واشنطن، الخرطوم (وكالات)
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الليلة قبل الماضية عقوبات مفروضة على السودان بموجب قانون حالة الطوارئ للأمن القومي، مستشهداً بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بوش 2006 بفرض عقوبات على الأفراد الذين يؤججون الصراع في دارفور. وأعلنت حالة الطوارئ في السودان للمرة الأولى في 3 نوفمبر 1997، ما سمح للرئيس بيل كلينتون بفرض عقوبات اقتصادية على السودان بتهمة رعاية الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان في 4 نوفمبر 1997.
واستناداً إلى إعلان الطوارئ بخصوص السودان الصادر في 3 نوفمبر 1997، أصدر الرئيس جورج بوش الأمر التنفيذي رقم 13400 بتاريخ 26 أبريل 2006 الذي يحظر ممتلكات الأشخاص المتورطين في النزاع في إقليم دارفور.
وفي 6 أكتوبر 2017، قرر الرئيس ترامب إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997 ومع ذلك، فإن العقوبات الفردية التي فرضها الأمر التنفيذي 13400 ما زالت مفروضة على الرغم من إلغاء الحصار الاقتصادي على السودان في أكتوبر 2017.
وقال القرار الرئاسي «على الرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة، فإن الأزمة التي شكلتها إجراءات وسياسات حكومة السودان التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ القومية في الأمر التنفيذي 13067 بتاريخ 3 نوفمبر 1997 وتمديده بالرقم 13400 بتاريخ 26 أبريل 2006؛ لم تحل هذه الإجراءات والسياسات لا تزال تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولذلك قررت أن من الضروري مواصلة حالة الطوارئ فيما يتعلق بالسودان».
ومن المتوقع أن تستأنف الخرطوم وواشنطن في نوفمبر الحالي محادثات حول العقوبات المتبقية بما في ذلك قائمة الدول الراعية للإرهاب والأمر التنفيذي 13400 والقرار التنفيذي 13412 بتاريخ 13 أكتوبر 2006، الذي منع فيه الرئيس بوش المعاملات مع السودان والتي تتعلق بالنفط والغاز والصناعات البتروكيماوية وفقاً لقانون السلام والمساءلة في دارفور لعام 2006. ويفرض قانون السلام والمساءلة في دارفور الذي أجازه الكونجرس الأميركي عقوبات على المسؤولين عن العنف المستمر في إقليم دارفور.
من جهة أخرى، استقبل الرئيس السوداني عمر البشير، ظهر أمس، بمطار الخرطوم، ضيفه رئيس دولة جنوب السودان سيلفا كير ميارديت، الذي وصل في زيارة رسمية تستغرق يومين، يعقد خلالها الطرفان مباحثات رسمية، تناقش الأوضاع في البلدين.
واتفق السودان وجنوب السودان، على تسريع تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين، التي من بينها إعادة انتشار قوات الطرفين خارج المنطقة الآمنة منزوعة السلاح، على أن يتم تنفيذ المحاور في فترة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ التوقيع عليها.
وأنهت اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين مباحثاتها، أمس الأول، بالتوقيع على محضر الاجتماعات.
ويتضمن برنامج زيارة سلفاكير جلسة مباحثات رسمية بالقصر الجمهوري، تتناول آفاق وتعزيز العلاقات الثنائية والتوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين اليوم الخميس.
عدد اليوم
