تمثل قضية ارتفاع الإيجارات، وبالذات في المناطق الداخلية والمركزية من العاصمة أبوظبي، كابوسا ومعاناة متواصلة لذوي الدخل المحدود، وهم الشريحة الأكبر من العاملين والموظفين، سواء أكانوا مواطنين لم يتملكوا منازلهم الخاصة أو مقيمين.
فبدلات الإيجار التي تدفعها الدولة لم تعد تفي أو تناسب الإيجارات المبالغ فيها التي بات يطلبها الملاك ممن أعماهم الجشع، ومن دون أن يتبصروا الآثار السلبية للغاية التي ستؤدي اليها مطالبتهم، وتفرغ معها المدينة من السكان، لتنتشر ظواهر سلبية للغاية أقلها انتشار البيوت المقسمة بما تجلب من ويلات وكوارث.
ونحن نناشد الجهات المختصة سرعة إصدار المؤشر الذي طال انتظاره، بحيث ينظم الزيادة وفق نسب تراعي موقع السكن ومساحاته وعمره.
وكان تقرير «الاتحاد الاقتصادي» قد ذكر مؤخراً «أن عددا من المستأجرين في أبوظبي تلقوا رسائل من ملاك ومسؤولي شركات عقارية تخطرهم بزيادة قيمة إيجار وحداتهم السكنية بنسب مرتفعة تراوحت بين 10 و50%، فيما فوجئ آخرون بخطابات تم تعليقها في مداخل البنايات السكنية تخطر جميع المستأجرين بزيادة الأسعار إلى قيم إيجارية موحدة.
وكان مسؤول إحدى الشركات العقارية قد ذكر بأن بعض المستأجرين في أبوظبي واجهوا زيادات خيالية في أسعار الإيجارات بعد صدور القرار الأخير الخاص بإلغاء سقف الزيادة السنوية المحددة بـ 5%، بينما أشار مسؤول عقاري إلى ارتفاع أسعار الإيجارات بالبنايات القديمة وسط أبوظبي بنسبة تتراوح بين 10 و20% خلال الربع الثاني من العام الحالي، و استقرت إيجارات معظم الوحدات الجديدة».
ف.
عبيد
عدد اليوم
