بغسيل الكلى وكذلك لأطفال السرطان. وأعلن وزير العدل السوداني في مداخلته أمام البرلمان أمس الأول عن نية الوزارة استدعاء مديري المصارف التجارية لتقديم بيانات عن الأموال التي عجزت المصارف من استرجاعها وذلك لإحصائه. وقال إنه يريد بيانات واضحة وإن الوزارة ستعلن عن أسماء المعتدين على الأموال العامة.