القانون يجرم التجارة الإلكترونية غير المشروعة للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض

سيف الشرع: نتابع ما تروجه شبكات التواصل الاجتماعي عن عمليات البيع ماجد المسمار: ندعو كافة الأطراف من مشغلين وعملاء الالتزام بالقوانين دبي (الاتحاد)- حذر المهندس سيف الشرع، وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع التدقيق الخارجي من خطورة عملية التجارة الإلكترونية لأنواع الحيوانات والنباتات المدرجة باتفاقية (السايتس)، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، موضحاً أن ذلك يعد مخالفة للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002م، في شأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى تأثيرات هذه الممارسات على تصنيف الدولة ضمن قائمة الدول الملتزمة باتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (السايتس) والتي انضمت لها الدولة عام 1989م بالمرسوم رقم (86). وأوضح الشرع أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال حماية البيئة بشكل عام وحماية ورعاية والمحافظة على الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، ويتجلى ذلك من خلال برامج الرعاية العديدة لإكثار الأنواع المهددة بالانقراض، ومنها مركز الشيخ خليفة لإكثار الحبارى، والجهود المبذولة من السلطات المحلية لزيادة مساحة المحميات الطبيعية بهدف استدامة الكائنات الحية وإعادة تأهيل الأنواع التي تتعرض للتهديدات الطبيعية أو البشرية، والتي قد تعرضها لخطر الانقراض مستقبلاً، منوها بأن على الجمهور إدراك هذه الجهود والمساهمة في دعمها، حيث يتطلب اقتناء الحيوانات عناية كبيرة بها، سواء من حيث توفير البيئة السليمة لها أو من خلال توفير الاحتياجات الغذائية المناسبة لها. مشيراً إلى أنه في أحيان كثيرة تكون العناية بتلك الحيوانات الخطرة مكلفة جدا، مما يؤدي في نهاية المطاف عند حيازتها من أشخاص ليس لديهم الخبرة الكافية إلى تعريض حياتهم وحياة أفراد المجتمع لأخطار هذه الحيوانات وفي أحيان أخرى يلجأ بعض المقتنين إلى إطلاق هذه الحيوانات في البرية، مما يؤدي كذلك إلى تعريض أفراد المجتمع لأخطار محتملة من هذه الحيوانات. وأكد المهندس سيف الشرع أن وزارة البيئة والمياه تعمل على متابعة ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وتتبع عمليات عرض الحيوانات المهددة بالانقراض والحيوانات الخطرة للبيع، لافتا إلى أن قيام الوزارة بتحويل المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بهدف الحفاظ على مكتسبات الدولة في جهودها المستمرة لحماية البيئة كجزء من المنظومة العالمية. وعن العقوبات على المخالفين، قال: إن مخالفة أي من أحكام وبنود القانون الاتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض من حيازة أو تداول تجاري يعرض مرتكبيها ومن له علاقة بالأمر إلى المساءلة القانونية. وأضاف: "هناك عقوبات رادعة قد تصل في بعض الأحكام إلى السجن وتوقيع غرامات مالية باهظة، إضافة إلى المصادرة وتحمل المصاريف الأخرى، وأنه لا تقل الإجراءات والعقوبات عن ذلك بحق المخالفين لتعليمات الرفق بالحيوان واستخدام الحيوان بصورة منافية لطبيعته. ومن جانبه قال المهندس ماجد سلطان المسمار، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "نؤكد على التزامنا بتنسيق الجهود والعمل مع كافة الجهات المعنية بحماية الحيوانات المهددة بالانقراض من خلال منع الإعلان عن ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي أو الاتجار بها عن طريق المواقع الإلكترونية. ونؤكد في هذا السياق حرصنا على تنسيق الجهود مع كافة الأطراف والجهات المعنية داخل الدولة وخارجها لضمان توفير كافة المعطيات واتخاذا جميع الخطوات اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة التي تشكل تهديدا حقيقيا على العديد من السلالات النادرة في جميع أنحاء العالم. وأضاف: "تبذل الدولة جهودا حثيثة ومكثفة في هذا المجال من أجل حماية العديد من الأنواع المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى العديد من حملات التوعية والتثقيف في هذا الصدد بهدف المحافظة على التوازن البيئي. وتقوم استراتيجينا على توفير وتهيئة بيئة رقمية تنظيمية تنافسية آمنة مستدامة ورائدة عالمياً لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وندعو بدورنا كافة الأطراف من مشغلين وعملاء للالتزام بالقوانين والأنظمة والتعاون في تطبيقها وإبلاغ الجهات المعنية عند ملاحظتهم أية ممارسات غير قانونية".