القاهرة - الاتحاد:
بدأ البرلمان المصري في جلسته المسائية امس مناقشة مشروع القانون الحكومي المثير للجدل الخاص بإلغاء الحبس في جرائم النشر من حيث المبدأ على ان ينتهي من مناقشة مواده وإقراره في صورته النهائية اليوم وسط رفض كامل لنواب المعارضة والاخوان والمستقلين واحتجاجات واسعة للصحفيين المصريين لتجاهل البرلمان لمطالبهم المتعلقة بإلغاء المادة المتعلقة بالذمة المالية للمسؤولين· وأطلقوا على مشروع القانون الحكومي قانون اغتيال حرية الصحافة في مصر·
وتحتجب 25 صحيفة مصرية حزبية ومستقلة يومية وأسبوعية عن الصدور اليوم احتجاجاً على مشروع القانون الحكومي· فيما ينظم الصحفيون المصريون ومجلس نقابتهم وقفة احتجاجية صامتة اليوم أمام مقر البرلمان رافعين أقلامهم للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون الحكومة· ويعتزم مجلس نقابة الصحفيين مقاضاة عدد من نواب الحزب الوطني الحاكم في البرلمان بتهمة السب والقذف العلني ضد الصحفيين في اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان واستخدامهم الفاظاً خادشة للحياء· وأصر الصحفيون على إعداد كتاب أسود لأعداء الصحافة ووضع صورهم في مدخل النقابة·
وأصدر المكتب السياسي لحزب ''التجمع'' بياناً أمس أعرب فيه عن رفضه لمشروع القانون الحكومي· كما أعلن رئيس حزب ''الوفد'' ورئيس هيئته البرلمانية في البرلمان محمود أباظة رفضه لمشروع القانون الحكومي من حيث المبدأ لأنه يغالي في العقوبات بما فيها الحبس رغم أن القانون الفرنسي اكتفى بالغرامة بعد أن اكتشفوا أن عقوبة الحبس لا تساعد في منع الجريمة وهي هدف للعقوبة·
وقال النائب الإخواني حسين ابراهيم إن رفض نواب الإخوان لمشروع القانون أمر طبيعي لأنه يشجع على التستر على الفساد ولا يحقق رغبات الجماعة الصحفية المصرية·
وقال النائب علاء عبدالمنعم ممثل المستقلين في البرلمان إن مشروع القانون المطروح لم يحقق وعد الرئيس مبارك الذي صدر منذ عامين بإلغاء الحبس في قضايا النشر بل شدد في بعض المواد فأضاف الحبس في قضايا الذمة المالية وهو أمر محل ريبة خاصة ان مصر تشهد حالياً مرحلة نهب وفساد· موضحاً ان وقوفهم مع حرية الصحافة ليس من أجل سواد عيون الصحفيين ولكنه لمصلحة الوطن·
عدد اليوم
