كوالالمبور (رويترز)
طالب حزبان من أحزاب المعارضة الرئيسية في ماليزيا أمس بعقد جلسة طارئة للبرلمان لبحث مستقبل رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق مع تصاعد التوترات إزاء تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" يربطه بتحقيقات فساد عن حسابات مصرفية بـ 700 مليون دولار يعتقد أنها تخصه من صندوق (إم دي بي) الحكومي. لكن نجيب نفى تلقيه أي أموال من الصندوق أو أي كيان آخر لتحقيق مكاسب شخصية، وقال إنه أحال المزاعم الغريبة الموجهة ضده إلى محامين سيقررون خلال أيام قليلة أي خطوات قانونية يمكن اتخاذها، وأضاف "أحلت الأمر إلى المحامين وهم سينصحونني بأفضل وسيلة قانونية يمكنني اتخاذها في البلاد وفي الخارج، وسأتخذ قرارا خلال أيام قليلة بشأن الخطوات المقبلة التي سأتخذها إزاء هذه الاتهامات الخبيثة".
عدد اليوم
