يصدر المصرف المركزي نظام الرهن العقاري المرتقب خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، بحسب مصدر مطلع في المصرف.
وقال المصدر لـ”الاتحاد”: إن الإدارات المختصة في “المركزي” أنجزت المشروع المقترح لتنظيم تمويل قطاع العقارات في الدولة، وأنها بانتظار انعقاد اجتماع مجلس إدارة المصرف المتوقع خلال النصف الثاني من الشهر الجاري لمناقشته وإصداره.
وأوضح أن المشروع أخذ بعين الاعتبار وضع القطاع العقاري بالدولة، وأن المعايير التي تم اعتمادها تدعم استمرار انتعاش القطاع خلال الفترة المقبلة.
وفي الإطار ذاته كان المصرف المركزي أجرى استبيانا لرأي المصارف بالدولة حول نسب التمويل المقترحة وفترة السداد، وبعض الشروط الخاصة بالنظام.
وكان اتحاد مصارف الإمارات، رفع مقترحاته بشأن نظام الـرهـن العقـاري للأفراد المرتقب إصداره من المصـرف المركزي، بعد التنسيق مع البنوك العاملة في الدولة، وتضمنت مقترحات المصارف توافقاً في الآراء على اعتماد نسبة التمويل العقاري بـ 80% للمواطنين، و75% للمقيمين، وذلك لقرض المنزل الأول، و65% للمواطنين و60% للمقيمين للمنازل اللاحقة، على أن لا يزيد مبلغ التمويل عن رواتب أو الدخل الإجمالي لفترة 8 سنوات للمواطنين، وبما لا يـزيـد على رواتب أو دخـل فترة 7 سنوات للمقيمين.
ويتضمن مقترح “المصارف” السداد بالاقتطاع من الراتب أو أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف يمكن التحقق منه متضمناً عائد الإيجارات والنشاط، مع استبعاد مكافأة نهاية الخدمة، بشرط ألا تتجاوز فترة السداد 25 سنة للمواطنين والمقيمين، وألا يتعدى سن المقترض 70 سنة ميلادية عند سداد آخر قسط للمواطنين، وبالنسبة للمقيمين يجب ألا يتعدى سن المقترض 65 سنة ميلادية عند سداد آخر قسط، و70 عاماً لأصحاب المهن.
أما الضمانات المقبولة، فيعتبر رهن العقار الممول رهناً من الدرجة الأولى أو رهناً من الدرجة الثانية في حال كان تمويل العقار مشمولاً ببرامج الإسكانات الحكومية المتعددة.
عدد اليوم
