«الداخلية» تبحث حماية الأطفال من الجرائم الجنسية

كشف النقاب أمس، عن مجموعة تدابير تدرسها “اللجنة العليا لحماية الطفل” في وزارة الداخلية تستهدف حماية الاطفال ومكافحة استغلالهم من قبل مرتكبي الجرائم الجنسية لاسيما الالكترونية منها وخصوصا الاجانب الذين ادينوا في بلدانهم بممارسات فاضحة. جاء ذلك خلال ملتقى “حماية الطفل من جرائم تقنية المعلومات والاتصالات” الذي نظمته أكاديمة شرطة دبي برعاية وحضور الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي واللواء خميس المزينة نائب القائد العام وعدد من الضباط في وزارة الداخلية وشرطة دبي والمتخصصين. وأكد الفريق ضاحي خلفان خلال افتتاح الملتقى حرص شرطة دبي على التصدي لكل استخدام اجرامي مسيىء ومبتذل يهدد المجتمع من خلال الاتصالات الالكترونية والتعامل معها بحزم شديد. واشار الى ان الدوريات الالكترونية التي تجريها شرطة دبي في الانترنت على مدار الساعة اسفرت عن ضبط قائمة من الجرائم الالكترونية كقضايا تزوير البرامج والمصنفات الفكرية والتهديد بالقتل و قضايا ابتزاز يلجأ اليها البعض بغية الحصول على الاموال من الطرف الاخر . وقال “إننا تصدينا للاستخدام الخاطىء لاجهزة “ البلاك بيري “ ، مؤكدا ضرورة الوقوف ضد الجرائم التي يتعرض لها الاطفال باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات كالاساءة والتغرير بهم وتصويرهم في أوضاع مخلة لا يتم الابلاغ عنها عادة في مجتمعاتنا، مشيرا إلى أن من أبرز النتائج الخطيرة لتلك الجرائم اضعاف مناعة الاطفال الدينية والاجتماعية وبالتالي تدمير قدراتهم وتحصليهم العلمي. وأكد اللواء خميس المزينة خلال ترؤسه إحدى جلسات الملتقى ، ريادة دولة الامارات في حماية الطفل من الجرائم الالكترونية مستعرضا الدور الذي تقوم به ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية في شرطة دبي، مشيرا الى أنها تمكنت قبل نحو سنة من تسليم احد الاشخاص المتهمين باستغلال الاطفال جنسيا الى احدى الدول التي طالبت به الامر”. وناقشت الجلسة المحور الامني في التعامل مع الجرائم الالكترونية فيما ناقشت جلستين اخريين محاور قانونية واجتماعية واقتصادية. ويستهدف الملتقى التعرف على افضل الممارسات بشأن رصد الظواهر والمواقع المؤدية الى استغلال الاطفال بواسطة تقنية المعلومات والاتصالات ودعم الحلول و المبادرات والجهود التي تؤدي الى حماية الاطفال وتوثيق التعاون والشراكة بين الجهود الامنية والاخرى المجتمعية بهذا الصدد بحسب الدكتورة مشكان العور مديرة مركز البحوث والدراسات بأكاديمية شرطة دبي. وأكدت ورقة عمل قدمها الرائد فيصل علي الشمري مقرر اللجنة العليا لحماية الطفل بوزارة الداخلية “ التزام دولة الامارات بحماية الاطفال عبر تأسيس شراكات دولية مع المؤسسات المعنية وسن تشريعات جديدة والدخول في اتفاقيات ومعاهدات دولية” ضاربا أمثلة على ذلك بالاشارة الى عضوية الدولة في القوة العالمية الافتراضية واصدار مكافحة الاتجار بالبشر اضافة إلى التوقيع على اتفاقيتي الأمم المتحدة لحقوق الطفل ومنظمة العمل الدولية. واستعرضت ورقة العمل ملامح مشروع “سجل مرتكبي الجرائم الجنسية” وخصوصا بحق الاطفال الذي ناقشت انشائه مؤخرا اللجنة الفرعية لمتطلبات التطوير التشريعي والضوابط المنظمة التابعة للجنة العليا لحماية الطفل. وقال الشمري انه تتم حاليا دراسة عدد من التدابير التي من شأنها توفير الحماية المطلوبة للاطفال وذلك بالتوازي مع مشروع انشاء “سجل مرتكبي الجرائم الجنسية” من بينها التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع الوكالات الدولية الاخرى المسؤولة عن انفاذ القانون للحصول على معلومات عن الاجانب الذين سبقت ادانتهم بجرائم جنسية ضد الاطفال. الملتقى يدعو إلى حجب الصور المخلة بالآداب في «الإنترنت» دعا الملتقى إلى ضرورة حجب الصور والمشاهد الإباحية ومنع الألفاظ البذيئة التي تخل بالآداب العامة في «الإنترنت» وقيام جهات الاختصاص بإرسال رسائل نصية قصيرة تحذيرية في حال تكرار محاولات الخروج أو الالتفاف على ضوابط استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وطالب الملتقى في ختام أعماله بتعزيز دور المدارس في منع وقوع الأطفال ضحايا لجرائم «الإنترنت» والاتصالات وتفعيل دور المساجد والمنابر والمواقع الإسلامية في توعية الأبناء من مخاطر تلك الجرائم وتعميم برنامج التربية الأمنية الذي تتبناه شرطة دبي.