يطالب الكونجرس، الذي يصب المزيد من الأموال في صفقة القبة الحديدية ، تل أبيب بمنح الشركات الأميركية حصة أكبر من عقود نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي.
وقد قامت أنظمة «رفائيل» الدفاعية المتقدمة المملوكة لإسرائيل، إلى جانب غيرها من المتعاقدين، وأغلبهم مملوكون للحكومة الإسرائيلية، بتطوير وبناء نظام القبة الحديدية، الذي تم تمويله في المقام الأول من خلال أموال وزارة الدفاع.
كما أضاف الكونجرس الكثير من هذه الأموال على رأس طلبات الإدارة.
فعلى سبيل المثال، هناك حوالي 351 مليون دولار في مشروع قانون مخصصات الدفاع للسنة المالية 2015، والتي تم تمريرها في مجلس النواب في 20 يونيو الماضي وفي لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ يوم الخميس الماضي.
وهي الآن في انتظار اتخاذ إجراءات من جانب مجلس الشيوخ بأكمله.
كما أضاف الكونجرس 175 مليون دولار إلى مبلغ الـ 176 مليون دولار التي كانت إدارة «أوباما» تسعى إليها في البداية.
وإذا تمت الموافقة عليها، فإن ذلك سيرفع المبلغ الذي خصصته الولايات المتحدة خلال خمس سنوات لإنتاج القبة الحديدية إلى مليار دولار.
وقد ساهمت الحكومة الإسرائيلية بحوالي 600 مليون دولار.
وذكر «يائير راماتي»، مدير هيئة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، في تصريحات صحفية مؤخراً أن الأموال الأميركية قد خصصت لسبع من ثماني بطاريات في الميدان.
وقالت لجنة فرعية للشئون الخارجية في الكنيست إن الدولة ستحتاج إلى 13 نظام من أنظمة القبة الحديدية، إضافة إلى ثلاثة في خط الأنابيب.
وحتى هذا العام، فإن الجزء الرئيسي من الأموال التي يخصصها «البنتاجون» للقبة الحديدية - والتي يقال إنها تزيد على 90 بالمائة – قد تم إنفاقها في إسرائيل.
قارن ذلك مع اتفاق المساعدات العسكرية الذي أبرمته إدارة «بوش» مع إسرائيل عام 2007 لمدة عشر سنوات وبقيمة 30 مليار دولار، والذي حدد نسبة 26.
3 بالمائة من هذه الأموال الأميركية لإنفاقها على المعدات التي تنتجها إسرائيل.
وهناك أنظمة إسرائيلية أخرى مضادة للصواريخ وهي أنظمة السهم ورافعة ديفيد (التي يطلق عليها أيضاً العصا السحرية)، وقد تم تطوير هذه الأنظمة من خلال برامج أميركية-إسرائيلية مشتركة، حيث تم إنفاق القاسم الأعظم من الأموال من خلال مقاولين في الولايات المتحدة.
ولمعالجة المستوى المنخفض الحالي من مشاركة المقاولين الأميركيين، تم في شهر مارس توقيع اتفاق لإنتاج الصواريخ الاعتراضية لمنظومة القبة الحديدية وذلك بين وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية ومنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، وبموجب هذا الاتفاق، فإن نسبة الأموال المخصصة للمقاولين الأميركيين ، والتي كانت تبلغ 3 بالمائة، يمكن رفعها إلى أكثر من 50 بالمائة.
وفي إطار التحضير، فإن موازنة البنتاجون لعام 2014 يجب أن تخصص 15 مليون دولار لدفع التكاليف الهندسية للمقاولين الأميركيين، لتطوير القدرة على الإنتاج المشترك لمكونات القبة.
وفي الأسبوع الماضي، قالت لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ إنها في حاجة لمزيد من التطمينات، كما أنها صوتت لحجب الـ 175 مليون دولار للسنة المالية 2015 حتى تحصل على تأكيدات بأن إسرائيل قد أمدت «البنتاجون» بجدول زمني لإنفاق القبة الحديدية من أموال الولايات المتحدة لعام 2015، وجدول زمني لتسليم العناصر الممولة، وتقرير لوكالة الدفاع الصاروخي يوثق التسليم والقبول، من قبل موردي الصناعة الأميركيين، لكافة حزم البيانات الفنية الإسرائيلية المطلوبة لإنتاج القبة الحديدية بمشاركة الولايات المتحدة.
كما أرادت اللجنة «نموذجاً أميركياً –إسرائيلياً للتكاليف الشائعة لمكونات القبة الحديدية»، وكذلك «التكاليف الفعلية لإنتاج القبة بدءاً من العام المالي 2013، ومواعيد التسليم لكل سنة مالية بعد ذلك».
وكانت لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب قد أدخلت في شهر مايو مبلغ الـ175 مليون دولار في مشروع قانون الدفاع بعد أن قالت إسرائيل إن إنتاج الأجزاء في الولايات المتحدة سيزيد من تكاليف القبة.
وفي تقريرها حول هذا الإجراء، قالت لجنة مجلس النواب «نظراً لاستثمارات دافعي الضرائب الكبيرة في نظام (القبة الحديدية ) هذا، فإن اللجنة تعتقد أن الإنتاج المشترك للأجزاء والمكونات يجب أن يتم بطريقة من شأنها تعظيم مشاركة الصناعة الأميركية».
وأضافت اللجنة أنها تتوقع أن يحجب البنتاجون الأموال حتى تقدم إسرائيل «تبريراً مفصلاً بالتكاليف والجدول الزمني» للأموال التي تمت إضافتها.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
